دعا مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات فورية ومواقف جادة وحاسمة لإيقاف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة.

وقال الهباش في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الجمعة: «يجب أن يتحرك مجلس الأمن على الفور ويتخذ قرارات وإجراءات لا تترتب عليها استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية»، مشددا على أن الأولوية القصوى الراهنة هي وقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة قبل الخوض في أية أمور أخرى".

وأعرب عن أمله في أن تكون جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفا في الوقت نفسه أنه يشك في أن تكون جلسة الأمن فعالة وصائبة ضد الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في قطاع غزة وسط إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن واشنطن ستسارع كما تعودت دائما على استخدام حق النقض «الفيتو»، ضد القرار المراد اتخاذه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أو ضد أي قرار يمكن أن يدين سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجرائم التي تشنها على الشعب الفلسطيني.

وأكد الهباش، أنه يأمل أن تخيب الولايات المتحدة الأمريكية ظن الجميع، وأن تصوت لقرارات تكون لصالح الشعب الفلسطيني، وتنحاز هذه المرة إلى الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن الاحتلال يستخدم ذرائع واهية بهدف الاستمرار في العدوان على غزة لتنفيذ مخطط التهجير القسري لسكان القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.

ونوه الهباش إلى أن المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي أعلن عنها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تتعلق بوجوب تحرك مجلس الأمن بما لا يترتب عليه استخدام الفيتو، بما يضمن حفظ الأمن والسلم العالميين.

وأوضح أن المادة تتحدث عن أخطار قد تهدد الأمن الدولي، كما أنها تعطي الأمين العام الحق في الطلب من مجلس الأمن التدخل العالمي بما يشمل تبني أو اتخاذ قرارات أو إجراءات لحفظ الأمن الدولي.

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أكد أن الحرب على قطاع غزة، يمكن أن تتحول إلى تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين، مؤكدا، أنه لا يوجد ما قد يفرض على مجلس الأمن أن يبادر على اتخاذ إجراءات وقرارات توقف هذا العدوان سوى المادة رقم 99.

ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تفعيل "المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017، والتي تعد أقوى أداة يمتلكها في إطار الميثاق، محذرا في خطاب لمجلس الأمن الدولي من أن حرب إسرائيل على قطاع غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".

وجاء تفعيل المادة 99، بعدما حذرت وكالات إغاثية وإنسانية وأممية من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة، مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قطاع غزة مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش وقف العدوان على غزة حق النقض الفيتو الأمم المتحدة الأمن الدولی الأمین العام على قطاع غزة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

أستاذ علوم سياسية: مصر تدرك أهمية التحرك للحفاظ على محددات الامن القومي العربيأبو الغيط: القمة العربية خرجت بالعديد من المبادرات المهمة لتحقيق الأمن الغذائيقيادي بمستقبل وطن: قمة بغداد فرصة لتوحيد الصف لحماية الأمن القومي العربي

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك قانون العقوبات البلطجة التلويح بالعنف تكدير الأمن السكينة العامة

مقالات مشابهة

  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نبذل قصارى جهدنا لاستصدار قرار لوقف العدوان على غزة
  • «الكهموس» يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد
  • مندوب السودان في جلسة لمجلس الأمن الدولي يكشف تفاصيل دقيقة عن طائرات هاجمت بورتسودان
  • تركيا: لابد من خطوات جادة ضد إسرائيل لحماية الأمن الإقليمي
  • البحسني: آن الأوان لاتخاذ قرارات جادة وحاسمة تُعيد الأمور إلى نصابها وتُعطي حضرموت حقها في الأمن والتنمية
  • القمة العربية تدعم حصول المغرب على مقعد في مجلس الأمن الدولي
  • مجلس الأمن يدعو لحماية المدنيين ويشدد على أهمية إحراز تقدم لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا
  • نداء إلى الأمم المتحدة.. تكتل إحياء ليبيا: آن أوان تطبيق توصيات اللجنة الاستشارية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
  • كلمة الرئيس الفلسطيني قطعت الطريق لإيقاف الحرب على غزة؟
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون