تحرك برلماني عاجل بسبب نقص الأدوية وارتفاع أسعارها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن النقص الحاد الموجود في الأدوية وإرتفاع أسعارها بالسوق المصري بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.
نقص حاد في مختلف أصناف الأدويةوقالت «عبد الناصر» في مستهل طلب الإحاطة، إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.
تلك الأزمة التي جعلتنا نبحث بشكل دقيق في أبعادها وملابساتها لإستنباط الأسباب الرئيسية لتفاقمها وتغولها خلال الأونة الأخيرة.
وأردفت عضو مجلس النواب، بأننا نتفهم تمامًا ما تمُر به الدولة المصرية من نقص وشُح حاد في المكون الدولاري منذ فترة ليست بالقليلة، وهو ما نعي جيدًا أنه أثر بشكل كبير وملحوظ على عمليات الإستيراد التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، سواء القطاعات التجارية، الصناعية، الإستهلاكية.... إلـــخ.
إلا أننا لا يمكننا أن نضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم لكل الأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة مثل الأزمة التي نتناولها في طلبنا، والتي تُعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأشارت «عبد الناصر» إلى أن هناك عدد كبير من المرضى يعانون من أزمة نقص وأرتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك أرتفاعات تراوحت ما بين 70% و 100% و 200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.
وذكرت عضو البرلمان المصري على سبيل المثال لا الحصر العجز والنقص الشديد في أدوية التخدير، حيث يعاني سوق الدواء في مصر من عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلي وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب فى حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالى زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا يُحمد عقباها.
هذا، بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد، وللأسف جميع الأصناف التى تم ذكرها غير موجودة بالسوق المصرية سواء كانت استيرادا من الخارج، أو يعاد تصنيعها فى مصر بمراحل بسيطة.
كما أكدت «عبد الناصر» على أن تلك الأزمة غير مفهومة، في في ظل أن مصر لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية!!
كما أشارت إلى الدور الغير مفهوم بل والضبابي لهيئة الدواء المصرية، والتي تم تدشينها بالقانون رقم 151 لسنة 2019 من أجل الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، أي أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة، إلا أن تصريحات رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بتاريخ 28 نوفمبر 2023 أكدت على أن هيئة الدواء المصرية لم تسعى لحل مشكلة نقص الأدوية وإرتفاع أسعارها فحسب، بل تسببت قراراتها في العديد من المشكلات للقطاع حيث أنها تتدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار، حيث تلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع او شراء مصانع المستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة منها، وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع، خاصة ان هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم، فهذا حق اصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم أجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول علي موافقة مسبقة من أي جهة حكومية علي عمليات البيع او الشراء.
بجانب قرارات الهيئة بإلزام أعضاء الشعبة على التعامل مع شركة وحيدة لنظام «الباركود» مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق، خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بكثير قد تصل الي 80% من تكلفة الشركة المحتكرة، وهو ما يذهب من كل الاتجاهات إلى رفع أسعار الأدوية المستوردة والمحلية…
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الناصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
1.6 % نموا في إجمالي إنتاج المصافي.. وارتفاع صادرات البنزين بنهاية يونيو
مسقط- الرؤية
سجل إجمالي إنتاج المصافي في سلطنة عمان نموا بنسبة 1.6 بالمائة حتى نهاية شهر يونيو 2025م، أما إنتاج وقود السيارات خلال شهر يونيو 2025م فقد انخفض مقارنة بالشهر السابق بنسبة 17.1 بالمائة، وذلك وفقاً للإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبينت الإحصاءات ارتفاع إنتاج وقود السيارات العادي (91) بنسبة 11.5 بالمائة ليبلغ 8 ملايين و659 ألفاً و500 برميل حتى نهاية يونيو 2025، مقارنة بـــــ 7 ملايين و767 ألفاً و900 برميل خلال الفترة ذاتها من عام 2024م، كما سجلت مبيعاته ارتفاعاً بنسبة 2 بالمائة، لتصل إلى 6 ملايين و964 ألفاً و500 برميل مقارنة بـ 6 ملايين و828 ألفاً و700 برميل حتى نهاية يونيو 2024م، وارتفعت صادراته بنسبة 6.1 بالمائة لتبلغ مليوناً و494 ألفاً و600 برميل مقارنة بـ مليوناً و408 آلاف و400 برميل حتى نهاية يونيو 2024م.
وفي المقابل، سجّل إنتاج وقود السيارات الممتاز (95) انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمائة ليبلغ 6 ملايين و418 ألف و400 برميل مقارنة بـــــ 6 ملايين و559 ألف و500 برميل خلال الفترة نفسها من عام 2024م، بينما ارتفعت مبيعاته بنسبة طفيفاً بلغت 0.9 بالمائة لتصل إلى 6 ملايين و469 ألف و600 برميل مقارنة بـ بنهاية شهر يونيو 2024 لتبلغ 6 ملايين و412 ألف و400 برميل، كما حققت صادراته نموًا بنسبة 20.6 بالمائة لتصل إلى 690 ألفا و700 برميل مقارنة بـ 572 ألف و800 برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل إنتاج زيت الغاز (الديزل) ارتفاعاً بنسبة 3.8 بالمائة مسجلا 16مليوناً و621 ألفاً و400 برميل، مقارنة بـ 16 مليوناً و16 ألفاً و600 برميل حتى نهاية شهر يونيو 2024م. كما ارتفعت مبيعاته بنسبة بلغت 5.8بالمائة، لتبلغ 7 ملايين و213 ألفاً و700 برميل مقارنة بـ 6 ملايين و820 ألفاً و200 برميل في نفس الفترة من العام الماضي، أما صادراته فقد تراجعت بنسبة 5.5 بالمائة لتسجل 8 ملايين و550 ألفا و600 برميل مقارنة بـ 9 ملايين و52 ألفاً و100 برميل بنهاية شهر يونيو 2024م.
وسجل إنتاج وقود الطائرات انخفاضاً بنسبة 13.1 بالمائة مسجلاً 4 ملايين و945 ألفاً و800 برميل مقارنة بـ 5 ملايين و692 ألفاً و300 برميل للفترة نفسها من عام 2024م، كما انخفضت مبيعاته بنسبة 6.4 بالمائة لتبلغ مليوناً و867 ألفاً و600 برميل مقارنة بـ مليوناً و995 ألفاً و300 برميل من العام الماضي، كما انخفضت صادراته بنسبة 16.3 بالمائة، لتبلغ 3 ملايين و19 ألفاً برميل مقارنة بـ 3ملايين و605 آلاف برميل بنهاية شهر يونيو 2024م.
أما إنتاج غاز البترول المسال، فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 بالمائة ليبلغ 3 ملايين و764 ألف و500 برميل، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024م التي بلغ الانتاج آنذاك 3 ملايين و755 ألفاً و600 برميل. فيما ارتفعت مبيعاته بنسبة 22.2 بالمائة لتبلغ مليوناً و944 ألفاً و400 برميل، مقابل مليوناً و591 ألفاً و200 برميل للفترة نفسها من عام 2024م، في حين تراجعت صادراته بنسبة 60.3 بالمائة، لتصل إلى 111 ألفاً و500 برميل مقارنة بـ 280 ألفاً و700 برميل بنهاية شهر يونيو 2024م.
وفيما يتعلق بالبتروكيماويات أوضحت الإحصاءات ارتفاع إنتاج البنزين بنسبة 3.1 بالمائة مسجلاً 86 ألف طن متري، مقارنة بـ 83 ألفاً و500 طن متري للفترة نفسها من عام 2024م، وحقق إنتاج الباراكسيلين نموًا بنسبة 6.8 بالمائة مسجلاً 283 ألف طن متري بنهاية شهر يونيو 2025م مقابل 265 ألفاً و100 طن متري نهاية يونيو 2024. وسجّل البولي بروبيلين أكبر نسبة نمو في الإنتاج بنسبة 73.4 بالمائة مسجلًا 176 ألفاً و600 طن متري مقارنة بـ 101 ألف و800 طن متري خلال نفس الفترة من العام الماضي، رغم ذلك تراجع مبيعاته بنسبة 9.2 بالمائة لتسجل 15 ألفاً و400 طن متري مقارنة بـ 17 ألف طن متري في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد الصادرات، ارتفعت صادرات البنزين بنسبة 0.4 بالمائة بنهاية شهر يونيو 2025م لتسجل 81 ألفاً و900 طن متري مقارنة بـ 81 ألفاً و500 طن متري بنهاية شهر يونيو 2024م، فيما سجل الباراكسيلين نموًا ملحوظًا بنسبة 22.8 بالمائة لتصل إلى 312 ألفا و700 طن متري مقارنة بـ 254 ألفاً و700 طن متري في نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت صادرات البولي بروبيلين نموًا لافتًا بنسبة 61.6 بالمائة لتبلغ 131 ألفاً و200 طن متري مقارنة بـ 81 ألفاً و200 طن متري في الفترة نفسها من عام 2024م.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام