لجان نيابية تترقّب تعديل قوانين اقتصادية وأمنية واجتماعية

ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023

المستقلة/- تترقب عدة لجان نيابية في العراق وصول مسودات قوانين من الحكومة لتعديلها مجدداً بعد طرح عدة ملاحظات عليها، بينها تغيير أولويات الدولة في قطاعات اقتصادية وأمنية واجتماعية.

وأوضح نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسيني أنَّ من بين أهم القوانين التي تنتظر وصولها من الحكومة هو قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الذي يحتاج إلى تغيير على أصوله القانونية.

وأضاف الحسيني أنَّ البرلمان عانى ركوداً في التشريع خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنَّ أغلب القوانين التي مرّرها المجلس خلال الفترة الماضية هي اتفاقيات دولية ومعاهدات، واقتصرت أبرز القوانين التي تم التصويت عليها على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

ولفت الحسيني إلى أنَّ القوانين تحتاج إلى سرعة في التشريع، مبيناً أنَّ هناك مشكلات كثيرة بالتشريعات بما فيها قانون الأحوال الشخصية الذي يمس بشكل مباشر حياة المواطنين.

وأشار الحسيني إلى أنَّ القوانين التي تهم لجنته هي قوانين الاستثمار الصناعي، الشركات، الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ويجب أن يجرى تعديل على أصل فقرات القانون على اعتبار أنَّ العقود التي تبرم بين القطاع الخاص والوزارات أشبه بأن تكون عقوداً تشغيلية بمردود اقتصادي بسيط للحكومة بمقدار 5 % أو 8 % وهي نسب هزيلة.

ورأى الحسيني أنَّ كمَّ التشريعات التي تتطلب سرعة في التشريع تحتاج إلى رئاسة جديدة للبرلمان.

بدوره، قال رئيس لجنة مكافحة المخدرات عدنان الجحيشي، أنَّ الحكومة لم تتحرك سابقاً تجاه تفعيل آلية محددة لمكافحة المخدرات، مشيراً إلى أنَّ هناك حركة قوية بشأن هذا الملف خلال العام الحالي.

وأشار الجحيشي إلى أنَّ الحكومة أمرت بتخصيص قطعة أرض من 10 دونمات لبناء مديرية مكافحة في كل محافظة بالإضافة إلى مصحة وموقف للتجار والمتعاطين، لافتاً إلى أنَّ وزارتي التخطيط والداخلية تتوليان تقديم المخططات.

وبشأن تعديل قانون المخدرات، أوضح الجحيشي أنَّ اللجنة تسعى إلى تعديل قانون المخدرات الذي قرئ القراءة الأولى، عاداً أنَّ القانون الحالي لم يطبق بالجدية الكافية.

أهمية تعديل القوانين

يُعد تعديل القوانين من الأمور المهمة التي تساهم في تطوير المجتمعات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. فالقوانين هي التي تحكم العلاقات بين الأفراد والمجتمع والدولة، ولذلك فإن تعديلها يُعد ضرورة لضمان تحقيق العدالة والمساواة وحماية حقوق المواطنين.

وفي حالة العراق، فإنَّ هناك حاجة ملحة لتعديل العديد من القوانين، بما في ذلك القوانين الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. فقوانين الاستثمار الصناعي والشركات والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، تحتاج إلى تعديل لتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. كما أنَّ قانون مكافحة المخدرات يحتاج إلى تعديل لتعزيز جهود مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها.

وعلى الحكومة العراقية أن تتعاون مع البرلمان لتعديل هذه القوانين بشكل سريع وفعال، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها.

توصيات

بناءً على ما سبق، فإنَّني أقدم التوصيات التالية:

على الحكومة العراقية أن تسرع في إرسال مسودات القوانين التي تنتظرها اللجان النيابية، وذلك ليتسنى للبرلمان مناقشتها وتعديلها بشكل سريع.على الحكومة العراقية أن تتعاون مع البرلمان بشكل وثيق لتعديل القوانين بشكل يخدم المصلحة العامة.على البرلمان العراقي أن يعطي الأولوية لتعديل القوانين الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تتطلب تعديلاً عاجلاً.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة