مساع لتوحيد الاقتراحات بشأن قيادة الجيش وحزب الله لم يبلغ أحدا موقفه من التمديد

يتحرك رسميا ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون  الأسبوع المقبل مع اجتماع هيئة مكتب المجلس  برئاسة الرئيس نبيه بري والتي ستمهد للجلسة التشريعية المرتقبة قبل 15 من الجاري وفق مصادر نيابية والتي تشدد على أن نصاب الجلسة سيكون مؤمنا وان إقرار اقتراح قانون التمديد سوف يمر أيضا  بالنصف زائدا واحدا، علما أن هناك عملا نيابيا يجري على توحيد اقتراحات القوانين المعنية بملف قيادة الجيش من أجل ألا يحصر الأمر بقائد الجيش انما يتوسع ليشمل المديرين العامين في الإدارات العامة والعسكريين.

وهنا تقول مصادر سياسية أن حزب الله لم يبلغ أحدا بأي موقف في شأن التمديد، سواء سلبا أو ايجابا، لكن المصادر تؤكد أن الحزب حريص كل الحرص على المؤسسة العسكرية وعدم امتداد الفراغ إليها، وهو يعتبر انه سيؤيد ما سيتوافق عليه الافرقاء في الداخل في هذا الشأن خاصة وان الطرح الراهن  هو التمديد لفترة قصيرة لا تتجاوز الستة أشهر.
وفي السياق نفت اوساط حكومية معنية "ان يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد تبلغ موقفا رسميا من حزب الله بأنه إذا جرت الدعوة الى جلسة حكومية بهدف تأجيل تسريح قائد الجيش فوزراء الحزب سيقاطعونها ولن يؤمنوا نصابها".
وقالت الأوساط "هذا الكلام يندرج في سياق التسريبات التي لا تتطابق مع النقاشات الفعلية الجارية".
كذلك يستمر التداول السياسي بالقرار الدولي 1701، بعد معلومات متضاربة حول التوجه الغربي إلى تعديله، الا ان مصادر دبلوماسية تؤكد أن واشنطن لا تعمل مطلقا على تعديل القرار 1701، الا انها تؤكد أمام زوارها من قيادات سياسية لبنانية أن الوقت حان لتطبيق القرار الدولي ببنوده كلها وانه لا بد من العمل على ذلك سريعا بعد انتهاء الحرب على غزة، خصوصا وأن الوضع في الجنوب لا يمكن أن يبقى كما كان عليه قبل 8 تشرين الأول الماضي.
وتشير اوساط سياسية إلى أن هذه الأجواء الأميركية وصلت إلى حزب الله، إلا أن الأخير رفض التعليق أو الرد على ما يقال،  وترى الاوساط أن حزب الله لن يتحدث مع احد في الداخل أو في الخارج عن القرار 1701 قبل انتهاء الحرب على غزة.
وترد المصادر موقف الحزب إلى المعادلات الجديدة التي كرستها عملية "طوفان الأقصى" وما تلاها، وأن الوقت الان ليس لإطلاق مواقف من هنا وهناك، معتبرة ان اوان التسوية لم يحن بعد، وعندما تدق الساعة لا بد من الوقوف عند رأي الحزب في ما خص جبهة الجنوب ومنطقة جنوب الليطاني.



المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤