السعودية.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة جديدة ويكشف أهدافها
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية اليوم الاثنين عن تأسيس شركة جديدة، كاشفا عن أهدافها.
وفي التفاصيل، أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) تأسيس شركة "دان" المتخصصة في تطوير مشاريع سياحية ريفية وبيئية، حيث تعتزم الشركة تطوير مشاريع سياحية متميزة في عدة مدن تتمتع بمقومات طبيعية وزراعية فريدة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف "دان" إلى إشراك المجتمعات المحلية في تقديم تجارب تتيح للزوار التفاعل المباشر والتناغم مع القيم الثقافية المميزة لمختلف مناطق المملكة، والفنون والحرف والمأكولات والمنتجات المحلية التراثية السعودية، كما تعنى السياحة الريفية بتقديم تجارب مميزة على صلة بالزراعة التقليدية، فيما تُعنى السياحة البيئية بتقديم تجارب طبيعية وتقليل التأثير البيئي.
وستوفر الشركة أيضا لزوار الوجهات من المملكة وخارجها، في إطار دعم وتمكين المجتمعات المحلية، تجارب نوعية من خلال منح امتيازات تجارية لأصحاب المزارع والنُزل الريفية المحلية، مع تقديم برامج تدريبية مصممة لتعزيز كفاءاتهم وقدراتهم وتمكينهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم، وستوفر "دان" العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بهدف استحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وفق "واس".
وأوضحت "واس" أنه ستُطلق الشركة أولى مشاريعها في محافظة الأحساء، وتصل مساحة الأرض المخصصة للمشروع إلى حوالي 1.8 مليون متر مربع، وتضم ثلاثة منتجعات هي "المنتجع الزراعي" و"المنتجع البيئي" و"منتجع المغامرات" يحاكي كلٌ منها نمطاً مميزاً من أنماط السياحة المتخصصة، وذلك بهدف تقديم تجارب سياحية استثنائية وخدمات تناسب مختلف الزوار.
يركز "المنتجع الزراعي" على الاحتفاء بالطابع الزراعي لمنطقة الأحساء، المشهورة بإنتاجها للتمور وأنواع مميزة من الأرز الحساوي، ويقدم العديد من التجارب للتواصل مع الطبيعة والأرض من خلال المشاركة في الزراعة الموسمية، وقطف المحاصيل، إضافة للطهي من منتجات المنتجع الطبيعية، مما يعزز مفهوم تقديم الطعام المحلي "من المزرعة إلى المائدة".يقدم المنتجعان "البيئي" و"الترفيهي" تجارب فريدة في التواصل مع الطبيعة والمناطق المحيطة، إذ ستستخدم الشركة المواد الطبيعية ذات الأثر الكربوني المنخفض في بناء "المنتجع البيئي"، مع مراعاة أعلى مواصفات الاستدامة وحماية الحياة الفطرية. يتخصص "منتجع المغامرات" بالتجارب الترفيهية الصديقة للبيئة، كركوب الخيل وتأمل النجوم، بالإضافة إلى تسلق المرتفعات الصخرية المجاورة وغيرها من الأنشطة.ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة بدعم الناتج المحلي غير النفطي حتى عام 2030 حوالي 6 مليارات ريال، بالتزامن مع إطلاقها لوجهات جديدة في مناطق ومدن حول المملكة، كما ستسهم مشاريع الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة اقتصادات المدن في الناتج المحلي، حسب "واس".
وقال مدير إدارة مشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة خالد جوهر بهذه المناسبة: "يأتي تأسيس شركة دان ضمن جهود الصندوق لتعزيز قطاع السياحة، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية التي تسهم في نمو الناتج المحلي. وستعمل الشركة وفق مفاهيم حديثة تعتمد الاستدامة والاحتفاء بالطبيعة، وتتكامل مع القطاع الخاص والمزارعين لتحقيق الريادة في مجال السياحة الريفية والبيئية بما يُسهم في استحداث العديد من فرص العمل الجديدة للمجتمعات المحلية، إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية التي تتيح معايشة تجارب تفاعلية حية للزوار في عدد من الوجهات المتميزة في المملكة".
المصددر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية السياحة في العالم تويتر شركات غوغل Google فيسبوك facebook صندوق الاستثمارات العامة تأسیس شرکة
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.