فرنسا: الجمعية الوطنية ترفض نص مشروع قانون حول الهجرة المثير للجدل في انتكاسة للحكومة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية الاثنين مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين الدمج، ما ألحق هزيمة سياسية كبرى بالحكومة.
وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة الخضر، بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف.
ورحب اليسار واليمين المتطرف بتبني مذكرة الرفض ودعا نواب يساريون إلى استقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وتشكل هذه الخطوة صفعة لدارمانان الذي راهن على إيجاد طريقة خاصة مع اليمين، لتمرير نصه في الجمعية الوطنية، بعد تبنيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة للغاية.
اقرأ أيضامشروع قانون الهجرة في فرنسا: لماذا يثير الجدل؟ وما فرص النجاح في تبنيه من قبل البرلمان؟
وأفاد الوزير لدى بدء النقاش الاثنين "من يخشى النقاش؟ أولئك الذين سيتفقون ضمن تحالف غير طبيعي، كي لا يرى الفرنسيون أن الأمور تتقدم" آملا بالضغط على المعارضة لمنع التصويت على مذكرة الرفض.
وصرح جان لوك ميلنشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) على موقع إكس بعد التصويت "يبدو وكأنها نهاية الطريق لقانونه وله".
وردت رئيسة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبان "الرفض الذي تم التعبير عنه هذا المساء قوي للغاية" معتبرة أنها "حمت الفرنسيين من جذب المهاجرين".
يثير هذا الموضوع بانتظام انقسامات داخل الطبقة السياسية الفرنسية التي شهدت تصاعد اليمين المتطرف مع حزب التجمع الوطني كما يحدث في أماكن أخرى من أوروبا حيث تكتسب الأحزاب الشعبوية المزيد من النفوذ.
وفي فرنسا 5,1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7,6% من السكان. وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ. وتقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا الهجرة قانون البرلمان الفرنسي جيرالد دارمانان الهجرة غير الشرعية مارين لوبان الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المصادقة على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات مشددة على روسيا، مبررًا موقفه بعدم اطلاعه على التفاصيل الكاملة للمشروع.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية قرب واشنطن، قال ترامب: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأدعمه، يجب أن أراه أولاً"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال.
وينص المشروع، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي، على فرض عقوبات ثانوية تطال شركاء روسيا التجاريين حول العالم، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل للحكومة الروسية.
وأعرب السيناتور جراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، عن ثقته في أن المشروع سيُطرح للنقاش في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يلقى دعمًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان غراهام قد أُدرج مؤخرًا على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.
في المقابل، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب سلبًا على الولايات المتحدة، ووصفه في مقال رأي نُشر على منصة "Responsible Statecraft" بأنه "وصفة لكارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وقال بول إن العقوبات، رغم استهدافها روسيا، "قد تعزل واشنطن تجاريًا عن عشرات الدول، بما فيها حلفاء رئيسيون"، مضيفًا أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، ويقوض قيمة الدولار، ويهدد التجارة الأمريكية مع معظم دول العالم.
وأكد أن المشروع "يتجاهل الواقع التجاري العالمي"، ويأتي في لحظة حساسة على الصعيد الجيوسياسي، وهو ما قد يدفع دولًا إلى تقليص ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي، والبحث عن بدائل استراتيجية ومالية خارج المنظومة الغربية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»