فهد العجلان: ميزانية 2024 بنيت على أسس اقتصادية دقيقة وتدفع القطاع الخاص لمزيد من النمو
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أوضح رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات "عجلان وإخوانه"، أن الميزانية العامة للدولة في العام المالي الجديد 2024؛ تعكـس التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وذلك عبر تنفيذ حزم من الاستراتيجيات، والبرامج والمشاريع الكبرى؛ الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع جودة الخدمات العامة، وتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات الجديدة.
وأضاف العجلان في هذا الخصوص :"يشرفني أن أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيّدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، على ما يجده هذا الوطن العظيم من دعم لا محدود، واهتمام كبير، وإنفاق حكومي سخي وداعم ومحفّز".
ولفت فهد العجلان إلى أن الميزانية السعودية في العام المالي 2024 بنيت على أسس اقتصادية دقيقة للغاية، كما أنها جاءت متفوقة على كافة التحديات التي تحيط اليوم بالاقتصاد العالمي؛ والتي يأتي من ضمنها تشديد السياسات النقدية، والأوضاع الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، الأمر الذي يبرهن بكل وضوح على أن المملكة لن تتأخر في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030.
وقال فهد العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات "عجلان وإخوانه" :"ندرك في القطاع الخاص على أننا مسؤولون عن تنفيذ العديد من مستهدفات رؤية هذا الوطن العظيم، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والاستجابة الإيجابية والحيوية مع كافة البرامج والمبادرات الحكومية، لذلك نواصل الجهد والعمل الجاد لتحقيق كل ذلك؛ والمساهمة الإيجابية -بإذن الله- في نمو الناتج المحلي الإجمالي".
وشدد العجلان على أن المملكة العربية السعودية مستمرة في عملية تنمية وتنويع اقتصادها والرفع من معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
وأكد العجلان على أن معدلات نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية؛ وصولاً إلى العام 2024، تبرهن بكل حيوية على جدوى الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية التي عملت عليها المملكة في ضوء رؤية 2030، وقال "على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، أصدرت بيوت الخبرة العالمية تقديرات إيجابية على صعيد نمو الاقتصاد السعودي في 2024، وهذا النمو يدفعه قدماً إنفاق حكومي سخي، وهو الأمر الذي تبرهنه الأرقام المعلنة في ميزانية العام المالي الجديد 2024".
وأبدى العجلان تفاؤلاً كبيراً في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق أرقام النمو المتوقعة في 2024، مشيراً إلى أن الدور المحوري لميزانية 2024 سيكون داعماً لمعدلات النمو المتوقعة؛ هذا بالإضافة الى الفرص الكبرى التي يتيحها صندوق الاستثمارات العامة في القطاع الخاص، وكذا الفرص المتجددة التي تتيحها الشركات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافه المشاريع وبما يمكن تلك الشركات في الاستثمار والمساهمة بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص فهد العجلان ميزانية 2024 على أن
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة