رئيس إسكان النواب: 4 حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال النائب محمد الفيومى ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح فى مخالفات البناء حظر التصالح 4 حالات وهى ما يهدد السلامة الإنشائية للمبنى لأننى لو تصالحت مع منزل سيتم هدمه ، فإن هذا يعنى المشاركة فى جريمة لأن من الممكن أن يقع على أصحابه والمارة فى الطريق، والحالة الثانية وهى من قام بالبناء على نهر النيل وفروعه لأن البناء على نهر النيل به إشكالية خطيرة جدا ، وهو أن هناك أشياء ملوثة ترمى فى النيل ، بالإضافة إلى أن القدماء المصريين كانوا يقدسون نهر النيل وهو سر الحياة ، وبالتالى يجب الحفاظ على نهر النيل بكل ما أوتينا من قوة.
وأضاف الفيومى خلال حواره لـ"صدى البلد" :وبالنسبة للحالة الثالثة وهى من قام بالبناء على حرم الاثار ، حيث انه لايجب أن يتم البناء فوق معبد أو مقبرة ، وهذا موجود بالفعل لأن الاثار المصرية ثروة لمصر لكل الأجيال ، وبالتالى لايجب أن هدد هذه الثروة ، لأننا لو سمحنا بالبناء فى حرم الاثار سنجد هناك عشوائية فى أماكن الاثار التى يأتى إليها ملايين السياح من مختلف دول العالم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: أما الحالة الرابعة فهى الجراجات بمعنى تغيير استخدام الجراجات وهذه المسألة نوقشت بإستفاضة وكان هناك رأيين ، حيث يرى الرأى الأول أنها حالات استقرت وقاموا بفتح محلات وأنشطة مختلفة فى الجراجات ، وهناك رأى ثانى يرى أن ذلك يجعل المدن جراج مفتوح وستكون حركة سير السيارات بطيئة فى محافظات كبيرة مثل القاهرة والإسكندرية ، وكل ذلك حدث نتيجة أنه تم السماح للجراجات بأن تكون وحدات سكنية أوحرفية أوتجارية.
واختتم:كما أن البعض اثار نقطة بشأن الجراجات وقال إذا افترضنا أن هناك جراج وطبيعة الإنشاء فيه تمت بشكل لا يجعله يستخدم كجراج ، وفى هذه الحالة يتم معاجالتها فى المادة 4 من قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى نصت على أن تعرض على مجلس الوزراء ويقوم مجلس الوزراء بالتصالح فيها ، ولكن لايمكن أن نقوم بعمل قاعدة عامة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء حظر التصالح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب نهر النیل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك عددا من الاجتماعات المهمة التي عقدها رئيس الجمهورية هذا الأسبوع، حيث ناقش أحد الاجتماعات بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الملفات المرتبطة بالتعليم العام والتعليم الفني، وبعض المقررات الدراسية المقترح إضافتها مثل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي.
كما استعرض جهود تطوير منظومة التعليم الفني، وغيرها من الملفات ذات الصلة، ولدينا توجيه من فخامة الرئيس في هذا الصدد بالعمل على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة، واتخاذ الاجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، وهو ما تعمل عليه الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء: الأمر الآخر في هذا الشأن الذي شدد عليه الرئيس هو ضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر، واتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات، ونحن كحكومة نسعى ـ من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ـ لبذل كل الجهود اللازمة، التي تسهم في تحقيق المزيد من انضباط العملية التعليمية بأكملها.
في الشأن نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن استقبال الرئيس هذا الأسبوع مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر، مشيرا لتأكيد الرئيس حرص مصر على الاستفادة من التجارب التعليمية العالمية الرائدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وزيادة عدد المدارس اليابانية وخبراء التعليم اليابانيين العاملين في مصر لتحقيق طفرة تعليمية نوعية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية في مصر والتوسع فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن بعض النشاطات التي قام بها هذا الأسبوع، والتي من بينها مشاركته نيابة عن الرئيس في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".
وأكد في هذا الصدد أن استضافةَ مصر لهذا المؤتمر تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم المنظمة ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتطوير النظم الزراعية والغذائية، ودعم الدول الأكثر احتياجاً في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.
وفي ضوء حديثه عن هذا المؤتمر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى لقائه بالمدير العام للمنظمة، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والمنظمة منذ نشأتها، وكذا استعداد مصر للمشاركة وتقديم كل أشكال الدعم المطلوب لنجاح المنظمة في تحقيق أهدافها في ملف الأمن الغذائي.
في سياق مختلف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على أن يشارك في افتتاح المصانع الجديدة، التي تنفذها مختلف الشركات المصرية والعالمية على أرض مصر، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية الصناعة، ووضعها على رأس أجندة أولوياتها، من أجل دفع هذا القطاع المهم لتوطين مختلف الصناعات، ولا سيما صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع المهم، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في بيئة الاستثمار بمصر، وهو ما يحقق زيادة الإنتاج والتصدير للخارج، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.
ولفت رئيس الوزراء في ضوء ذلك لمشاركته هذا الأسبوع في افتتاح مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لهذه الصناعة الحيوية، وتحتضن كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، معبرا عن سعادته التي تتجدد مع افتتاح مصنع جديد في أي من القطاعات الإنتاجية والصناعية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تمضي قدما في التعاون مع الجانب الأوروبي، لتفعيل وتعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ولذا فقد تم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وشدد على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وخلال الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لفوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.
وعبر الوزير عن سعادته بهذه التهنئة، مشيرا إلى أن لجنة CIGEPS تعد إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابها وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو.