رفض مجلس الشيوخ الأميركي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار، تستفيد منه بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل.

وفي التصويت التمهيدي الذي أجري في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان ينبغي لهم طرح طلب الميزانية المعني للتصويت، صوّت السيناتور المستقل بيرني ساندرز، بالإضافة إلى العديد من الجمهوريين، بـ"لا".

وبينما كان مطلوبا 60 صوتا لطرح مشروع القانون للتصويت، صوّت 49 عضوا بـ "لا" و51 عضوا بـ "نعم".

ساندرز ضد منح المليارات لإسرائيل

وجاء التصويت على أساس حزبي إذ صوّت كل الجمهوريين في مجلس الشيوخ بـ"لا" إلى جانب السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يصوت بشكل عام مع الديمقراطيين، لكنه عبّر عن مخاوفه بشأن تمويل "الإستراتيجية العسكرية غير الإنسانية الحالية" التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وذكر ساندرز أن سبب الرفض هو المساعدات التي ستُقدم لإسرائيل، وقال في بيان، إنه ضد منح مليارات الدولارات دون قيد أو شرط لإدارة (رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو.

وأضاف "من المؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس، التي نفذت الهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومع ذلك، ليس لها حق قانوني أو أخلاقي في قتل الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء من أطفال ونساء ورجال".


ومشروع القانون المرفوض من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف. كما نص على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل التي تشن حربا على غزة.

سياسة الهجرة

أما الجمهوريون في مجلس الشيوخ، فقد عارضوا المساعدات المقرر تقديمها لأوكرانيا على أساس أن مشروع القانون لا يلبي مطلب إجراء تغييرات في سياسة الهجرة.

ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدما بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية.

وتمثّل هذه الخطوة هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذّر الكونغرس قبل ساعات من ذلك، من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا، فإن جيشه لن يتوقّف عند حدود هذا البلد، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.

وكان البيت الأبيض قد حذّر البرلمانيين من أن الأموال المخصّصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام، في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.


زيلينسكي يطلب مزيدا من الدعم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال بدوره لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع، إن الرئيس الروسي بوتين يعوّل على "انهيار" الدعم الغربي لأوكرانيا، مضيفا أن الجيش الروسي "زاد الضغط بشكل كبير" على الجبهة.

وأكد زيلينسكي -خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجموعة السبع- أن "روسيا تأمل بشيء واحد فقط: أن تنهار وحدة العالم الحر العام المقبل. تعتقد روسيا أن أميركا وأوروبا ستظهران ضعفا وستضعان حدا لدعمهما لأوكرانيا بالمستوى الملائم".

وبعد إخفاق الهجوم المضاد الكبير الذي شنه الجيش الأوكراني في الصيف، الذي لم يتمكن من اختراق الدفاعات الروسية، استعادت القوات الروسية زمام المبادرة لا سيما في أدفيفكا، المدينة الصناعية في الشرق التي تحاول تطويقها.

وبالتوازي مع ذلك، باتت المساعدة العسكرية والمالية الغربية لأوكرانيا -التي تعدّ ضرورية لجهود كييف الحربية- موضع شكوك متزايدة؛ بسبب خلافات سياسية في الولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا.

وقد تعهد قادة مجموعة السبع -أمس الأربعاء- بفرض قيود على وارداتهم من الألماس الروسي بداية من يناير/كانون الثاني 2024.

كما وعدوا بـ"تعزيز احترام وتطبيق سياسة وضع سقف لأسعار النفط الروسي"، مهددين بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تسهّل لموسكو الالتفاف على العقوبات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة

خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده


ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.

كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار  الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.

كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.

الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحمرئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها

وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.

كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين  المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.

كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.

كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.

وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.

طباعة شارك منظومة التصدي للشائعات الأخبار الكاذبة الاجتماع الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات القوانين

مقالات مشابهة

  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
  • مجلس النواب الأمريكي يقر إلغاء عقوبات "قيصر" على سوريا
  • الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
  • توقعات أوروبية بتراجع قياسي في المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال 2025