عصر السلام ولى.. كارثة تنتظر أوروبا إذا تعرضت لحرب شاملة.. جيوشها غير مستعدة ومخزون الذخائر لا يكفي شهرا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يحذر الخبراء والعديد من التقارير المتخصصة، أن الجيوش الأوروبية غير مستعدة على الإطلاق لحرب شاملة، حيث ذكرت عدد من الإحصائيات أن بريطانيا تمتلك 157 دبابة قادرة نسبيًا فقط، بينما عدد براميل المدفعية في فرنسا يساوي ما تخسره روسيا كل شهر في أوكرانيا، ومخزون القذائف في ألمانيا لن يكفي إلا لمدة يومين من الحرب، ففي أوروبا، تتزايد الأصوات المحذرة، والتي تقول أن القارة ليست مستعدة لصراع مستقبلي، خصوصا وأن عصر السلام الذي اعتدنا عليه قد ولى.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن هناك العديد من التقرير والأصوات داخل القارة العجوز تحذر من كارثة تنتظر دول أوروبا إذا ما خاضت حرب شاملة خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل منظومة التسليح الموجودة حاليا، وضعف قدرات الإنتاج العسكري لتلبية الكم المطلوب من السلاح إذا ما قررت تلك الدول رفع كم المخزون من التسليح.
الجيش الألماني يحذر: نعيش وضع مخزى
وقد حذر قائد الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير هذا الأسبوع قائلا: "يجب أن نجهز الجيش للدفاع عن ألمانيا وحلف شمال الأطلسي، وفي الوقت الحالي لم نصل إلى هذه النقطة بعد"، منضما إلى الأصوات المتزايدة في أوروبا التي تحذر من عدم الاستعداد. الجيوش الأوروبية لصراع محتمل مع روسيا.
وجاء في تقرير للمجلس الألماني للعلاقات الخارجية، نشر قبل أسبوعين، أنه منذ لحظة انتهاء الحرب في أوكرانيا، ستتمكن روسيا من استعادة قوتها في غضون ستة عشر عاماً، وهذا يعني أن ألمانيا وحلف شمال الأطلسي أمامهما من خمس إلى تسع سنوات للتوصل إلى وضع يمكنهم من ردع روسيا، ومحاربتها إذا لزم الأمر، ووفقاً للاستخبارات الإستونية، سيكون أمام روسيا من ثلاث إلى خمس سنوات لتحديث القدر الكافي لمهاجمة دولة أخرى؛ ويعتقد رئيس جهاز الأمن البولندي، جاسيك سورا، أن زملائه متفائلون للغاية: ففي تقديره، أمام الناتو ما يصل إلى ثلاث سنوات للوصول إلى حالة الاستعداد.
أرقام كارثية للذخيرة
ولكن ما مدى قدرة الجيوش الأوروبية على الصراع؟ يكشف مقال موسع في صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم أن الوضع مقلق للغاية، فعلى سبيل المثال: تمتلك بريطانيا العظمى قوات بحرية وجوية قوية، ولكن من بين 227 دبابة موجودة - 157 فقط يمكنها الوصول إلى ساحة المعركة في غضون 30 يومًا. 40 منها فقط تعمل بكامل طاقتها ومتاحة للمعركة. سلاح المدفعية؟ لا يوجد سوى 12 نظام مدفعية بعيدة المدى قيد التشغيل، وبريطانيا، كما ورد في "الجورنال"، هي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة والدولة الأوروبية الرائدة في مجال الإنفاق الدفاعي.
بينما تمتلك فرنسا، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد بريطانيا من حيث الإنفاق الدفاعي، أقل من 90 قطعة مدفعية، وهو عدد القطع التي تخسرها روسيا كل شهر في الحرب، ولا تمتلك الدنمارك مدفعية ثقيلة على الإطلاق، كما قامت هولندا بتفكيك آخر وحدة دبابات لها في عام 2011 ودمجتها في الجيش الألماني، ولا يعني ذلك أن الوضع في ألمانيا أفضل: فبرلين لديها فقط قذائف تكفي ليومين من الحرب و200 دبابة فقط، نصفها فقط عامل، وبحسب مسؤولين كبار في الحكومة الاتحادية، فإن الصناعة المحلية قادرة على إنتاج ثلاث دبابات فقط شهريا، وقالت إيفا هوغل، التي تشرف على الجيش نيابة عن البوندستاغ، بداية العام: "الجيش يفتقر إلى كل شيء". ووفقا لها، لا يتعلق الأمر بالذخيرة والأسلحة فحسب، بل بالاتصال بالإنترنت، فقد انتظرت إحدى وحدات طائرات الهليكوبتر عقدًا من الزمن (!) لتلقي إمدادات من الخوذات.
هكذا أصبح الوضع كارثي في القارة العجوز
فكيف وصلت الجيوش الأوروبية إلى هذه النقطة؟ خلال الحرب الباردة، اعتمدت الدول الأوروبية على المظلة النووية الأميركية، لكنها ظلت تحتفظ بجيوش ضخمة نسبيا، ولكن بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، خفضت حكومات أوروبا الغربية حجم جيوشها، بعد أن أدركت أن التهديد قد زال، وانخفض الاستثمار في الدفاع من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1,3%، وتم تحرير الموازنات من خلال تقليص الإنفاق العسكري، فيما استثمرت الدول الأوروبية في القنوات الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع تدريب الجيوش الصغيرة بشكل أساسي على مهام وعمليات مستهدفة بعيدة عن الوطن، وليس على حروب شاملة مثل تلك التي حظرتها روسيا ضد أوكرانيا.
وأصبح تحالف الناتو أقوى بشكل ملحوظ في أعقاب حرب بوتين مع انضمام فنلندا، وزادت دول البلطيق استثماراتها بشكل كبير، في حين تنفق بولندا 4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على تعزيز جيشها (الذي من المحتمل أن يكون الأقوى في الاتحاد الأوروبي خلال عامين أو ثلاثة أعوام)، ومع ذلك، فإن 11 فقط من بين 31 دولة عضو في الناتو سوف تلبي عتبة الإنفاق الدفاعي (2٪) هذا العام والتي اتفقوا عليها في عام 2014.
روسيا لا تهزر ... هكذا تسير منظومة التسليح
ومن جانبه، يعمل الكرملين على تحويل المزيد والمزيد من الموارد لصالح الإنتاج العسكري ــ وجزء كبير منها لزيادة الإرهاق في الغرب ــ ومن المقرر أن يستثمر في العام المقبل 6% من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع، وفي الانتخابات المقررة في نوفمبر، من الممكن أن يُنتخب دونالد ترامب، الذي يعارض استمرار الاستثمارات الأمريكية الضخمة، في حلف شمال الأطلسي - ولدى أوروبا أسباب عديدة للقلق.
وقال الجنرال بروير: "علينا أن نعتاد على فكرة أننا قد نحتاج إلى خوض حرب دفاعية". "إن عصر السلام الذي اعتاد عليه المجتمع لم يعد موجودا."
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غالبية إسرائيلية تؤيد عقد صفقة تبادل شاملة مقابل وقف الحرب في غزة
أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون عقد صفقة تبادل أسرى شاملة، مقابل وقف الحرب على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن "غالبية الجمهور الإسرائيلي يؤمنون بضرورة التوصل سريعا إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى دفعة واحدة، مقابل وقف القتال والانسحاب من قطاع غزة"، مشيرة إلى أن هذا الاستطلاع أجرته مؤسسة "لازار" للأبحاث لصالحها.
ولفتت إلى أن 59 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون هذه الخطوة، بينما يُفضل 34 بالمئة مواصلة القتال بكل قوة، مفترضين أن استمرار الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، فيما أجاب 7 بالمئة بأنهم لا يعرفون.
وأشارت إلى أن التوزيع حسب أنماط التصويت يظهر فجوة حادة، مبينة أن 81 بالمئة من ناخبي المعارضة يُفضلون التوصل إلى اتفاق فوري، مقارنة بـ64 بالمئة من ناخبي الائتلاف الذين يعتقدون أن القتال يجب أن يستمر.
وذكرت "معاريف" أن مسألة دوافع استمرار الحرب تثير خلافات عميقة في الرأي العام الإسرائيلي، مبينة أن "48 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الاعتبار الرئيسي وراء استمرار القتال سياسي، في حين يعتقد 37 بالمئة أن هذه اعتبارات أمنية بحتة، و15 بالمئة غير متأكدين".
وتابعت: "هنا يتجلى الانقسام بين الائتلاف والمعارضة، إذ تُرجع أغلبية كبيرة من ناخبي الائتلاف (81 بالمئة) استمرار القتال إلى الاحتياجات الأمنية، بينما يُعرب ثلاثة أربعا ناخبي المعارضة (75 بالمئة) عن اقتناعهم بأن السبب الرئيسي سياسي".
وأردفت بقولها: "ومن بين المترددين بشأن الانتخابات، يُرجع 59 بالمئة دوافع نتنياهو السياسية، بينما يعتقد 13 بالمئة فقط أن السبب أمني".
ونوهت إلى أن الاستطلاع تم إجراؤه يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري، بمشاركة 501 مشارك، باستخدام منصة "بانل فور أول" الإلكترونية، وتمثل العينة إجمالي الإسرائيليين البالغين، ويبلغ الحد الأقصى لخطأ العينة 4.4 بالمئة.