أستاذ بجامعة الأزهر: يجوز التيمم في حالة منع الإنسان من استخدام المياه لسبب صحي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تحدث الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عن التيمم، قائلا إن الإنسان يقوم بالتيمم في حالة عدم توافر المياه أو عجزه عن استخدام المياه بسبب مرض وغيره، إذ أن هناك بعض الحالات المرضية لا يمكنها استخدام المياه كونها من الممكن أن تتسبب في زيادة المرض أو تؤخر شفاءه، وذلك حفاظا على صحة المريض.
وأضاف «تمام»، خلال حواره لبرنامج «البيت» تقديم الإعلامية مروة شتلة عبر قناة «الناس»، أنه يجوز التيمم لكبار السن غير القادرين على القيام من أجل الوضوء، مشيرا إلى أنه من جماليات الشرع الشريف ومحاسنه هو الحفاظ على صحة الإنسان وحياته من أي ضرر أو تدهور.
وتابع، أن الشرع في كل تكاليفه يحافظ على مصالح العباد والبلاد، مضيفا: «لو استخدام المياه هيأخر شفاء الإنسان ساعة واحدة، عليه التيمم، فشفاء الإنسان وصحته أهم»، موضحا أن الله أراد من الوضوء والغسل الطاهرة من الناحيتين الظاهرية والباطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيمم الشرع الوضوء استخدام المیاه
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بشهر أبريل/نيسان الماضي، عن تسجيل 4,269 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وأفاد التقرير الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3,874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20 بالمئة.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والفارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، بينما تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بين أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3,747 حالة موثقة غالبيتهم من الذكور.
ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تعرضوا لانتهاكات حقوقية كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما جلهم ذكور.
إعلانكما بين التقرير أن غالبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2,047 حالة، ما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليًا بـ1,414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، فيما سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية، فنسب التقرير 96 بالمئة من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4,269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، فيما ارتكب المدنيون 4 بالمائة من الحالات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»