نوال الحوسني لـ«الاتحاد»: الإمارات..جهود رائدة ورؤى مستقبلية في الاستدامة والتغير المناخي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، إن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28» تقدير دولي لجهودها في تحوّل الطاقة وتنويع مصادرها، والتزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضافت «إنه إقرار عالمي بالمراحل المتقدمة التي وصلت إليها في تصميم مدن مستدامة ومحطات طاقة متجددة بين الأكبر عالمياً، وستقدم للعالم خلال الحدث الدولي نموذجاً ريادياً لمفهوم الشراكات الاستراتيجية، والعمل المناخي العالمي الذي يشرك الجميع في ابتكار حلول مناخية عملية قابلة للتطبيق في الدول الصناعية والنامية، وستوفر منصة دولية لتقديم التجارب الناجحة في مجالات انتقال الطاقة وتنويع مزيجها، وترسيخ ممارسات الاستدامة اقتصادياً ومجتمعياً وبيئياً، وتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والمعرفة البشرية من أجل ضمان الموازنة السليمة بين التنمية واستدامة موارد كوكبنا».
التغير المناخي
قالت الدكتورة نوال الحوسني، في مقاربتها لمسألة التمويل للمشاريع المستدامة حول العالم بهدف مواجهة التغير المناخي، إن الإمارات أعلنت مبادرات تمويلية لتسريع تمويل مشاريع مستدامة مؤثرة على حياة الأفراد والمجتمعات والتنوع الحيوي، منها تعهدها في قمة أفريقيا للمناخ التي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي من 4 إلى 6 سبتمبر 2023، بتمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاوات في أفريقيا بحلول 2030.
وأشارت إلى أن الإمارات مساهمة في منصة «إيتاف» الدولية، لتسريع مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية حول العالم، وحققت المنصة تمويلات بواقع 1 مليار دولار عام 2022، وإعلان الإمارات والولايات المتحدة في يناير 2023 تخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 جيجاواط، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في أنحاء العالم بحلول عام 2035، وتطوير آليات التمويل المناخي ضمن الركائز الأربع الرئيسة ضمن الخطة الاستراتيجية التي أعلنتها رئاسة مؤتمر COP28 في شهر يوليوالماضي.
الطاقة المتجددة
قالت الدكتورة الحوسني: «إن مجلس الوزراء أقر في يوليو 2023 الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للطاقة الرامية لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة بواقع 3 أضعاف خلال السنوات الـ 7 المقبلة، ما سيحقق وفورات مالية بواقع 100 مليار درهم و50 ألف وظيفة خضراء بحلول 2030، وسيدعم مقومات الاقتصاد الأخضر المستدام والمتنوع والمرن الذي يعزز ريادة الإمارات في تحقيق تنمية مستدامة متوازنة، وفي مايو 2023 وقّعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) اتفاقية تعاون لتحديد فرص زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وفي الإمارات ثلاثة من أكبر مواقع إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة على مستوى العالم في مؤشر واضح على استراتيجية الإمارات لتنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الفرص الواعدة للطاقة المتجددة».
وذكرت الدكتورة نوال الحوسني، أن للطاقة المتجددة دوراً في الحد من تداعيات التغير المناخي لكونها تعالج مسبباته مثل انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري واستنزاف الموارد الطبيعية، وغيرها، وأكد تقرير توقعات تحولات الطاقة العالمية لعام 2023 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أهمية تحوّل الطاقة في الإبقاء على ارتفاع حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، وهو المستوى الذي تحقق عليه الإجماع العالمي في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
التنمية المستدامة
قالت الدكتورة الحوسني: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، أطلق حراكاً مجتمعياً ومؤسسياً شاملاً لتعزيز جهود الاستدامة في الإمارات محلياً وعالمياً، والمبادرات المصاحبة سلطت الضوء على دور الاستدامة في تحقيق تنمية سليمة دون استنزاف الموارد، وتشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وغيرها من المنظمات الدولية أن تبني ممارسات الاستدامة بشكل ممنهج يعزز فرص الاقتصاد الأخضر الذي توقعت مؤسسة (أكسفورد إيكونوميك) للأبحاث الاقتصادية أن تبلغ مساهمته في الاقتصاد العالمي 10.3 تريليون دولار بحلول عام 2050، والدور الوقائي لممارسات الاستدامة يحمي العالم من خسائر بمليارات الدولارات يتسبب بها التغيّر المناخي من فيضانات وتصحّر وجفاف، وتشير توقعات مؤسسة (ديلويت) للدراسات أن الاقتصاد العالمي سيتكبد خسائر تصل حتى 178 تريليون دولار بحلول عام 2070 إذا تقاعس العالم عن التصدي لتحدي التغير المناخي».
وأوضحت الحوسني، أن الإمارات لديها استراتيجية لمواجهة التغيّر المناخي منذ عقود بانضمامها إلى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ عام 1995، واتفاقية كيوتو الدولية في اليابان عام 2005، واستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في العاصمة أبوظبي منذ عام 2009.
وقالت: «اتضحت الاستراتيجية بتوقيعها اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، وإعلانها الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050. وإعلان الدولة عام 2021 الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
الطاقة النظيفة
وأضافت الدكتورة نوال الحوسني: «إن استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050 تركز على محاور أهمها الوصول إلى أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، واستدامة الموارد في مجتمع مزدهر لأجيال الحاضر والمستقبل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم الأجندة العالمية للاستدامة البيئية وغيرها التي تحفز الابتكار، وتصنع الفرص، وتضاعف الإمكانات، وتبني القدرات في تخصصات التنقل المستدام وغيرها، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وسياسة الاقتصاد الدائري 2031».
وذكرت أن الإمارات أعلنت في يوليو 2023 خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030 ضمن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، ونص التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً على خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% في الدولة، ثم جرى رفع تلك النسبة إلى 31% وفق الإصدار المحدث لذلك التقرير، لنصل إلى تعهد برفع جديد في نسبة خفض الانبعاثات الآن في النسخة الثالثة للتقرير الثاني حتى 40%، ما سيعزز دور الطاقة المتجددة محلياً، ويسرِّع تحوّل الطاقة.
وقالت الدكتورة نوال الحوسني، إن الإمارات استثمرت أكثر من 146.9 مليار درهم في المشاريع المحلية للطاقة النظيفة، لتوفير فرص للكفاءات المواطنة والمهندسين، وتقرير «الطاقة المتجددة والوظائف» الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في سبتمبر 2022، يشير إلى أن عدد الوظائف في الطاقة المتجددة عام 2021 بلغ 12.7 مليون وظيفة، كما يتوقع أن يتضاعف إلى 38.2 مليون وظيفة بحلول 2030.
إسهامات رائدة
قالت الدكتورة الحوسني: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت الإمارات مساهماً عالمياً في مشاريع للطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، باستثمارات تفوق 73.46 مليار درهم، وعززت العلاقات الثنائية مع الدول في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، عبر الشراكات الدولية والاستراتيجية مثل اتفاقية التعاون الثنائي بين الإمارات والمملكة المتحدة في يناير 2023 لتعزيز الشراكات في مجال الطاقة النظيفة، واتفاقية تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص مشاريع الطاقة المتجددة بين الإمارات وباكستان، وإنجاح (ميثاق الطاقة)».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف نوال الحوسني الاستدامة الإمارات تغير المناخ التغير المناخي المناخ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا الطاقة المتجددة التغیر المناخی للطاقة النظیفة بحلول عام 2050 بحلول 2030
إقرأ أيضاً:
«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش التمويل والابتكار
دبي: «الخليج»
ينظّم المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 1 و2 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. تجمع القمة، التي تعقد تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر» نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، وتتناول أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة تغير المناخ.
وعبر استضافة مجموعة واسعة من المتحدثين، تسعى القمة لتمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وستُركز هذا العام على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة والحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه والتمويل المستدام، والابتكار ضمن سبعة محاور أساسية.
التكنولوجيا والابتكار
يستكشف هذا المحور دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية. وستسلط الجلسات الضوء على كيفية تحسين الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبّئِية للحد من المخاطر البيئية، ورصد الانبعاثات الكربونية.
فيما يناقش محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، وستتناول النقاشات دور الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر، والطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافة إلى تسريع الاستثمارات، والتقدم التكنولوجي، وسبل بناء مستقبل طاقة مرن ومستدام، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في تقنيات تخزين الطاقة.
السياسات والتشريعات
يبحث هذا المحور التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما سيتم تسليط الضوء على مرونة استثمارات الطاقة المتجددة رغم غياب الأطر التنظيمية الواضحة، والتوسع في أسواق الكربون العالمية، وتركز الجلسات كذلك على مواءمة السياسات ومشاركة القطاع الخاص، وإصلاحات الحوكمة.
أما محور التمويل، تستكشف جلساته آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون، كما ستناقش الاستراتيجيات المبتكرة للتغلب على العوائق أمام زيادة نسبة الطاقة المتجددة.