رئيس«الدواء»: نتطلع إلى تعزيز التكامل مع البحرين في الشأن الدوائي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم افتتاح مؤتمر ومعرض المنامة الصحي في نسخته الثانية بمملكة البحرين، بحضور الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين، وبمشاركة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
وقد أعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن سعادته بالتواجد على أرض البحرين الشقيقة، والتعاون مع السلطات الصحية والدوائية هناك، وأن مصر تعمل على تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود مملكة البحرين في تطوير النظام الصحي والدوائي لديها، وأن هيئة الدواء تسعى للتعاون والتكامل مع التجربة البحرينية في المجال الرقابي، وتعمل على مشاركة الجانب البحريني مختلف الأنشطة والفعاليات، وتشجع التكامل الفنى والتجاري في الشأن الدوائي بين البلدين.
يعد معرض المنامة أحد أهم المعارض الطبية في الشرق الأوسط، المتخصصة في المستحضرات والمستلزمات الطبية، والذي يتيح الفرص لعرض أحدث المعدات والمنتجات الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، حيث يشهد المؤتمر مشاركة كبرى المؤسسات الطبية الدولية في الشرق الاوسط، كما يعد فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى خلق بيئة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا والحلول المبتكرة للرعاية الصحية.
يأتي ذلك في ضوء سعى هيئة الدواء المصرية إلى زيادة فرص التعاون الفني، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتبادل الخبرات، ودعم المنظومة الصحية والدوائية بمملكة البحرين.
IMG-20231208-WA0017المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنشطة والفعاليات التعاون المشترك الخدمات الصحية الدكتور تامر عصام السلطات الصحية المستلزمات الطبية المؤسسات الطبية المنتجات الطبية بهاء الدين زيدان تبادل الخبرات هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة