الدبيبة يطلق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة 2023 – 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ليبيا – أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،الإثنين، الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المعدة من وزارة التخطيط، بحضور وزير التخطيط المكلف، ووزراء التربية والتعليم والتعليم التقني والإسكان والتعمير، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المكلف، وجهاز الطاقات المتجددة ورئيس مجلس التخطيط الوطني، والممثل القطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من الخبراء والمهتمين بقطاع الطاقة.
الدبيبة أكد في كلمة له،بحسب منصة “حكومتنا”، أهمية إنجاز الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة باعتبارها الخيار العلمي والمهني للمرحلة القادمة، منوها إلى أن ليبيا تتمتع بإمكانيات مختلفة في مجال الطاقة والتي تحتاج إعداد إطار عام لها ينظمها، يتمثل في الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي ستساهم في تنظيم وتطوير البرامج والمشروعات المتعلقة بالطاقات المتجددة والحد من استهلاكها.
بدوره،قدم فريق الاستراتيجية عرضا ضوئيا يبين ملامحها والذي أوضح الخطوات المنجزة في المشروعات والبرامج خلال السنوات 2023-2035 ليكون العام 2023 عاما من دون انقطاع في الكهرباء باعتباره الهدف الأساسي الواجب تحقيقه والانطلاق في الاستراتيجية الوطنية.
كما بيّن محاور الاستراتيجية الأربعة، وهي تنويع الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة من خلال تقنية الخلايا الشمسية وطاقة الرياح والمركزات الشمسية والتي يستهدف من خلالها إنتاج 4000 ميغاوات.
ويرتكز المحور الثاني على الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، أما المحورالثالث فيركز على كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك من خلال الإنارة الموفرة للطاقة والتي تستهدف توفير 4% من الاستهلاك، وتوزيع الطاقة الكهروضوئية الشمسية والذي يستهدف توفير 2%، وكذلك برنامج تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية ويستهدف توفير 1% من استهلاك الطاقة، وبرنامج معايرة وتوسيم الأجهزة الذي يستهدف بدوره توفير 4%، بالإضافة إلى برنامج تسعير الكهرباء والذي يوفر 4% من الاستهلاك.
أما المحور الرابع في الاستراتيجية فيختص بالمبادرات الرئيسة والداعمة، والتي ارتكزت على الإنارة الموفرة للطاقة، وتسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
وجرى عرض فيديو مرئي يبين أهمية الإمداد الطاقوي النظيف، وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر وحيد، والتركيز على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ، والذي يخلق فرصا للقطاع الخاص المحلي في زيادة نشاطه ومساهماته.
وفي ختام الحدث أطلق رئيس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة 2023 -2035 وبدء العمل من قبل الجهات ذات العلاقة بملف الطاقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد
كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية
التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك
70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.
41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.
53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.
90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي
التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.
التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.
وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:
أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.
ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.
ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.
ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:
خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.
بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.
تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.
تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.
التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.
إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026