الاتحاد الأوروبي يوافق على صندوق تسليح بقيمة 171 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى الوزراء المسؤولين عن الشؤون الأوروبية على إنشاء صندوق تسليح الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو (170.9 مليار دولار)، حسبما ذكرت الرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقالت الرئاسة في بيان نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "وافقنا على برنامج صندوق تسليح الاتحاد الأوروبي، وهو أول برنامج استثمار عسكري واسع النطاق على مستوى الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، موضحا أن الأموال من هذا البرنامج سوف تستخدم، من بين أمور أخرى، "لتوفير المساعدة العسكرية لأوكرانيا".
ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي أولويات الإنتاج العسكري، والتي سيتم تخصيص الأموال من الصندوق لها أولاً، وتشمل هذه الأسلحة الذخائر والصواريخ، وأنظمة المدفعية، وخاصة أنظمة الضربات الدقيقة بعيدة المدى، والقوات البرية والمعدات، بما في ذلك معدات المشاة والأسلحة ومعدات الحماية، وفق ما نشرته وكالة "تاس" الروسية.
ومن بين الأولويات أيضا إنتاج وإنشاء أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، والمسيرات الجوية والبحرية وتحت الماء، وطائرات النقل والتزويد بالوقود العسكرية، والأصول العسكرية للأقمار الصناعية، والقدرات السيبرانية، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال: قرار البرلمان الأوروبي اعتراف بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي تؤكد كفاءة النهج الوطني في هذا الصدد.
ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر أمس عن البرلمان الأوروبي وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي رفيع المستوى من خلال اعتماد وتنفيذ كافة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وفقا لآخر المستجدات.
وأوضحت اللجنة أن الإمارات تعمل على تعزيز فعالية أداء كافة الجهات المعنية وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن امتثالًا عمليًا ومستدامًا لحماية النظام المالي الوطني والدولي من التهديدات الناشئة والعابرة للحدود.
وأشارت إلى أن جهود الدولة شملت بناء إطار تنسيق وتعاون وطني فعال أدى إلى تعزيز التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، حيث ارتفعت أعداد الطلبات الصادرة والواردة مع العديد من الدول، وأسفرت عن مصادرة أصول غير مشروعة، وتسليم مطلوبين في قضايا دولية وأسهمت في تعزيز بناء القدرات في عدة مجالات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي آمن ومرن ومستدام وفعّال.
وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي تتويجًا لجهود وطنية متكاملة، قادتها مؤسسات الدولة بكفاءة ومسؤولية عالية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس فقط من خلال الامتثال الفني، بل أيضًا عبر ترسيخ واستدامة ثقافة مؤسسية تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وثمّنت دور مؤسسات القطاع الخاص كافة، كشركاء فاعلين في إنجاح هذا المسار، من خلال التزامها بالتحول المؤسسي ورفع معايير الامتثال، ما أسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ ثقة الشركاء الدوليين.
وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة هذا النهج البنّاء، باعتباره خيارًا استراتيجيًا يعكس أولوياتها في التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية