خبير تشريعات يكشف تفاصيل هامة بشأن لجان الوافدين بانتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كشف عبد الناصر قنديل، خبير التشريعات البرلمانية، تفاصيل أماكن لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
انتخابات الرئاسة المصرية| ننشر موعد بدء التصويت والفرز وإعلان النتيجة شاهد.. رسالة عاجلة من خالد الجندي للمصريين قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024 تفاصيل لجان الوافدينوقال "قنديل" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، إن لجان الوافدين هي واحدة من أهم تدخلات الهيئة الوطنية للانتخابات استخدمتها لتسهيل وصول الناخبين اللجان الانتخابية دون تعطيل مصالحهم أو أمورهم الحياتية التي تتطلب انتقالهم على خارج الدوائر الانتخابية.
وأضاف أن هناك لجان محددة للوافدين يبلغ إجمالي عددها 361 لجنة نوعية يمكن لأي مواطن أن يدخل ويستعلم عن عناوين هذه اللجان ويقدر يروحها ببطاقة الرقم القومي الذي سيرسل له آلية الإدلاء بصوته، موضحًا أن هناك 58 لجنة في القاهرة و46 لجنة في الجيزة والمحافظات ذات الكثافة العددية مثل سيناء ومرسى مطروح والإسكندرية تزاد أعداد طبقا لأعداد المغتربين بها.
مزايا بانتخابات الرئاسة 2024وأكد أن هذه ليست الميزة الوحيدة بالانتخابات الرئاسية 2024، ولكن هناك مجموعة من التيسرات للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم بتوفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل، وآلية للرؤية البصرية للأشخاص المصابين بالإعاقات السمعية وكروت صوتية بآلية سمعية بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الإعاقات الحركية بنزول القاضي نفسه إلى الناخب، بالإضافة إلى زيادة عدد لجان الاقتراع بشكل كبير بوجود أكثر من 11 ألف لجنة اقتراع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية بطاقة الرقم القومي انتخابات البرلمان الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة برايل لجان الوافدین
إقرأ أيضاً:
الرئيس يكشف عن أول مؤشر سلبي على اليمن بسبب انقلاب الانتقالي في حضرموت والمهرة ويوجه دعوة هامة لأبناء المحافظتين
كشف الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، إن صندوق النقد الدولي قرر تعليق أنشطته الحيوية في اليمن، بسبب تصعيد المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في حضرموت والمهرة، شرق البلاد.
ووجه الرئيس دعوة لابناء محافظتي حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية، والاجتماعية، الى الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية من اجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتين، على الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، التي ظهرت أولى مؤشراتها بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد.
وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، ان الرئيس شدد، خلال اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت، والمهرة سالم الخنبشي، ومحمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا للدستور، والقانون.
وأضاف المصدر، ان الرئيس، شدد على توجيهاته السابقة بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
وحذر الرئيس من مخاطر أي تصعيد اضافي، أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، والسلام.
وأشاد بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، من اجل خفض التصعيد ودعم استقرار محافظتي حضرموت، والمهرة، مجددا دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية للقيام بمهامها في حماية السلم الاجتماعي، ورعاية مصالح المواطنين.
كما دعا الرئيس إلى تغليب المصلحة العامة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية، والتركيز على المعركة الرئيسية ضد المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز الثقة مع المجتمعين الإقليمي، والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته الراعي الرئيسي للتوافق الوطني القائم.
وأضاف المصدر، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، شدد على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت، والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذرا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة