بحضور رئيس جامعة عدن.. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تختتم ورشة عمل "القانون الدولي الإنساني" لمنتسبي كلية الحقوق
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص.
اختتمت صباح يوم أمس، في العاصمة عدن، فعاليات ورشة العمل الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، لأساتذة وطلاب كلية الحقوق -جامعة عدن، التي نفذتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مدى يومين متتاليين، بإجمالي 4 ساعات لليوم الواحد.
وفي ختام الورشة ألقى معالي رئيس جامعة عدن، الأستاذ الدكتور، الخضر ناصر لصور، كلمة عبّر من خلالها عن جزيل الشكر والتقدير للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي نظمت هذه الورشة بهدف تأهيل كوادر كلية الحقوق في عمل القانون الدولي والإنساني.
وأكد الدكتور لصور، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل بتفانٍ وإخلاص دائم تجاه عملها الميداني الذي يلامس الواقع اليمني، ويساهم في نشر العمل القانوني الدولي الإنساني وكيفية العمل به.
داعيًا المشاركين في الورشة من أساتذة وطلاب على نقل كل المعارف التي تلقوها في الورشة إلى الميدان ليتمكن جميع منتسبي الكلية من تطبيقها فيما بعد.
من جانبه أبدى نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاستعداد لدعم جامعة عدن ومساعدتها في رفع القدرة العلمية الأكاديمية لدى الأساتذة في الجامعة للنهوض بالعلم والظهور به بالمستوى المطلوب بما يواكب التطور الذي يشهده العالم.
وجرى في الختام تكريم جميع المشاركين في الورشة التدريبية بشهادات تقديرية تشهد حضورهم الورشة وتلقيهم على مدى يومين معارف وخبرات القانون الدولي الإنساني.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدولی الإنسانی جامعة عدن
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» ينظم ورشة متخصصة لـ «رحلة هدم مبنى»
الشارقة (وام)
نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ممثلة بإدارة التطوير الحكومي، ورشة عمل تخصصية لتصميم وتطوير «رحلة هدم مبنى»، بمشاركة فرق تجربة المتعامل من موظفي عدد من الجهات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل.
وتهدف الورشة إلى تبسيط إجراءات حصول ملاك العقارات على التصاريح الرسمية لهدم المباني، واستخراج شهادات الإنجاز عبر تنسيق متكامل بين 10 جهات حكومية وشبه حكومية. واستعرضت الورشة النسخة المطورة من الخدمة، التي أصبحت رقمية بالكامل عبر منصة موحدة.
وأسهمت التحسينات الجديدة في تقليص مدة إنجاز الخدمة من 84-41 يوم عمل إلى 9-11 يوماً فقط، مع إمكانية التتبع اللحظي للطلب، وتلقي إشعارات بالمستجدات، في خطوة تعزز الكفاءة والشفافية وتقلل الجهد والوقت.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 30 من الكوادر الفنية والإدارية، الذين بحثوا التحديات الحالية واقترحوا حلولاً عملية ضمن نموذج تشاركي لتطوير الخدمات الحكومية.