خلاف مالي على دينار ونص يودع وافداً السجن المركزي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الصدي اليوم، قضية سائق تاكسي محبوس بسبب خلافه مع أربعة وافدين عندما توقف لهم في منطقة بنيد القار وذكر لهم أن قيمة توصيلهم الى وجهتهم هي دينارين إلا انهم رفضوا وقالوا له «ندفع لك دينار ونص» إلا أن سائق التاكسي رفض فتركهم وذهب إلا انه عاد لهم واصطدم بهم وأصاب منهم المجني عليه، في حين استطاع المجني عليهم الآخرين النفاذ منه.
وشهد المجني عليه أنه كان برفقـة صـديقيـه وصديقهما المجني عليـه وكانوا ذاهبين للبحث عن سكن جديـد لهـم وأثناء وقوفهم في الشارع بمنطقة بنيد القار توقفت لهم سيارة اجرة يقودها المتهم وقاموا بمناقشته حول سعر أجرة التوصيل إلا انهـم لـم يـتـفـقـوا معه وأخبروه بأن يذهب ليبحثـوا عـن سـائق أجـرة آخـر، وتفاجأوا أن المتهم ذهب لبرهة من الزمن ثم عاد مرة أخرى فيما كانوا لا يزالون متوقفين لانتظار تاكسي آخر فتوقف أمامهم لمدة دقيقتين ثم توجه نحوهم بمركبته مسرعا واصطدم بجسد صديقهما المجني عليه مما جعله طريح الأرض، ثم هرب من مكان الحادث ولم يتمكن الآخران من اللحاق به.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: سحب أوراق نقدية من فئة 50 دينار وكشف تجاوزات تتجاوز 3.5 مليار دينار
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
ووفق البيان، تم إنهاء تداول هذه الفئة بنهاية عمل يوم 30 أبريل 2025 لدى المصارف، وبنهاية 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف المركزي. وقد شمل السحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا، والإصدار الثاني المطبوع في روسيا، وسط تحرٍ دقيق من المصارف التجارية لقبول الأوراق المستوفية للمواصفات الفنية.
وخلال عمليات العد والفرز الأولية، كشف المصرف عن وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار في الإصدار الثاني، حيث بلغ مجموع ما تم توريده من هذه الفئة نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وأكد المصرف أن هذه الكمية تمثل استيلاءً غير مشروع وتسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الوطني، أما الإصدار الأول من فئة 50 دينار، فقد بلغت قيمة ما تم إصداره 7.000 مليار دينار، بينما بلغ ما تم توريده فعلياً نحو 6.828 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية فاقمت من تدهور قيمة الدينار، وزادت الضغط على سوق الصرف الموازي، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي خطوة استباقية، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي سحب فئة 20 دينار من الإصدارات المطبوعة في بريطانيا وروسيا، وتحديد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداولها، تمهيداً لاستبدالها بإصدار أكثر أماناً.
وأكد المصرف أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملف إلى النائب العام وإخطار مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات العد والفرز من قبل الإدارات المختصة.