«التعليم» تكشف مواصفات أسئلة امتحان التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لمادة التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة.
مواصفات امتحان التاريخ- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب، وتشمل على المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الفصل الدراسي – تاريخ».
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها، المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية.
- الأرقام والإحصائيات والتواريخ والمعلومة الإثرائية ليست أهدافا اختبارية بل يمكن الاستدلال بها.
- الزمن المخصص للامتحان ساعة ونصف الساعة للصف الأول الثانوي وساعتان للصف الثاني الثانوي، ويراعى ما يستجد من قرارات خاصة بهذه الفئة.
الشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة- اتباع القواعد العلمية المتعارف عليها عند صياغة الأسئلة الموضوعية والمقالية.
- قياس القدرة على التوصل إلى المعلومات وفهمها.
- استخدام المعلومات في مواقف جديدة.
- استخدام ما درسه الطالب من معلومات في إدراك العلاقات.
- القدرة على تطبيق المعلومات في مواقف جديدة.
- القدرة على تحليل المعلومات والاستنتاج منها.
- القدرة على صياغة الأفكار بأسلوبه.
الشروط الواجب توافرها في محددات الإجابة- إلا تكون إجابة السؤال نصيًا من الكتاب المدرسي المقرر.
- أن تكون الإجابة محددة وواضحة.
- الاتساق بين الدرجة المخصصة للسؤال المقالي والإجابة المطلوبة.
- يسمح للطالب بالإجابة على السؤال بأي إجابة علمية منطقية في حدود ما تم دراسته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحان التاريخ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التعليم وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول الورقة الامتحانیة القدرة على
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة أثارت قلق أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، مع أنباء عن زيادات مرتقبة، وسارعت وزارة التربية والتعليم للتوضيح، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها مقترحات قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها.
حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستند المتداول على مواقع التواصل يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، دون صدور أي قرار رسمي أو اعتماد نهائي.
ويتمثل المقترح الأول في دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد على أن الدراسة لا تعني إقرارًا رسميًا.
أما المقترح الثاني فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وسداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وفي تعليقها على الجدل المثار، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان، مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف «زلطة» أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، هو ما أثار حالة الجدل.
وأوضح أن هذا القرار تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تغييرات جديدة مؤخرًا.
واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًشادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025-2026.. خطوات ورابط التسجيل
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة