«المصري للدراسات»: الدولة تسهل وصول ذوي الهمم إلى اللجان الانتخابية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات وقعت بروتوكولاً مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة يهدف إلى الوصول إلى قواعد بيانات ذوي الهمم لتيسير اختيار مقار اللجان الانتخابية السهل الوصول إليها، تخفيفاً عنهم، بجانب توفير بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة «برايل».
وأضافت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه تم العمل على تيسير وتذليل أية عوائق أمام وصول «ذوي الهمم» إلى اللجان الانتخابية وذلك بهدف أن تتم عملية الإدلاء بأصواتهم بطريقة حيادية وبمنتهى الشفافية، لافتة إلى توفير مرافق لكل شخص من ذوي الهمم يحتاج إلى من يرشده مع ضمان عدم التدخل في الاختيار بين المرشحين.
إمكانية تغيير المقر الانتخابيوتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات: «هناك إمكانية تغيير المقر الانتخابي للمواطنين المصريين عبر الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للاختيار بين المقر الانتخابي الأقرب للمنطقة السكنية في النطاق الجغرافي الموجود».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجان الانتخابية الانتخابات الرئاسية ذوي الهمم التصويت اللجان الانتخابیة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات السيسي بتحسين مناخ الاستثمار تعكس إصرار الدولة على الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تحسين مناخ الاستثمار تعكس إصرار الدولة المصرية على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة ومهيئة لدفع عجلة التنمية.
وأوضح أباظة، أن دعوة الرئيس لوضع أهداف دقيقة للسياسات الاقتصادية، وتبني نهج قائم على الاستقرار والوضوح، تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان العدالة الاجتماعية، مشددًا أن تلك التوجيهات تشكل أساسًا متينًا لتوسيع قاعدة الاستثمار وتنمية القطاع الإنتاجي.
وأشار أمين اللجان النوعية المتخصصة بالمؤتمر، إلى أن السياسات المالية المحفزة التي دعا إليها الرئيس تسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، بينما تعزز السياسات التجارية المنفتحة من فرص التصدير والشراكات الدولية، وهو ما يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني.
وأكد أمين اللجان النوعية المتخصصة بالمؤتمر، أن توجيه الدولة لضمان استدامة مصادر الطاقة للمشروعات، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية، معتبرًا أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة وطنية لتحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل حقيقية.
وشدد أمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب المؤتمر، على مواصلة جهود التحول الرقمي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ما يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.