تحركات أوروبية ضد حماس وعنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات خاصة على حركة حماس ومؤيديها، حسبما ورد في رسالة مشتركة كتبها وزراء خارجية الدول الثلاث إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز "نعبر عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد حماس ومؤيديها".
وأضافت "التبني السريع لنظام العقوبات هذا سيمكننا من إرسال رسالة سياسية قوية حول التزام الاتحاد الأوروبي ضد حماس وتضامننا مع إسرائيل".
بالمقابل، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
وقالت كولونا "الوضع في الضفة الغربية يثير قلقنا، لا سيما بسبب حالات العنف الكثيرة للغاية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون".
وفتحت فرنسا في الأسابيع الأخيرة الباب أمام محادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات محتملة من الاتحاد ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن الأمر لم يحظ بإجماع حتى الآن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
شركات دولية تواجه دعاوى لعلاقتها بمستوطنات إسرائيلية بالضفة
نشرت صحيفة فايننشال تايمز تحقيقًا موسعًا في الضغوط القانونية والسياسية المتصاعدة على شركات عالمية، على رأسها منصة الإيجارات الشهيرة "إير بي إن بي"، لارتباطها المباشر أو غير المباشر بأنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل تصعيدًا حادًا في الانتقادات الدولية، بعد إعلانها الأخير خطة بناء 22 مستوطنة جديدة، تزامنا مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة التي أدت لاستشهاد نحو 55 ألف فلسطيني وجرح 130 ألف.
دعاوى تلاحق الشركات الداعمة للاستيطانوبحسب فايننشال تايمز، تخوض منظمة "جلان" الحقوقية، بالتعاون مع منظمة "صدقة" الأيرلندية ومنظمة الحق الفلسطينية، معركة قانونية ضد شركتي "إير بي إن بي أيرلندا" و"إير بي إن بي بيمنتس يو كيه".
تتهم الدعوى الأولى الشركة الأيرلندية بـ"المساهمة الفعلية" في مشروع استيطاني غير قانوني بتسهيل إدراج وتأجير منازل داخل مستوطنات الضفة الغربية، بينما تُتهم الشركة البريطانية بانتهاك قوانين مكافحة غسْل الأموال في المملكة المتحدة بالتعامل مع عوائد هذه الأنشطة.
وأكد جيري ليستون، المحامي في "جلان"، للصحيفة أن "الهدف لا يتعلق بما إذا كانت "إير بي إن بي" تحقق أرباحًا فعلية، بل بترسيخ مبدأ قانوني قد يدفع الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في أي علاقة بالمستوطنات".
وتشير فايننشال تايمز إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحتفظ منذ عام 2020 بقائمة تضم 79 شركة متورطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات، منها 71 شركة إسرائيلية و8 شركات أجنبية، منها "إير بي إن بي"، و"بوكينغ دوت كوم"، و"إكسبيديا". وهذا التورط يعرض الشركات إلى مخاطر قانونية متزايدة، خاصة في دول كأيرلندا وهولندا، حيث بدأت منظمات غير ربحية محلية بتحريك دعاوى مماثلة.
إعلان الضغوط تتصاعدوبحسب فايننشال تايمز، فإن هذا النوع من القضايا غير مسبوق في بريطانيا وأيرلندا، إذ لم تتم محاكمة أي شركة على خلفية التواطؤ في جرائم حرب حتى الآن، ما يجعل القانون في هذا السياق "غير مطوّر" كما وصفه ليستون.
وتسعى المنظمات الحقوقية إلى ملء هذا الفراغ القانوني بالدفع نحو تفعيل نصوص قائمة في القانون الدولي، مثل اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان من الدولة المحتلة إلى الأراضي التي تحتلها.
"إير بي إن بي" وإسرائيل تردانوفي بيان رسمي نقلته فايننشال تايمز، أكدت شركة "إير بي إن بي" أنها "تعمل وفقًا للقوانين السارية في كل من أيرلندا والولايات المتحدة"، وأوضحت أنها، منذ عام 2019، تتبرع بكامل أرباحها الناتجة عن الإيجارات في الضفة الغربية إلى منظمة دولية غير ربحية.
هذا القرار جاء بعدما أعلنت في 2018 نيتها وقف الإعلانات من المستوطنات، لكنها تراجعت في 2019 تحت ضغط دعوى أميركية اتهمتها بالتمييز غير المشروع.
من جهتها، وصفت منظمة "إن جو أو مونيتور" الإسرائيلية هذه الحملة القانونية بأنها "جزء من حرب قانونية منسقة ضد إسرائيل"، بينما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكم محكمة العدل الدولية الذي أدان الاستيطان، واصفًا إياه بـ"المبني على الأكاذيب"، بحسب ما أوردته فايننشال تايمز.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن خمس دول، منها كندا والمملكة المتحدة، فرضت أخيرًا عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب توسيع المستوطنات والانتهاكات في الضفة الغربية. وتوقعت الصحيفة أن تكون هذه الخطوات التمهيد الأول نحو حظر تجاري أوسع على منتجات المستوطنات، وهي خطوة تحظى بدعم متزايد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي والحكومة الأيرلندية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك