830 مليون ريال فائضا ماليا في الميزانية العامة للدولة بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
9.8 مليار ريال الإيرادات العامة.. والإنفاق يتراجع بنسبة 16% -
86 % نسبة الصرف من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م -
حققت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بلغ 830 مليون ريال عماني بنهاية أكتوبر من عام 2023م، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1.2 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وانخفضت الإيرادات العامة للدولة إلى 9.
كما تراجع صافي إيرادات الغاز بنسبة 43%، إلى 1.73 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بتحصيل 3.05 مليار ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر عام 2022م ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة القائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز، في حين ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2023م بمقدار 14 مليون ريال عماني مسجلة نحو 2.609 مليار ريال عماني مقارنة بتحصيل 2.594 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من العام السابق.
وانخفض الإنفاق العام إلى 8.97 مليار ريال عماني وبنسبة 16% بنهاية أكتوبر الماضي، وبمقدار 1.68 مليار ريال عماني عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م
وتراجعت المصروفات الجارية إلى 6.87 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي وبمقدار مليار و7 ملايين ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م التي سجلت 7.87 مليار ريال عماني ويعزى الانخفاض بشكل رئيس إلى تغيير منهجية الاتفاق على شراء ونقل الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، القائم على تحمل الشركة مصروفات شراء ونقل الغاز.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حتى نهاية أكتوبر 2023م نحو 770 مليون ريال عماني، وبنسبة صرف بلغت 86% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عماني.
وانخفضت إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى 1,278 مليار ريال عماني وبنسبة 16% مقارنة بتسجيل 1.52 مليار ريال عماني بالفترة ذاتها من عام 2022م، وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية نحو 408 ملايين ريال عماني و236 مليون ريال عماني على التوالي، وبلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 333 مليون ريال عماني.
وأشار خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م إلى استمرار تعافي الاقتصاد العماني في ظل تحسن أسعار النفط والاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتخذة. بينما يتوقع أن يتباطأ النمو في هذا العام إلى 1.3% بسبب التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، إلا أن فريق خبراء الصندوق يتوقع أن ينتعش النمو مع بداية عام 2024م مدعوما بارتفاع الإنتاج النفطي ونمو أقوى في القطاع غير النفطي.
وأشارت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها «التوقعات الاقتصادية» الصادر في نوفمبر 2023م إلى أن الاقتصاد العالمي سيتباطأ قليلا في العام المقبل نتيجة تشديد السياسات النقدية. وضعف نمو التجارة، وتراجع ثقة الأعمال والمستهلكين. ومن المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 2.9% في عام 2023م إلى 2.7% في عام 2024م. كما توقعت المنظمة نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في عام 2025م بسبب تراجع التضخم أكثر وانتعاش نمو الدخل الحقيقي.
ووفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في نوفمبر 2023 م، بلغ متوسط سعر خام برنت الفوري 91 دولار أمريكي للبرميل في شهر أكتوبر، منخفضا بنحو 3 دولارات أمريكية للبرميل مقارنة بسعر شهر سبتمبر، مع زيادة تذبذب أسعار النفط. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط سعر خام برنت من 90 دولار أمريكي للبرميل في الربع الأخير من عام 2023م إلى نحو 94 دولار أمريكي للبرميل خلال النصف الأول من عام 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولار أمریکی للبرمیل نهایة أکتوبر الماضی ریال عمانی بنهایة ملیار ریال عمانی نهایة شهر أکتوبر ملیون ریال عمانی بنهایة أکتوبر حتى نهایة عمانی فی 2023م إلى عام 2023م
إقرأ أيضاً:
نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط غاز أكتوبر اليوم
تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ"انفجار خط الغاز في أكتوبر".
وطالب دفاع المتهمين، فى الجلسة الاولى الانضام لطلب النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين ، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوف، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز اكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع ليها مكان الحادث ، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
من جانبه، قال عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأإول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال.
وأضاف والد الضحية، أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه والبيت كله يعيش فى حالة من الحزن.
ووصل المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية