مال واعمال صندوق النقد يوافق على برنامج إنقاذ باكستان
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن صندوق النقد يوافق على برنامج إنقاذ باكستان، صندوق النقد الدولي أرشيف الأربعاء 12 يوليو 2023 21 55أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارته وافق .،بحسب ما نشر موقع 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق النقد يوافق على برنامج إنقاذ باكستان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صندوق النقد الدولي (أرشيف)
الأربعاء 12 يوليو 2023 / 21:55
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارته وافق على برنامج إنقاذ لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 9 أشهر.
وتوصلت باكستان والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل الذي تشتد حاجة البلاد إليه، في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية. وبموجب الترتيب، الذي سيُقدم على مدى 9 أشهر، ستحصل باكستان على حوالي 1.1 مليار دولار مقدماً، وسيصرف صندوق النقد الدولي المبالغ المتبقية.وسيتيح الاتفاق مع الصندوق توفير المزيد من التمويل الثنائي ومتعدد الأطراف بالإضافة إلى تمويل من السعودية.ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاثنين، التصنيف السيادي لباكستان من -CCC إلى CCC، وجلبت حزمة الإنقاذ بعض الراحة للمستثمرين في الأسهم والسندات المحلية.ويتعين على الحكومة الائتلافية برئاسة شهباز شريف، التي من المقرر أن تخوض انتخابات عامة في وقت لاحق من العام الجاري، أن تتخذ إجراءات مالية أكثر إيلاماً لإرضاء صندوق النقد الدولي. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 22 بالمئة بينما يعاني عامة الشعب مع معدل تضخم وصل إلى حوالي 29 بالمئة.وأعلن وزير المال الباكستاني إسحاق دار تلقي بلاده وديعة سعودية جديدة بقيمة ملياري دولار لتعزيز احتياطاتها بالنقد الأجنبي.وذكر دار أن السعودية أودعت المبلغ لدى البنك المركزي الباكستاني، ما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي في وقت يوجد فيه لدى باكستان ما يكفي بالكاد لتغطية الواردات الخاضعة للرقابة لمدة شهر واحد.المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 بالمائة في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل