بيان قوي.. رسالة من مجلس الشيوخ لبايدن لوضع حد لحرب غزة وتقييد الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
لا تزال ضغوط الديمقراطيين تتزايد على الرئيس الأمريكي جو بايدن لوضع حد لحرب دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد تسببها في تهاوي شعبية الرئيس ووضع الإدارة والحزب في حرج.
وفي هذا الإطار، طالب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزب الديمقراطي، إدارة بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.
وطالب الأعضاء، في رسالة وجهوها إلى بايدن، الإدارة الأمريكية بضمان عدم استخدام الأسلحة التي ترسل إلى إسرائيل بطريقة تنتهك القانون الدولي.
اقرأ أيضاً
رسالة جديدة.. نواب ديمقراطيون يطالبون بايدن بالضغط للحد من مجازر غزة
أسماء بارزةومن أبرز الأسماء التي وقعت على الرسالة، السيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساشوستس)، وبيرني ساندرز وتيم كين (فيرجينيا).
وقال الأعضاء في رسالتهم: "إسرائيل شريك للولايات المتحدة، ويجب علينا ضمان المساءلة عن استخدام الأسلحة الأمريكية التي قدمناها لحليفنا"، وفقا لما نقله موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت" وترجمه "الخليج الجديد".
وفي الرسالة التي قادتها وارن، سلط المشرعون الضوء على التأثير الكبير الذي أحدثته حملة القصف الإسرائيلية على غزة من خلال طرح قائمة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
وول ستريت: بلينكن أبلغ إسرائيل بوجوب إنهاء الصراع خلال أسابيع لا أشهر
الضرر على المدنيين والبنية التحتيةريسبونسبل ستيت كرافتوكتب المشرعون: "على الرغم من أن هذه الضربات كانت تستهدف حماس، إلا أن لدينا مخاوف من أن الضربات على البنية التحتية المدنية لم تكن متناسبة، خاصة في ضوء الضرر المتوقع الذي سيلحق بالمدنيين". كما وقع السيناتور مارتن هيمريش (ديمقراطي من ولاية نيو مكسيكو) وجيف ميركلي (ديمقراطي من ولاية أوريجون) على الرسالة.
وأثار المشرعون أيضًا مخاوف بشأن أسلحة محددة تواصل الولايات المتحدة تقديمها لإسرائيل، بما في ذلك قذائف المدفعية التي تم استخدامها في هجمات عشوائية مزعومة.
وتشير الرسالة إلى أن "وزارة الدفاع ككل لم تحدد بعد الضمانات أو تصدر بيانًا حول كيفية استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية".
واستناداً إلى التقارير الصحفية، يقول أعضاء مجلس الشيوخ إن إسرائيل قصفت مدنيين في "المناطق الآمنة" التي طُلب منهم الفرار إليها، وقتلت أكثر من 100 مدني في هجمات على مخيم للاجئين، واستهدفت المستشفيات بحيث أصبح من المستحيل توفير الرعاية الطبية.
اقرأ أيضاً
خبراء أمريكيون: المظاهرات المؤيدة لفلسطين تفوق الداعمة للاحتلال بثلاثة أضعاف
من أقوى البيانات
ويقول "ريسبونسبل ستيت كرافت" إنه بالرغم من أن الرسالة صيغت بعناية لتجنب إدانة سياسة الإدارة، فهي لا تزال من بين أقوى البيانات التي تعبر عن قلق حلفاء بايدن في مجلس الشيوخ بشأن كيفية تعامله مع الحرب.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة عن استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء أو الأطفال، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.
ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس حزمة إنفاق كبيرة تتضمن 14 مليار دولار من مساعدات الأسلحة لإسرائيل، بالإضافة إلى إجراءات من شأنها التنازل عن بعض متطلبات الشفافية للمساعدة العسكرية للبلاد.
اقرأ أيضاً
تزامنا مع حرب غزة.. شعبية بايدن تقترب من أدنى مستوياتها خلال رئاسته
تحرك موازيوالأربعاء الماضي، أعلن السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) أنه يخطط لإدخال تعديل على مشروع القانون يتطلب استخدام جميع الأسلحة المرسلة من خلال هذه الحزمة وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الدولي، بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة.
ويتطلب الاقتراح أيضًا من بايدن تقديم تقرير إلى الكونجرس حول هذه المسألة، مما يجبر الإدارة على تقييم التزام إسرائيل بالقوانين والسياسات الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، ذهب ساندرز إلى أبعد من زملائه وقال إنه يعارض الحزمة في شكلها الحالي، بحجة أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تساعد "حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة على مواصلة استراتيجيتها العسكرية الحالية".
وقال في رسالة منفصلة: "ما تفعله حكومة نتنياهو غير أخلاقي، وينتهك القانون الدولي، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في تلك التصرفات".
اقرأ أيضاً
نائبة بايدن في دبي.. نيويورك تايمز تتحدث عن غزوة دبلوماسية أمريكية للشرق الأوسط
والأربعاء أيضا، عرقل أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة يطالبون بها.
ورهن السيناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضي قدما بإقرار هذه الحزمة أن يتم تضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية.
المصدر | ريسبونسبل ستيت كرافت - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة الحرب على غزة مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة وقف إطلاق النار الحزب الديمقراطي بايدن مجلس الشیوخ اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "الشيوخ" لنظر عددًا من طلبات المناقشة العامة
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لنظر عددًا من طلبات المناقشة العامة المُقدمة من النواب.
آليات وزارة البيئة
فمن المُقرر أن يناقش مجلس الشيوخ طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما يناقش المجلس طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
المحميات الطبيعية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
قانون الضريبة العقارية
ويناقش مجلس الشيوخ، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.
قانون التأمين الصحي الشامل
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ كذلك مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.