الحكومة تحدث مؤسسة المغرب 2030 لتتبع وتنزيل مشاريع المونديال بدقة عالية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، عن إحداث مؤسسة جديدة تحمل اسم “المغرب 2030″، ستُعهد إليها مهمة مواكبة وتنفيذ مشاريع تنظيم مونديال 2030 الذي تستعد المملكة لاحتضانه إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن وزير الميزانية، فوزي لقجع، قدم مشروع القانون رقم 25.
وأضاف بايتاس أن تنظيم كأس العالم 2030، إلى جانب تظاهرات رياضية كبرى أخرى، في مقدمتها كأس إفريقيا للأمم 2025، يؤكد مكانة المغرب كوجهة عالمية لتنظيم الأحداث الدولية وكمركز للتلاقح الحضاري، ويجسد الرؤية الملكية التي تجعل من الرياضة رافعة للتنمية المستدامة ومحركاً للاندماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في صفوف الشباب.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه التظاهرات لا تهم فقط المدن المحتضنة للمباريات، بل تُعتبر فرصة لتسريع وتيرة التنمية في مختلف ربوع المملكة، من خلال تسريع الأوراش الكبرى المفتوحة تحت قيادة جلالة الملك.
وفي هذا السياق، تم إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة المغرب 2030، التي ستُناط بها مهمة تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم، وضمان التزام الدولة بدفاتر التحملات المتفق عليها مع الشركاء الدوليين.
وستخضع المؤسسة لمنهجية تشاركية شاملة، تعتمد على مساهمة مختلف الفاعلين العموميين والخواص، من إدارات ومؤسسات ومقاولات عمومية، وجماعات ترابية، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، ومغاربة العالم، وفعاليات كرة القدم الوطنية، وكفاءات إفريقية مختارة، بما يضمن تعبئة جماعية وطنية لإنجاح هذا الموعد التاريخي.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية