النزاهة تضبط متهمين بالاختلاس والرشوة في الديوانية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الجمعة, 8 ديسمبر 2023 10:54 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أفادت دائرة التحقيقات في الديوانيَّة، اليوم الجمعة، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ أسفرت عن ضبط (4) مُتَّهمين بالاختلاس والرشوة ومُخالفاتٍ وهدر أكثر من (1,100,000,000) مليار دينارٍ في دوائر الكهرباء والتربية والبلديَّة في المُحافظة.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني /، أنَّ “فريق عمل شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّن من ضبط ثلاثة مُوظَّفين في دائرة توزيع كهرباء الديوانيَّة؛ لقيامهم باختلاس مبالغ الجباية من المُشتركين وعدم تسديدها كإيرادٍ للدولة”، مُبيّـنةً أنَّه “لم يتم تحديد المبالغ المُختلسة؛ نتيجة استمرار أعمال التدقيق إثر ازدياد شكاوى المُواطنين المشتركين؛ بسبب اختلاس الأجور المُسدَّدة من قبلهم”.
وأشارت إلى أن “الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التربية في المُحافظة قام بضبط مُوظَّفةٍ في المُديريَّة بعد تسلمها مبلغ رشوة من إحدى المواطنات؛ لقاء تعيين ابنها ضمن ملحق إداريي تربية الديوانيَّة”، مُنوّهةً بأنَّ “الفريق الذي قام بتفتيش منزل المُتَّهمة وضبط عشرات الأوامر الإداريَّة المُزوَّرة وطلبات الحاجة من مدارس مُختلفةٍ تتعلَّق بتعيين مئات الأسماء ضمن الملحق مقابل مبالغ ماليَّةٍ تسلَّم إلى المُتَّهمة ومُوظَّفٍ آخر في المُديريَّـة”.وأفادت بـ”ضبط أوليَّات عدم استيفاء مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة مبلغ أماناتٍ يصل إلى أكثر من (900,000,000) مليون دينارٍ مُترتّبة بذمَّة أحد المُستأجرين، لافتةً إلى عدم اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة من قبل مسؤول الواردات منذ العام 2021″، مبينةً أنَّه “تمَّ رصد عدم قيام بلديَّة الحمزة بإرسال مبالغ التوقيفات التقاعديَّة للأعوام (2017- 2019) البالغ مقدارها أكثر من (140,000,000) مليون دينار إلى صندوق التقاعد، فضلاً عن شراء إطاراتٍ، على الرغم من عدم الحاجة إليها، وارتكاب مُخالفاتٍ في شراء منظومتي رشّ ماء وكانسة بمبلغ يفوق (15,000,000) مليون دينار، أما في بلديَّة السنيَّة فتمَّت ملاحظة قيام لجنتي الصيانة والاعتدال بأعمال الصيانة بأسعارٍ مبالغٍ فيها؛ ممَّا تسبَّب بهدر مبلغٍ يتجاوز (50,000,000) مليون دينارٍ”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: ملیون دینار فی الم م دیری
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين براءة.. القصة الكاملة لتجاوز خلف الزناتي تهم التربح والرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير شرعي، في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
خلف الزناتي نقيب المعلمينوجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتي تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوى وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية “كما ادعى صاحب الشكوى”، والذي قدم عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى صاحب الشكوى، أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وقد جاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات صاحب الشكوى، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف من مسئولي النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وقدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل في 7 يوليو 2020 تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل: “ انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”.
وتابع تقرير لجنة الخبراء، أنه تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث "أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير، أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد، لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود اخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار صاحب الدعوى تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة