المملكة تنضم لـ”ميثاق الرصد الفضائي للمناخ” لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت المملكة، ممثلة بوكالة الفضاء السعودية، انضمامها لميثاق الرصد الفضائي للمناخ الذي يقوده المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء “CNES”، الهادف إلى جمع الكيانات العامة والخاصة المشاركة في قطاع الفضاء لتحديد أطر التعاون حول التغير المناخي وتبادل المعلومات والبيانات باستخدام تقنيات الفضاء للحد من تأثيراته.
كما يهدف الميثاق إلى استغلال القدرات والإمكانات لتقنيات الفضاء في دراسة آثار تغير المناخ، ورصدها، وتخفيف حدتها، والتكيف معها، وتبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة، بما يعزز استخدام الممارسات الجيدة لتقنيات الفضاء لتحقيق الأهداف المناخية المرجوة.
ووقع على وثيقة الانضمام من جانب الوكالة معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومن جانب المركز الرئيس التنفيذي للعمليات ليونيل سوشيت.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الـ 158 التحضيري للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج
وحول انضمام المملكة لميثاق الرصد الفضائي أكد الدكتور التميمي أن هذه الخطوة نابعة من حرص المملكة على إيجاد حلول لظاهرة التغير المناخي، وتأثيرها على الحياة في كوكب الأرض، الأمر الذي دفعها إلى تبنّي عدد من مبادرات الطاقة الخضراء والمستدامة، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود العالمية، والمشاركة بفاعلية لإيجاد حلول لهذه التحديات التي تواجه البشرية بأكملها.
وأشار إلى أن انضمام الوكالة للميثاق الذي يتضمن 26 دولة أخرى سيسهم في إيجاد حلول ذات أثر إيجابي للتحديات المناخية، خاصة أنها ستحرص على توظيف إمكاناتها التقنية والبشرية من أجل ترسيخ الاستدامة، وخدمة البشرية، إضافة إلى رفع جودة الحياة على الأرض. علمًا بأن هذا الإعلان يأتي امتدادًا لتوقيع المملكة في أكتوبر من العام الجاري على البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ.
يشار إلى أن وكالة الفضاء السعودية سعت منذ تأسيسها إلى العمل مع مختلف الأطراف الدولية للوصول إلى أطر تعاون مشتركة فيما بينها على عدد من المشاريع التي تستهدف بشكل رئيسي خدمة البشرية، وتعزيز رفاهيتها، وذلك من خلال تعزيز مساهمة القطاع الفضائي في مواجهة التحديات التي تواجه البشرية على عدد من الأصعدة، خاصة البيئية والاقتصادية والاجتماعية منها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتعزيز حماية البيئة، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة تضع حلولًا لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، التي عُقدت في دبي بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، في كلمته خلال القمة، أن رؤية السعودية 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية، مشيرًا إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022 عزز هذا التوجه، من خلال اعتبار البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من أولويات المملكة الوطنية.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والأمن الغذائي، عبر تحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، ومسارات واضحة لتحقيق أثر ملموس، من خلال منظومة مترابطة تجمع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين، بصفتهم شركاء في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار الدكتور المالك إلى أن الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة، تتمثل في: مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، حيث جرى تحديد 14 مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من 300 تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يشكّل أساس الأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة، وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار من خلال بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إضافة إلى تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات، والبيئة التنظيمية التجريبية؛ للإسهام في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية، من خلال تطوير المواهب والكفاءات، وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعزيز ممارسات الملكية الفكرية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأكد في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا دوليًا مفتوحًا، داعيًا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.
يُشار إلى أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية توفر منصة دولية تجمع كبار صُنّاع القرار من مختلف أطراف سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، وتهدف إلى تسريع حلول الزراعة المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟