قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر 2023
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أسعار العائد على شهادات بنك مصر 2023، حيث يقدم البنك العديد من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية ذات العائد التنافسي مقارنة بغيره من البنوك المصرية، ويرتقب العديد من الأشخاص انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في 21 ديسمبر 2023، ويعد الاجتماع المقبل هو الأخير هذا العام.
وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر 2023 قبل اجتماع البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء تلك الشهادات.
شهادة «ابن مصر»أوضح البنك أن شهادة ابن مصر تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وللشهادة معدل ثابت طوال مدتها يصرف بشكل شهري، ويمكن الاقتراض بضمانها.
وتأتي الشهادة بسعر عائد متدرج يتناقص سنوياً بمعدل 22% لأول سنة، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، وتستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، كما يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
شهادة «القمة» من بنك مصروأشار بنك مصر إلى أن شهادة القمة تتضمَّن عددا من القواعد والشروط، وتتمثل في أنها تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن مدة شراء الشهادة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وللشهادة معدل ثابت طوال مدتها يصرف شهريا.
وتأتي الشهادة بسعر عائد ثابت بمعدل 19% لمدة ثلاث سنوات، كما يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها عقب 6 أشهر من تاريخ شرائها، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة كما يمكن الاقتراض بضمانها.
شهادة «الادخار ذات العائد الثابت 5 سنوات»تأتي الشهادة بسعر عائد ثابت بمعدل 12.25%، شهري، أو 12.5% سنوي، وتستمر لمدة خمس سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي، و1200 جنيه للشهادة ذات العائد الشهري، كما يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات بنك مصر 2023 شهادات إدخارية سعر العائد أسعار الفائدة یمکن استرداد ذات العائد کما یمکن بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
السيطرة علي حريق بمنزل في الفيوم دون إصابات