وفقاً لأرقام حكومية.. فساد الكهرباء في عدن يلتهم 1.2 مليون دولار يومياً
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وفقاً لأرقام حكومية فساد الكهرباء في عدن يلتهم 1.2 مليون دولار يومياً، الجديد برس كشفت الأرقام المعلنة في تصريحات مسؤولين في الحكومة الموالية للتحالف عن ارتفاع حجم الفساد اليومي الحاصل في قطاع كهرباء عدن إلى .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفقاً لأرقام حكومية.
الجديد برس:
كشفت الأرقام المعلنة في تصريحات مسؤولين في الحكومة الموالية للتحالف عن ارتفاع حجم الفساد اليومي الحاصل في قطاع كهرباء عدن إلى أرقام مهولة، أوصلت خدمة الكهرباء إلى أدنى مستوى لها.
وفي استعراضٍ للأرقام التي تضمنتها تصريحات كل من وزير الكهرباء مانع بن يمين، والناطق الرسمي لكهرباء عدن نوار أبكر ومصدر مسؤول في الحكومة، تبين أن تناقضاً يخفي فساداً واضحاً في قطاع الكهرباء.
ففيما أكد الناطق الرسمي في كهرباء عدن أن الإنفاق الحكومي اليوم على توليد الكهرباء في عدن بلغ نحو 1.2 مليون دولار، ناقضه الرقم الذي أورده بيان أصدرته الحكومة على لسان مصدر مسئول فيها، رداً على اتهامات قيادات المجلس الانتقالي لها بالفساد وعدم المسئولية، حيث ذكر البيان أن الإنفاق الحكومي على توليد الكهرباء في عدن وحدها يبلغ 55 مليون دولار شهرياً ما يعادل 1.8 مليون دولار في اليوم.
أما الوزير بن يمين، فأوضح- في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية- أن إجمالي ما تنفقه الحكومة شهرياً على الكهرباء يصل إلى نحو 75 مليون دولار، وأن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد بلغت 350 ريالاً.
وحسب تصريح الوزير، فإن إجمالي قيمة إنتاج 1 ميجا من الكهرباء، يصل إلى 350 ألف ريال، ما يعادل 243 دولاراً، بواقع سعر الصرف الحالي عند 1474 ريالاً يمنياً للدولار الواحد في عدن.
الناطق الرسمي والوزير والمصدر المسؤول في الحكومة التقوا على مشتركين اثنين تمثلا في أن الإنتاج اليومي بلغ 320 ميجا، ما يغطي 8 ساعات يومياً فقط.
وعند حساب حجم الإنتاج اليومي (320 ميجاوات) بعدد ساعات التشغيل اليومية (8ساعات) وتكلفة إنتاج الـ “ميجا الواحد” (243 دولاراً) يتبين أن إجمالي قيمة الإنتاج اليومي هو (622.080 دولار) يومياً.
هذه الحسبة كشفت عن فجوة كبيرة في قيمة الإنتاج الفعلي حالياً لعدن وحدها (622.080)، والرقم الذي أعلنته الحكومة ممثلة بمصدرها المسؤول ووزير الكهرباء (1.8 مليون دولار)، ما يؤكد أن حجم الفساد الحاصل في قطاع كهرباء عدن يصل إلى قرابة 1.2 مليون دولار يومياً.
وكان مسؤولون وناشطون اقتصاديون أشاروا في أكثر من مقام إلى حجم الفساد المستشري في قطاع الكهرباء من قبل الحكومة إلى حد أنها حولت ملف الكهرباء إلى ثقب أسود يلتهم أغلب التمويلات الخارجية والموارد الداخلية، حسب إشارة محافظة البنك المركزي في مقابلة مع الفضائية اليمنية نسخة عدن.
أما رئيس مركز البحوث ودعم القرار في المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، فقال إن “الفساد في عدن خرج عن السيطرة”، مؤكداً أن تلوث الهواء في محطات التوليد يكشف عن فساد مشترك بين إدارة مصافي عدن وتجار يستوردون وقود ديزل رديء الجودة وشركة النفط فرع عدن.
وقال الناشط الصحافي فتحي بن لزرق، في منشور على فيسبوك، مخاطباً المخلافي: إن الحكومة أسندت- منذ عامين- مهمة فحص الوقود الداخل إلى اليمن لشركة مجهولة الملكية اسمها (سوبليت) مقابل 200 ألف دولار شهرياً، مؤكداً أن لدى الشركة مكتباً وحيداً في البريقة وموظفين أجانب بعدد أصابع اليد الواحدة.
وأوضح أن الشركة تستلم العينات وتبعث بها عبر موظف أجنبي إلى معمل شركة مصافي عدن لتحليلها، وإعادة نتائج التحليل إلى مكتب الشركة التي تصدر تقريراً باسمها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کهرباء عدن فی الحکومة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة