المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن المجلس الشعبي الوطني المصادقة على مشروع قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، الجزائر صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر - صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة, الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
ويأتي هذا النص في إطار مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار في البلاد, إذ يعد مكملا لقانون الاستثمار الجديد.
ويهدف المشروع المصادق عليه إلى إزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات.
كما يكرس هذا النص, الذي يلغي أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية, التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي, السياحي والحضري.
وفي تقريرها التكميلي عن مشروع القانون, أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنها قامت خلال دراسة أحكام هذا النص بمعالجة 47 تعديلا مقترحا عليها, وافقت على عدة تعديلات منها ورفضت بعضا منها, كما أدرجت احكاما جديدة.
ونجد من بين التعديلات المقترحة والتي صادق عليها النواب, ذلك الذي يخص المادة 22 والذي بموجبه "يستمر الولاة المختصون إقليميا, من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي, في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي من اجلها رخص الامتياز قبل صدور هذا القانون, بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد امتياز أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي, ترتب عنه الانطلاق في انجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 بالمائة".
وصادق النواب أيضا على تعديل (يخص المادة 8) يتضمن إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق "المنصة الرقمية للمستثمر".
كما تمت المصادقة على تعديل (يخص المادة 23) يسمح بدراسة الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الأنشطة "على أساس أسباب موضوعية كبيرة" كما يسمح ايضا بدراسة "الطلبات المقدمة من طرف أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الشكل القانوني للمستفيد, من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو القانون الأساسي, لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية المتعثرة, بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الاصلي بغالبية الحصص إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة مطابقة والدخول حيز الخدمة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المجلس الصحي المصري: الطب البيطري ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي
أكد الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، أن إطلاق الأدلة الإرشادية للطب البيطري يمثل حدثًا مهمًا وخطوة محورية في مسيرة تطوير الممارسة المهنية في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
وأوضح لطيف، أن المجلس الصحي المصري يضع في صميم أولوياته تطوير القطاع الصحي بمختلف تخصصاته، بما يشمل الطب البيطري، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء وحماية الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن الطب البيطري يُعد أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي والاقتصادي، نظرًا لدوره في تعزيز الإنتاج الحيواني والصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأضاف أن إطلاق الأدلة الإرشادية يأتي تتويجا لجهود مكثفة وتعاون مثمر بين الخبراء والمتخصصين، مشيرًا إلى حرص المجلس على أن تتضمن تلك الأدلة أحدث المعايير والتوصيات العلمية التي تواكب التطورات العالمية، بما يحقق أفضل الممارسات التشخيصية والعلاجية.
وشدد الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع الطب البيطري، وتفتح المجال أمام المزيد من الاعتراف المهني وتطبيق نظم حديثة لترسيخ مزاولة المهنة، من خلال تعزيز البحث العلمي والتطوير المهني المستمر، وتحقيق التكامل بين تخصصات الصحة المختلفة.
وأعرب الدكتور محمد لطيف عن شكره لجميع الخبراء والمؤسسات الداعمة التي ساهمت في إعداد الأدلة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو الارتقاء بصحة الحيوان والإنسان والمجتمع، وتحقيق نظام صحي أكثر استدامة وكفاءة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي