التعليم: نقل مقر الوزارة بشكل نهائى للعاصمة الإدارية الجديدة 16 يوليو
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعليم نقل مقر الوزارة بشكل نهائى للعاصمة الإدارية الجديدة 16 يوليو، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يتم انتقال مقر عمل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتقالا كليا إلى مقر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعليم: نقل مقر الوزارة بشكل نهائى للعاصمة الإدارية الجديدة 16 يوليو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يتم انتقال مقر عمل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتقالا كليا إلى مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من 16 يوليو بشكل نهائي.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها: في هذا الإطار صدرت تعليمات لمديري التعليم الثانوي بمديريات التربية والتعليم ومديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية، بضرورة توجيه أولياء أمور طلاب مرحلة الثانوية العامة الذين يرغبون في استعاضة التابلت للتوجه لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الادارية ، لإنهاء إجراءات استعاضة التابلت.
الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.
كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين غدًا الأربعاء الموافق 12 يوليو امتحان مادة الاقتصاد .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تشمل عزل سكن الطلاب.. أبرز ضوابط "التعليم الخاص" الجديدة - عاجل
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة للمباني التعليمية الخاصة، والتي تدخل حيز التنفيذ فور نشرها، بهدف خلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للاستثمار في المملكة.
وتجيب هذه الخطوة عن تساؤلات المستثمرين وأولياء الأمور حول معايير السلامة والتنظيم المكاني، حيث تحل هذه الاشتراطات محل اللوائح السابقة لضمان توافق المنشآت التعليمية مع كود البناء السعودي ومستهدفات رؤية 2030.قواعد إنشاء دور الحضانةوتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتشمل كافة المباني التعليمية الخاصة، بدءاً من دور الحضانة ورياض الأطفال وصولاً إلى المدارس الثانوية والمجمعات التعليمية، سواء كانت مملوكة أو مستثمرة من القطاع الخاص.
أخبار متعلقة الدكتور عبد العزيز بن محيي في ضيافة "هيئة الصحفيين" بمكة غدًامواطنون ومقيمون: مقولة ولي العهد "لن ينجو فاسد" رسخت نهج العدالة والنزاهة في المملكةوتسعى الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تحسين البيئة العمرانية ومعالجة التشوه البصري، بالتوازي مع الحد من التأثيرات السلبية على الحركة المرورية في المدن.
ومنحت الوزارة مرونة غير مسبوقة للمستثمرين بالسماح بإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال على الأراضي السكنية والتجارية، شريطة أن تكون في مباني مستقلة أو ضمن أجزاء محددة من مباني قائمة بمداخل منفصلة لضمان السلامة. وتُلزم الاشتراطات الجديدة المستثمرين بتوفير مساحات محددة لكل طالب، تختلف باختلاف المرحلة التعليمية وتصنيف المدينة من حيث الكثافة السكانية إلى ثلاث فئات رئيسية.معايير السلامة المكانية والمروريةوشددت اللوائح الجديدة بصرامة على معايير السلامة المكانية، حيث حظرت إقامة رياض الأطفال أو دور الحضانة بمسافة تقل عن 50 متراً من محطات الوقود أو محلات بيع الغاز.
كما اشترطت ألا تقل المسافة بين هذه المنشآت وتقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية عن 250 متراً، لضمان انسيابية الحركة وحماية الأرواح.
وفيما يخص الحركة المرورية، ألزمت الاشتراطات المشاريع التعليمية الكبرى بتقديم دراسة شاملة للتأثير المروري معتمدة من الأمانات، لتقييم الوضع الراهن والمستقبلي لشبكة الطرق المحيطة. وحددت اللائحة بدقة عدد مواقف السيارات والحافلات المطلوبة بناءً على عدد الفصول وتصنيف المدينة، لإنهاء ظاهرة التكدس المروري أمام المدارس.
وسمحت الوزارة باستغلال أقبية المباني «البدروم» في الأنشطة الترفيهية كالملاعب والمسابح أو الخدمات المساندة، مع حظر استخدامها نهائياً كفصول دراسية لمراحل الحضانة ورياض الأطفال حفاظاً على سلامة الصغار.
كما مكنت المستثمرين من إضافة أنشطة تجارية متجانسة أو إضافية بنسبة تصل إلى 50% من المساحة الإجمالية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع التعليمية.خدمات ذوي الإعاقةوأولت الاشتراطات اهتماماً بالغاً بذوي الإعاقة، ملزمةً المباني بتوفير منحدرات ومواقف خاصة ومرافق متوافقة مع كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل لضمان دمجهم الكامل في البيئة التعليمية. وتضمنت اللائحة تفاصيل دقيقة حول التصميم المعماري للواجهات ليتناغم مع الهوية العمرانية للمنطقة، مع منع تركيب التمديدات والأسلاك بشكل ظاهر ومشوه.
وتحتم اللوائح الجديدة على جميع المنشآت التعليمية عرض ”الرمز الإلكتروني الموحد“ «QR Code» بشكل بارز على واجهة المبنى وفي مناطق الاستقبال، لتمكين المستفيدين والجهات الرقابية من الاطلاع على بيانات التراخيص والوثائق النظامية بسهولة. وتؤكد الوزارة أن هذه الاشتراطات لا تلغي وثائق أنظمة البناء الصادرة عن هيئات تطوير المناطق، بل تتكامل معها لتحقيق المصلحة العامة.