"غتوري": مصر تعمل على تعزيز التحول إلى "الجمارك الخضراء" ودعم الأمن الإلكتروني
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إننا نتطلع لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك العالمية فى تيسير حركة التجارة الدولية، من خلال العمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الإدارات الجمركية، معربًا عن تقديره لجهود كونيو ميكوريا أمين عام المنظمة، التى عكست حرصه على التفاني فى العمل على مدار ١٥ عامًا، ومتمنيًا لإيان سوندرز الأمين العام الجديد للمنظمة، التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.
وأشار، على هامش فعاليات «تسليم وتسلم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا، إلى أن الإدارات الجمركية الدولية تسعى جاهدة لتحديث الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية، بما يُلبي طموحات المتعاملين مع المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى أن الأفكار البناءة والممارسات والتجارب الدولية المختلفة والحلول المشتركة المطروحة من الدول الأعضاء، تُعد نقطة انطلاق جديدة تُسهم بفعالية في تحديث منظمة الجمارك العالمية بمنهج أكثر شمولًا ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.
وقال “غتوري”: إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد» الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذى يوافق يوم ٢٦ يناير من كل عام، يعكس أهمية استكمال التعاون الدولي لتحقيق مصالح الجميع.
أضاف، أن الحد من «المخاطر الحمراء» يحتاج إلى منهجية شاملة، يعمل على تنفيذها الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية بحيث يتم إدراج هذا الهدف المحورى فى برامج التحديث المقررة بالمنظمة حاليًا، مشيدًا بجهود الأمانة العامة والأعضاء بالتعاون مع لجنة المراجعة لسرعة اعتماد خطة المعالجة وتنفيذ الإجراءات للحد من هذه المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض تدابير التخفيف لها أثر إيجابي كبير في الحد من المخاطر.
من جهة أخرى عقد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لقاءات ثنائية مع إيان سوندرز الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية، ونائب رئيس الجمارك الأمريكية للعلاقات الدولية، ورئيس الجمارك الأردنية، ومسئولي الجمارك بالمملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة، وغيرهم من رؤساء الجمارك والإدرات الأخرى، ناقش خلالها عددًا من القضايا الجمركية ذات الاهتمام المشترك؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الثنائي في كل مجالات العمل الجمركي.
أكد الشحات غتورى، أن مصر تدعم «التعريف الموحد للصمود» وتوافق على إدراجه ضمن المصطلحات الجمركية لمنظمة الجمارك العالمية؛ باعتباره إحدى الآليات الفعالة التي تجعل الدول الأعضاء أكثر قدرة على التعامل والتكيف والتعافي والخروج من الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسببها البشر؛ على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات والبضائع الحيوية في ظل هذه الأزمات.
قال، إن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على تعزيز التحول إلى «الجمارك الخضراء» ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة أعوام من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٦، وتلتزم بتطبيق النظام المنسق الأكثر إخضرارًا، من خلال تطوير منظومة الرقابة على الواردات من المواد والسلع والأجزاء والمكونات الخطرة بيئيًا، وتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة المتجددة «الرياح والشمسية».
أشار، إلى أن الجمارك المصرية تولى أهمية خاصة بحماية البيانات والمعلومات التي تتعلق بالأمن الإلكتروني، وتسمح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، مشيدًا بجميع مبادرات البيانات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية، وعلى رأسها إعداد مسودة دليل أفضل الممارسات لتبادل البيانات الجمركية بين الدول الأعضاء بالمنظمة؛ على نحو يُعزز إجراءات الأمن الإلكتروني، ويزيد الثقة بين المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والجمارك.
أوضح، أننا نسعى لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع شركات الشحن السريع لتطبيق أفضل الممارسات لدعم التجارة الإلكترونية، والتوسع في النظام الجديد «لإدارة المخاطر» بكل المنافذ الجمركية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة؛ على نحو يسهم فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك المصرية التجارة الدولية المملكة العربية السعودية الجمارک المصریة أفضل الممارسات مصلحة الجمارک الدول الأعضاء على نحو
إقرأ أيضاً:
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم.. تعزيزٌ لتنافسية الصناعة السعودية عالميًا
البلاد- الرياض
يشهد قطاع الصناعة العالمي تحولًا جذريًا نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ مما يدفع الدول لإعادة النظر في منهجيات التصنيع التقليدية، واعتماد حلول تصنيع ذكية تشمل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المعتمدة على البيانات؛ لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية. وتواكب المملكة هذا التحول الصناعي العالمي، وتسعى لقيادته من خلال مبادرات إستراتيجية وبرامج نوعية، تدفع نحو تمكين التحول الذكي للمنشآت الصناعية، وتسهّل تبنيها لتقنيات التصنيع المتقدم، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية إقليميًا وعالميًا، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى مختلف أنحاء العالم. وتتبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا التحول الطموح، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة وشاملة لتعزيز التصنيع المتقدم، حيث أطلقت مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يجمع تحت مظلته جميع البرامج والمبادرات الممكنة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة، وتحفيز الحلول الصناعية الذكية والمبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مرتبطة بقطاعات التقنية والبحث والابتكار، وبالشراكة مع عددٍ من الرواد العالميين للتقنية الصناعية. وتتضمن البرامج والمبادرات التابعة لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، برنامج مصانع المستقبل، وبرنامج المنارات الصناعية، وبرنامج التصنيع، وشبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي، إذ تدعم تلك المبادرات مجتمعة رؤية المركز في أن يكون منصة وطنية موحدة لتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم، وجسرًا لتمكين المُصنّعين المحليين من الوصول إلى حلول تقنية متقدمة تسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الجودة، وخفض التكاليف في القطاع الصناعي.
ويستهدف المركز زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، ودعم توطين التقنيات المتقدمة والمستدامة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، وتقدم شبكة مراكز القدرات التابعة له, فرصَ التعلم التجريبي، وبناء المهارات في مجال التصنيع المتقدم، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمنشآت الصناعية. وتتكامل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، مع عددٍ من الجهات الحكومية الداعمة لرؤية المركز وأهدافه، ففي عام 2022، أطلقت الوزارة برنامج “مصانع المستقبل” لدعم مسيرة التحول الذكي في المنشآت الصناعية، مستهدفة أتمتة (4) آلاف مصنع سعودي؛ لزيادة كفاءة إنتاجها، وتقليل اعتمادها على العمالة الكثيفة غير الماهرة، ودعمها في تطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. ويوفر البرنامج العديد من الحوافز والممكنات، التي تدعم التحول الرقمي في المصانع الوطنية، ومنها: حلول تمويلية، وخدمات استشارية، إلى جانب تأهيل القدرات البشرية وتطوير مهاراتها للتعامل مع أحدث تقنيات التصنيع، كما يساعد البرنامج المنشآت الصناعية لتقييم نضجها التقني وتطوير خطط تحولها نحو تبني ممارسات التميز التشغيلي، وحلول التصنيع المتقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة. ودعمًا للتحول الصناعي في المملكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، أطلقت الوزارة برنامج “المنارات الصناعية”، الذي يسعى إلى تمكين المصانع السعودية الرائدة من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030. وأعلنت الوزارة خلال حفل إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، عن (10) شركات صناعية وطنية التزمت بتحقيق معايير مبادرة “المنارات الصناعية”، في رحلة بدأت بتبنّي تلك الشركات لأحدث التقنيات الصناعية، وتصل إلى حصولها على اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي بريادتها.
وتدرك المملكة أهمية الحضور في معارض التحوّل الصناعي العالمية، إلى جانب استضافتها لأثر تلك الخطوة في بناء شراكات صناعية فاعلة، وتوطين لتقنيات التصنيع المتقدم، واستقطاب لاستثمارات الشركات الرائدة في مجال الحلول الصناعية الذكية. وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، معرض التحول الصناعي، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع هانوفر ميسي؛ لاستعراض إنجازات المملكة في مجال التصنيع المتقدم، أمام قادة الصناعة العالميين، وصُنّاع القرار، والمبتكرين الدوليين.
وتؤكد المملكة بإطلاقها لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، ومبادراتها وبرامجها النوعية لتمكين التقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والابتكار في القطاع الصناعي, أن مستهدفاتها لا تقتصر على مواكبة التغيرات الصناعية الدولية، بل تتعدى ذلك لقيادة التحوّل الصناعي العالمي نحو مستقبل صناعي مستدام، يعزز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التنمية المستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية