830 مليون ريال فائضا ماليا في الميزانية العامة للدولة بنهاية أكتوبر

9.8 مليار ريال الإيرادات العامة.. والإنفاق يتراجع بنسبة 16% -

86 % نسبة الصرف من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م -

حققت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بلغ 830 مليون ريال عماني بنهاية أكتوبر من عام 2023م، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1.2 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وانخفضت الإيرادات العامة للدولة إلى 9.

8 مليار ريال عماني وبنسبة 17% حتى نهاية أكتوبر 2023م، مقارنة بتسجيل 11.8 مليار ريال عماني بالفترة ذاتها من عام 2022م. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع صافي إيرادات النفط 5.44 مليار ريال عماني، وبنسبة 12%، مقارنة بتحصيل 6.19 مليار ريال عماني في نهاية شهر أكتوبر 2022م. في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية شهر أكتوبر 2023م نحو 81 دولار أمريكي للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج مليونا و53 ألف برميل يوميا.

كما تراجع صافي إيرادات الغاز بنسبة 43%، إلى 1.73 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بتحصيل 3.05 مليار ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر عام 2022م ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة القائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز، في حين ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2023م بمقدار 14 مليون ريال عماني مسجلة نحو 2.609 مليار ريال عماني مقارنة بتحصيل 2.594 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من العام السابق.

وانخفض الإنفاق العام إلى 8.97 مليار ريال عماني وبنسبة 16% بنهاية أكتوبر الماضي، وبمقدار 1.68 مليار ريال عماني عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م

وتراجعت المصروفات الجارية إلى 6.87 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي وبمقدار مليار و7 ملايين ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م التي سجلت 7.87 مليار ريال عماني ويعزى الانخفاض بشكل رئيس إلى تغيير منهجية الاتفاق على شراء ونقل الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، القائم على تحمل الشركة مصروفات شراء ونقل الغاز.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حتى نهاية أكتوبر 2023م نحو 770 مليون ريال عماني، وبنسبة صرف بلغت 86% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عماني.

وانخفضت إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى 1,278 مليار ريال عماني وبنسبة 16% مقارنة بتسجيل 1.52 مليار ريال عماني بالفترة ذاتها من عام 2022م، وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية نحو 408 ملايين ريال عماني و236 مليون ريال عماني على التوالي، وبلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 333 مليون ريال عماني.

وأشار خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م إلى استمرار تعافي الاقتصاد العماني في ظل تحسن أسعار النفط والاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتخذة. بينما يتوقع أن يتباطأ النمو في هذا العام إلى 1.3% بسبب التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، إلا أن فريق خبراء الصندوق يتوقع أن ينتعش النمو مع بداية عام 2024م مدعوما بارتفاع الإنتاج النفطي ونمو أقوى في القطاع غير النفطي.

وأشارت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها «التوقعات الاقتصادية» الصادر في نوفمبر 2023م إلى أن الاقتصاد العالمي سيتباطأ قليلا في العام المقبل نتيجة تشديد السياسات النقدية. وضعف نمو التجارة، وتراجع ثقة الأعمال والمستهلكين. ومن المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 2.9% في عام 2023م إلى 2.7% في عام 2024م. كما توقعت المنظمة نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في عام 2025م بسبب تراجع التضخم أكثر وانتعاش نمو الدخل الحقيقي.

ووفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في نوفمبر 2023 م، بلغ متوسط سعر خام برنت الفوري 91 دولار أمريكي للبرميل في شهر أكتوبر، منخفضا بنحو 3 دولارات أمريكية للبرميل مقارنة بسعر شهر سبتمبر، مع زيادة تذبذب أسعار النفط. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط سعر خام برنت من 90 دولار أمريكي للبرميل في الربع الأخير من عام 2023م إلى نحو 94 دولار أمريكي للبرميل خلال النصف الأول من عام 2024م.

المصدر: لجريدة عمان