الرئاسة الفلسطينية تطالب أعضاء مجلس الأمن بالتصويت على قرار الوقف الفوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
طالبت الرئاسة الفلسطينية جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال انعقاد المجلس مساء اليوم الجمعة في نيويورك، بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، استنادا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبقا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الرئاسة أنه قد حان الوقت لأن يتم اتخاذ هذا القرار، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما طالبت الرئاسة بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة نتيجة تعمد سلطات الاحتلال إعاقة وصولها للمواطنين، الأمر الذي أوجد كارثة مروعة، وضرورة إرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع عن كثب على المأساة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وقد ثمن سيادة الرئيس محمود عباس المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بتفعيل المادة 99، والتي نالت تأييد دول العالم.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد على أهمية التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بغزة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه بنظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع واهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن الوزيرين بحثا الأوضاع في السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، مشيرا إلى أن عبد العاطي أكد على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري.
وأطلع عبد العاطي نظيره الأميركي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي.
وشدد الوزير المصري على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.