الأمم المتحدة: توقعات متشائمة بشأن التجارة العالمية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
توقعت هيئة تجارية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، انكماش حجم التجارة العالمية خمسة في المئة في 2023 عن العام الماضي، مع توقعات متشائمة بشكل عام إزاء 2024.
وفي تحديث للتجارة العالمية، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تصل التجارة هذا العام لما يقرب من 30.7 تريليون دولار أميركي.
ووفقاً للهيئة، من المتوقع أن تنكمش التجارة في السلع بنحو تريليوني دولار في عام 2023 أو بثمانية في المئة، إلا أن تجارة الخدمات ستزيد بنحو 500 مليار دولار أو سبعة بالمئة.
وأرجعت الانكماش في التجارة العالمية لأسباب من بينها ضعف أداء صادرات الدول النامية.
وقالت الأونكتاد: «شهدت التجارة العالمية انخفاضاً طوال عام 2023، متأثرة في المقام الأول بتراجع الطلب في الدول المتقدمة، وضعف الأداء في اقتصادات شرق آسيا، وهبوط أسعار السلع الأساسية».
وتابعت أن «هذه العوامل مجتمعة ساهمت في انكماش ملحوظ في تجارة السلع».
وقالت إن توقعات التجارة العالمية في 2024 لا تزال «غير مؤكدة لحد كبير ومتشائمة بشكل عام».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أونكتاد التجارة العالمية انكماش التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
68 في المائة من تجار الجملة في قطاع التجارة يتوقعون استقرار المبيعات (مندوبية التخطيط)
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 68 في المائة من تجار الجملة يتوقعون، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، في حين يتوقع 26 في المائة منهم تسجيل ارتفاع.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجار الجملة أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة » و »تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات « تجارة لوازم منزلية بالجملة ».
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2025، يتوقع أن يكون عاديا حسب 77 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 84 في المائة من تجار الجملة استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 61 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة » ومبيعات « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة » ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات « تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة ».
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 84 في المائة من تجار الجملة، أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 28 في المائة منهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك