لقجع: لا نريد إثقال كاهل البلاد بالإقتراض و رهن الأجيال المستقبلية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة لم تغرق ولا تريد أن تغرق البلد في المديونية، لأن المشروع الإجتماعي الذي يقوده الملك محمد السادس ببعد إستراتيجي لديه مجموعة من الضمانات أولها سلامة البنية المالية للمغرب.
وأكد لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة جعلت من مسألة العجز وتجاوز المديونية خطا أحمر؛ بل الأكثر من ذلك ذهبت الحكومة للحل الصعب من أجل تخفيض معدلات العجز وإنهاء الولاية الحكومية بمعدل عجز يصل إلى 3 في المائة.
وأوضح لقجع، أن الوصول إلى 3 في المائة هو المعدل يضمن عدم إرتفاع المديونية ولكي لا نرهن الأجيال المستقبلية ولكي لا نكون عاملا معرقلا للمشروع المجتمعي للبلد الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “السلامة المالية للمملكة المغربية أساسية في بناء هذا التطور والتحديث”.
وذكر لقجع، أنه “كلما استطاعت الحكومة حذف نقطة من مؤشر العجز فهي تحذف هامشا من العجز قيمته 11 مليار درهم”، مشيرا إلى “أنه منذ تولي الحكومة سنة 2021 كان العجز يصل إلى 7 في المائة وفي سنة 2024 سيصل إلى 4 في المائة أي سنحذف 33 مليار درهم متعلقة بهوامش البرمجة”.
وأكد لقجع أن “الحكومة تطمح إلى تخفيض نسبة الإقتراض إلى 69 في المائة، ولا نريد أن نثقل كاهل بلادنا بالإقتراض رغم توفر كل الظروف اليوم لدى الحكومة من أجل الإقتراض”.
وتابع لقجع، “أكثر من ذلك، الحكومة تتوفر 5 دولار لدى صندوق النقد الدولي لم تستخدمها ومتاحة لها في أية وقت شاءت ومع ذلك لم نلجأ لذلك لأننا لا نريد إثقال كاهل البلاد بالمديونية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يعدد بالأرقام منجزات حكومته في تقليص المديونية ورفع نسبة النمو والتحكم في عجز الميزانية
زنقة20ا الرباط
عدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يتحدث زوال اليوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الجولة التواصلية التي أطلقها حزب “الأحرار” تحت اسم “مسار الإنجازات”، من مدينة أكادير، (عدد) منجزات حكومته في ما يتعلق بضبط مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن بلادنا حققت السنة الماضية نسبة نمو محترمة في حدود 3.8%، معتبرا أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على دينامية الاقتصاد الوطني. وتوقع أن تحقق المملكة هذه السنة نسبة نمو تصل إلى 4%، وهو ما وعد به البرنامج الحكومي.
وأوضح أن الحكومة تمكنت من تقليص نسب التضخم التي كانت سابقا في حدود 6.5%، إلى ما دون 1% خلال السنة الماضية، عازيا الفضل في ذلك إلى التدخلات الحكومية في عدد من القطاعات ومن بينها الفلاحة.
وأورد أن الحكومة حققت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، على غرار التحكم في التضخم، الذي كانت نسبته في حدود 6.5 %، وتم الاشتغال على تقليصها السنة الماضية إلى أقل من 1%، متوقعا أن تتجاوز نسبته هذه السنة عتبة 1.5 أو 2 % في حال استمرار الأزمة الحالية.
وحول التحكم في عجز الميزانية، ذكر رئيس الحكومة أنه كان سنة 2021 في حدود 7 %، وانتقل السنة الماضية إلى أقل من 3.9 %، وسيصل هذه السنة إلى أقل من 3.5 %.
كما تشتغل الحكومة، وفق رئيسها، على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج العمومية في الدعم الاجتماعي والصحة والتعليم. مع التحكم في نسبة المديونية، التي قامت بإنزالها من 72.2 % المسجلة سنة 2020 إلى 67.7 % خلال سنة 2024، وهو ما يعني أن بلادنا تخلق القيمة المضافة أكثر من الاقتراض، بحسب أخنوش