جرائم الاحتلال في غزة..الأورومتوسطي يوثّق شهادات مروّعة عن عمليات قتل وتهجير بالقوة واعتقال نساء
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ "إسرائيل" تنفذ نهج تهجير المدنيين بارتكاب المجازر المروّعة في مدينة غزة وشمالها بعمليات قتل ميداني واعتقالات عشوائية تعسفية تطال النساء والتنكيل بهن.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد حملات التنكيل المتعمدة والاعتقالات التي تطال مئات المدنيين منذ عدة أيام لنازحين في مراكز إيواء، ومن داخل منازل سكنية وسط انتهاكات مروعة ترافق ذلك.
وأشار إلى أنّ المعتقلين يتم تجريدهم من ملابسهم وتقييد أيديهم، والتنكيل بهم بما في ذلك إجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، وتعرضهم للضرب المبرح والمضايقة والطقس القاسي والحرمان من الضروريات الأساسية.
ووثّق المرصد الأورومتوسطي استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي معتقلين كدروع بشرية لاقتحام المنازل السكنية والفتحات التي يعتقد أنها أنفاق أرضية في عدة مناطق يتوغل بها برياً.
وقال إنّ جيش الاحتلال الاسرائيلي فجرت منازل سكنية في أطراف أحياء لزيتون والتفاح والشجاعية في مدينة غزة بعد اقتحامها بوحشية والاعتداء بالضرب على الذكور فيها وتعريتهم من ملابسهم.
كما تلقى المرصد إفادات عن اعتقالات لفتية وشبان وهم ينزفون وجرحى بفعل استهدافهم بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر وعمليات التعذيب والضرب المبرح، إلى جانب عمليات سرقة للممتلكات المنازل المستهدفة.
ووثقت إفادات لفريق الأورومتوسطي، اقتحاماً وحشياً نفذه جيش الاحتلال الاسرائيلي لمنزل عائلة (أبو زور) في حي (الزيتون) جنوب مدينة غزة يوم الجمعة الماضي 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد حصار العشرات منهم لأيام.
وقالت السيدة "غصون أبو زور" لفريق الأورومتوسطي، إنّ جيش الاحتلال حاصرتهم داخل المنزل لمدة 12 يوما، ثم باغتتهم بإطلاق قذائف على باب منزلهم واقتحامه بإطلاق الرصاص ما أوقع عدة إصابات في صفوف المتواجدين فيه.
وذكرت أنّه تم إطلاق النار على الرجال وتعريتهم واعتقالهم جميعا مع النساء والأطفال، وأثناء إخراجهم بالشاحنات قاموا بدهس عدد من القتلى كانوا ملقين في محيط المنازل.
وأضافت أن جندياً إسرائيلياً هدد الفتاة "ريم أبو زور" بالاغتصاب أمام مرأى أفراد عائلتها، لكنها صرخت في وجهه قائلة إنها "تفضل قتلها بالرصاص على أن يقترب منها أحد".
وذكرت "غصون أبو زور" أنه تم الإفراج عن النساء بعد ساعة من احتجازهن وتركهن حفاة تنزف الدماء من أقدامهن وإجبارهن على النزوح باتجاه مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة مشياً على الأقدام، حيث يمكثن هناك دون مأكل أو مأوى ووسط قلق على مصير أزواجهن وأبنائهن المعتقلين.
فقد اعتقل جيش الاحتلال جميع الذكور من العائلة بما في ذلك أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاما، ولاحقا تم الإفراج عن الأطفال بعد يومين إثر تعرضهم للتعذيب الشديد، بينما ما يزال طفلان من العائلة معتقلين هما "أنس زهير أبو زور" و"أحمد نبيل أبو زور" (17 عاما) إضافة إلى 20 رجلاً.
ومن بين المعتقلين حسب توثيق الأورومتوسطي، "عماد عيد أبو زور" وهو مريض مقعد، وشخص آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة "سامر إبراهيم أبو زور" ومريض قلب هو "صخر أبو زور" والذي قتل جيش الاحتلال أبناءه الاثنين، إضافة إلى "عماد عيد أبو زور" الذي يعاني من إصابة بالجمجمة بفعل شظايا صاروخ إسرائيلي.
وفي السياق, تلقّى المرصد إفادات باقتحام قوات جيش الاحتلال منزل عائلة "أبو الخير" في حي (الزيتون) جنوب مدينة غزة وإعدام المسن "صابر أبو الخير" (71 عاما) بإطلاق الرصاص الحي وهو طريح الفراش، واعتقال جميع الرجال من داخل المنزل بعد الاعتداء عليهم بالضرب.
كما أظهرت إفادات باقتحام مماثل من جيش الاحتلال لمنزل "عودة" من حي (الزيتون) واعتقال 13 فردا من داخله واستجوابهم وتعذيبهم أمام نسائهم ومن ثم إخراج جميع أفراد العائلة بالقوة ونسف المنزل بتفجيره.
وبحسب الإفادات تم إجبار النساء على المشي سيراً على الأقدام باتجاه جنوب قطاع غزة، فيما تم احتجاز الرجال على مدار يومين تعرضوا خلالها للتعذيب والتنكيل الشديدين، قبل أن يتم الإفراج عن اثنين منهم وكلاهما مسنين وهما بحالة صحية شديدة السوء بينما لا يزال مصير بقية المعتقلين مجهولاً.
وأدان المرصد الأورومتوسطي بشدة ما يرافق اعتقالات جيش الاحتلال العشوائية من انتهاكات مروّعة بحق نساء وفتيات عبر الاعتداء عليهن بالضرب وتهديدهن بالاغتصاب واعتقال بعضهن.
ووثّق المرصد اعتقال عدد كبير من النساء من مناطق متفرقة في مدينة غزة وشمالها، من بينهن الفتاة "ف.ب" التي تم رصد نقلها في ظروف غير آدمية على متن شاحنة مع رجال تم تعريتهم.
وقالت "ن.ب" لفريق الأورومتوسطي بعد اعتقالها والإفراج عنها لاحقاً، إن جيش الاحتلال اعتقلها مع شقيقتها بشكل وحشي من داخل منزلهما في حي الزيتون وتعرضن للضرب والتنكيل قبل أن يتم إطلاق سراحها فيما لا يزال مصير شقيقتها مجهولا. كما تعرضت الشابة (إ.ح) للتعذيب والإهانة من أطراف حي التفاح جنوب شرق مدينة غزة.
وبيّن المرصد أنّ مصير مئات المعتقلين بما في ذلك نساء لا يزال مجهولاً في ظل شهادات عن تعرضهم لعمليات تنكيل وحشية وتعذيب جسدي ونفسي ومخاوف من تعرضهم لعمليات إعدام ميدانية.
وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، وثّق المرصد الأورومتوسطي إصابة نازح في مدرسة الكرمي في بلدة عبسان شرق المدينة إثر قنصه من قوات تابعة لجيش الاحتلال تحاصر نحو 3 آلاف نازح داخل المدرسة لدفعهم للنزوح إلى رفح أقصى جنوب القطاع.
وتشير التقديرات إلى أنّ ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 85% من السكان، أصبحوا نازحين داخليا، منهم حوالي 1.1 مسجلون في 97 ملجأ للأمم المتحدة في جنوب القطاع.
وأكدّ المرصد الأورومتوسطي أنه بينما تعلن أطراف المجتمع الدولي رفضها سياسة التهجير بحق المدنيين في غزة فإن "إسرائيل" تطبقها عملياً بالقوة وتتعمد الانتقام من كل من رفض منهم إخلاء مناطق سكنهم بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري.
وشدّد على أن مثل هذا الإجراء يمثل انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.
وتحظر قوانين الحرب "أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين"، وتندرج تحت هذا الحظر البيانات الداعية إلى إخلاء مناطق والتي لا تشكل تحذيرات حقيقية، بل يُراد منها تخويف السكان المقيمين أو بث الذعر في نفوسهم أو إجبارهم على ترك منازلهم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ما المطلوب لتسريع ملاحقة الاحتلال على جرائم الإبادة في غزة؟
غزة - خاص صفا أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي أن هناك عدة آليات يجب اتخاذها من أجل تسريع ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة جنوده وقادته على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقال عبد العاطي في حدبث خاص لوكالة "صفا"، يوم الأحد: إن المطلوب اليوم دعم وتسريع مسار ملاحقة الاحتلال وقادته أمام محكمة الجنايات الدولية، لإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من شارك في جرائم الإبادة الجماعية بغزة من مسؤولين وجنود الاحتلال ودول زشركاء وشركات. وشدد على ضرورة تسريع إجراءات البت في القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية لتحمل" إسرائيل" مسؤولياتها القانونية عن جريمة الإبادة الجماعية. وأضاف أن المطلوب أيضًا، دعم جهود ملاحقة جنود الاحتلال أمام القضاء الوطني، كما فعلت إسبانيا، وكما فعلنا نحن كمؤسسات حقوقية في رفع دعاوي قضائية أمام القضاء الوطني. وتابع أن المطلوب كذلك، النضال من أجل محكمة خاصة لمحاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم النكراء، لافتًا إلى أن هذه جزء من العدالة التي لا يمكن مقايضتها بشكل من الأشكال. وأشار إلى أن هناك جملة من الملفات جرى إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية، من خلال المؤسسات الحقوقية للضغط على الادعاء العام لأجل فتح تحقيق جاد فيها. وأردف "لكن المطلوب من دولة فلسطين إحالة هذه الجرائم وفق المادة (14) إلى المحكمة، وإن كانت هناك ضغوط تحول دون ذلك". وبين أن عددًا من الدول أحالت هذه الجرائم للمحكمة الجنائية بما يلزم مكتب الادعاء العام بفتح تحقيق جاد فيها، لكن الضغوط الأمريكية والعقوبات التي فُرضت على المحكمة أدت حتى الآن إلى التسويف والمماطلة في استكمال هذه الملفات. وأكد أن تحويل الوثائق والملفات الخاصة بحرائم الاحتلال في القطاع للمحافل الدولية تحتاج إلى تشكيل لجنة وطنية، لكن في ظل غياب النظام السياسي وتفعيل اللجنة السابقة باتت المؤسسلت الحقوقية تُرسل هذه الملفات بشكل مباشر. وأما عن آليات المرافعات والدعاوي أمام القضاء الوطني، فأوضح عبد العاطي أن المؤسسات الدولية هي من تقوم بذلك، ومن بينها: الهيئة الدولية "حشد"، ومؤسسة "هند رجب" الحقوقية، وغيرها من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المختصة بمتابعة هذه الجرائم. وحول أبرز الجرائم التي يتم التحقيق فيها ورفعها للمحاكم الدولية، قال عبد العاطي إن هذه الجرائم تتضمن استهداف المدنيين والأطفال والنساء والمسعفين والصحفيين، وباقي الفئات المحمية بموحب القانون الدولي، بالإضافة إلى تدمير الأعيان والممتلكات المدنية، وأيضًا جرائم تنكيل وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأضاف أن من بين هذه الجرائم أيضًا، استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وكافة الجرائم التي مارسها الاحتلال من عمليات قتل جماعي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا. وتابع "وحتى جرائم التجويع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وإنشاء "مؤسسة غزة الآنسانية" التي مارست القتل بحق المجوّعين كلها تدخل ضمن اختصاص محكمة الحنايات والقضاء الوطني في دول مختلفة من العالم". وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 67 ألف شهيد و170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيًا بينهم 157 طفلًا، متجاهلة نداءات دولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. ووفق تقارير صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، فقد انتهكت "إسرائيل" اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وقانون الحرب وحقوق الإنسان في غزة. وفي 21 نوفمبر /تشرين الثاني 2024، وبعد إجراء تحقيق حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جريمة حرب. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقًا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية. وأمرت المحكمة مرارًا منذ يناير/ كانون الثاني 2024، "إسرائيل" باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عامًا، ويسكنه نحو 2.4 مليون فلسطيني.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة