نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بملاحقة قانونية للاحتلال لاغتياله والد صحفي فلسطيني انتقاما
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين الاتحاد الدولي للصحفيين بتوثيق جريمة اغتيال والد مراسل قناة الجزيرة في شمال قطاع غزة الصحفي أنس الشريف، وإضافتها إلى سجل المجازر والجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال، بغرض تضمينها ملف الجرائم المعد للتقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة، أن اللجنة رصدت ووثقت التهديد الذي تعرض له الصحفي الشريف بتاريخ 22 نوفمبر الماضي حين تلقى اتصالات هاتفية ورسائل عبر خاصية "الواتس اب" من قبل ضباط الاحتلال، تتوعده بالقتل والتصفية إن لم يتوقف عن عمله الصحفي بنقل الأخبار والتقارير حول مجريات الأحداث في شمال القطاع.
وأظهرت اليوم مشاهد مصورة للزميل الشريف وهو يودع والده ويدفنه في شرق مخيم جباليا شمال القطاع بعد أن استشهد نتيجة تعرض منزله إلى قصف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.
ونوّه البيان أن هذه الواقعة ليست الأولى للعاملين في طاقم قناة الجزيرة خلال هذا العدوان، إذ سبق واستهدف الاحتلال منزل مراسل قناة الجزيرة الصحفي مؤمن الشرافي في مخيم جباليا بتاريخ 6 ديسمبر الجاري استشهد على إثره 22 فردا من عائلته، من بينهم والداه وعدد من أشقائه وأطفالهم.
وبتاريخ 31 أكتوبر الماضي استُشهد 19 فردا من عائلة مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة المهندس محمد أبو القمصان، في مجزرة الاحتلال بمخيم جباليا، من بينهم والده واثنتان من أخواته.
وبتاريخ 25 أكتوبر الماضي استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة تسكنه عائلة مراسل الجزيرة الصحفي وائل الدحدوح، راح ضحيته عددا من أفراد عائلته بمن فيهم زوجته وابنه وابنته.
وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام، إن هنالك رصدا وتوثيقا للعشرات من الجرائم بحق الصحفيين وتحديدا استهداف منازلهم، ما أدى إلى استشهاد مئات من أفراد عائلات الصحفيين كثمن انتقامي من للحكومة الإسرائيلية لعمل الصحفيين المهني، الذي نجح بدحض ما اعتادت عليه إسرائيل من كذب وتزييف وقلب للحقائق.
وأضاف اللحام أن كل هذه البيانات والوثائق تقدم للاتحاد الدولي للصحفيين واللجان الحقوقية المختصة بالمتابعة، مع التصميم على عدم إفلات الاحتلال من العقاب، وصولا لمشاهدة ضباط وساسة الاحتلال في قفص الاتهام بالمحاكم الدولية.
اقرأ أيضاًنقابة الصحفيين الفلسطينيين: 350 جريمة بحق الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 66 صحفيا في غزة منذ بداية العدوان وحتى سريان الهدنة أمس
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: وسائل الإعلام الغربية تورطت في بث أكاذيب صارخة لصالح إسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال فلسطين نقابة الصحفيين الفلسطينيين نقابة الصحفیین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. مؤتمر صحفي يدين العدوان الصهيوني على مطار صنعاء واستهداف طائرة الحجاج
يمانيون|
نظّمت اليوم وزارتا النقل والأشغال العامة، والعدل وحقوق الإنسان، مؤتمراً صحفياً في مطار صنعاء الدولي، خصص لتسليط الضوء على جريمة العدوان الصهيوني باستهداف مطار صنعاء وطائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية، كانت مخصصة لنقل الحجاج والمرضى اليمنيين إلى خارج البلاد.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، علي تسير، أن ما أقدم عليه كيان الاحتلال من قصف مباشر لطائرة مدنية تقل مرضى وحجاجاً، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مطالباً بضرورة تحرك دولي عاجل لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية المختصة.
وقال تسير: “استهداف الطائرات المدنية التي تقل مدنيين مرضى أو حجاجاً يُعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف واتفاقية شيكاغو للطيران المدني. ما يقوم به العدو الإسرائيلي بحق الشعب اليمني يرتقي إلى مستوى جرائم الإبادة، في ظل صمت أممي مخزٍ وتواطؤ واضح من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة وهيئاتها، بما فيها منظمة الإيكاو التي لم تتجرأ حتى على إصدار بيان إدانة.”
وأوضح أن الطائرة المستهدفة كانت الوحيدة العاملة من مطار صنعاء في الوقت الحالي، وتُعد وسيلة الأمل الأخيرة لمئات المرضى والحجاج، وأن استهدافها يمثل جريمة مزدوجة بحق الإنسان اليمني من جهة، وبحق القوانين الدولية من جهة أخرى، محذراً من التداعيات الإنسانية الكارثية المترتبة على هذه الجريمة.
من جانبه، قدم مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، سرداً تفصيلياً لمجريات الهجوم، مؤكداً أن الغارات التي شنها طيران العدو كانت “متعمدة وممنهجة بهدف إخراج المطار عن الخدمة وعزل اليمنيين عن العالم”. وأوضح الشايف أن الغارة الأولى استهدفت محيط مدرج الإقلاع، وتلتها ثلاث غارات دمرت مؤخرة الطائرة وساحة الطيران، قبل أن يتم قصف الطائرة نفسها بعدة غارات أدت إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل.
وأضاف الشايف: “الطائرة اليمنية كانت قد وصلت من العاصمة الأردنية عمان صباح أمس، وعلى متنها 150 راكباً، وكان من المقرر أن تقل 300 حاج يمني إلى الأراضي المقدسة، ضمن جدول تم الترتيب له مسبقاً بالتنسيق مع الجهات المختصة. العدوان حال دون تنفيذ هذه الرحلات، وحرم مئات الحجاج من أداء فريضة الحج.”
كما أشار إلى أن إدارة المطار نفذت خطة طوارئ سريعة عقب الغارة الأولى، ونجحت في إجلاء أكثر من 300 مسافر من بينهم حجاج ومرضى، إلى جانب إنقاذ الطاقم الفني والموظفين الذين كانوا على متن الطائرة أو بالقرب منها.
ولفت إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة استهدافات متكررة، حيث سبق أن دمرت طائرات العدوان الصهيوني سبع طائرات يمنية أخرى، منها خمس طائرات تتبع الخطوط الجوية اليمنية، وطائرة رئاسية، وأخرى شحن تابعة للحكومة، بالإضافة إلى طائرة تابعة لشركة السعيدة.
وأشار إلى أن عدد الحجاج الذين غادروا عبر مطار صنعاء هذا العام بلغ 1,200 حاج، في حين كان يُفترض مغادرة 800 حاج آخر خلال اليومين الماضيين، إلا أن العدوان الوحشي عرقل الرحلات وأغلق المطار فعلياً أمام المسافرين.
وأدان البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي بأشد العبارات الغارات الجوية التي نفذها طيران العدو الصهيوني على مطار صنعاء صباح الأربعاء 28 مايو 2025م، أثناء وجود الحجاج في صالة المغادرة، مؤكداً أن هذه الجريمة الإرهابية هدفت إلى بث الذعر وإحباط موسم الحج لليمنيين، وحرمان المرضى من السفر، وتعطيل المنشأة الجوية الوحيدة التي كانت تعمل في صنعاء.
وأكدت الوزارات المنظمة للمؤتمر أن هذا القصف الغادر يمثل خرقاً فاضحاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944، واتفاقية مونتريال لعام 1971 وملحقها لعام 2014، والتي تجرّم استهداف الطيران المدني أو أي منشأة مرتبطة به، وتعتبر مثل هذه الهجمات جرائم دولية تستوجب الملاحقة الجنائية.
وقال البيان: “الجمهورية اليمنية تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات التابعة لهما، بما فيها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، كامل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه استمرار الكيان الصهيوني في استهداف الأعيان المدنية وارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني دون أي رادع أو مساءلة قانونية.”
وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الجريمة التي لا تقل بشاعة عن الجرائم المرتكبة في غزة وفلسطين المحتلة، داعياً إلى إحالة قادة الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم كمجرمي حرب.
واختتم البيان بالتشديد على حق اليمن المشروع في الدفاع عن أراضيه وشعبه وسيادته، ومواصلة الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة آلة القتل والتهجير الصهيونية، مؤكداً أن ما يتعرض له اليمن وفلسطين هو عدوان واحد له وجهان، وأن الرد سيكون بحجم الجريمة، والعدالة لن تتحقق ما لم يحاسب الجناة.