حمايةً للكوكب.. نحو استدامة متكاملة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
خطوة إنسانية سباقة، وغيث من الإنجازات الواعدة تتالت مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بقضايا تغير المناخ (كوب 28)، والذي يشير لنية صادقة في استدامة الإرادة الإنسانية الفاعلة في مجال إعمار الأرض والحفاظ عليها من أي مهددات.
وفي ظل الإنجازات المتلاحقة والمبهرة، والنقاشات الناضجة والمليئة بالخبرات والإرادة الجادة، تأتي سلسلة من القرارات والإعلانات ذات الصلة، والتي تمثل حجراً أساسياً في النجاحات الإماراتية في مجال التنمية المستدامة ككل، ومنها رؤية 2030 الخاصة بإمارة أبوظبي، والتي تم تطويرها لضمان صيرورة تكاملية بين الأعمدة الثلاثة الأساسية للاستدامة: البيئة والاقتصاد والرؤية الاجتماعية.
وفي ذات السياق، فإن استضافة دولة الإمارات لحدث مثل "كوب 28" يمثل تناغماً وانسجاماً واضحاً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 كعام للاستدامة، موسوماً بشعار "اليوم للغد"، مما يعكس بدرجة عالية الاهتمامَ العميق من سموه بمفهوم الاستدامة كأولوية وطنية كبرى، وتعزيزاً للمشترك الإنساني من خلال الخطوات الحالية والقادمة التي من شأنها إنقاذ أمنا الأرض من تداعيات التدهور المناخي، والوقوف على أسبابها الرئيسة لاستبدالها بحلول مستدامة تليق بمؤتمر الأطراف الذي ينعقد دورياً منذ عام 1995.
ومن جانب آخر، فإن ما يقوم عليه هذا الاجتماع من تركيز مكثف للنخب العلمية صاحبة الخبرة، ووسائل الإعلام، والشخصيات النشطة ذات الاهتمام بالمناخ، وممثلي الشركات والمجموعات غير الحكومية.. يعد خطوة حاذقة تنم عن مهارة عالية في تجويد مخرجات هذا المؤتمر، إذ تشكل الفئات المذكورة مجالاً مجتمعياً مترامي الأطراف، يضطلع بإيصال رسالة "كوب 28" لمختلف فئات المجتمع، إجرائياً وتوعوياً، ومن جانب آخر فهو يمثل بيئةً خصبة لتبادل الخبرات وتشارك الأفكار في سياق البحث عن حلول لتفعيل استخدام الطاقة المتجددة، وفق استراتيجيات ناجعة لصون حقوق المجتمعات المعرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير وغيرها.
وفي حين يتوقع من "كوب 28" فحص كافة التقارير الوطنية والبيانات الخاصة بالانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة فيه، من خلال استعراض المعلومات التي تعكس الإجراءات الدولية، وتقييم مدى التقدم المحرز سعياً بالوصول لنجاح شامل لأهداف الاتفاقية.. فإن هذا الحدث المهم يمثل بادرة خير من قلب دولة "إمارات الطموح" المشهود لها بنجاح وإنجاح المشاريع والأفكار التي تحتضنها وبتنافسية عالية. لينطلق من مدينة إكسبو دبي كصوت عالمي الأفق، وكخطوة حاسمة في العمل المناخي، لا سيما في ظل ما يضعه من خطوات لخطته التي تسعى لتحقيق انتقال مسؤول وعملي في أدوات الاستخدام والإنتاج في مجال الطاقة، وتدفع بتطوير آليات التمويل المناخي، وتضع نصب عينيها "المشترك الإنساني" من خلال عدم استثناء أي مجتمع من هدف تحسين الحياة، ورفع كفاءة وجودة سبل العيش.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا