قانون المرور.. ما هي عقوبة طمس أو التلاعب بأرقام اللوحات المعدنية؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن العقوبة التي تنتظر قائدي السيارات، الذين يلجأون لحيل إخفاء أرقام لوحاتهم المعدنية، للهروب من المخالفات المرورية التي يرتكبونها، ومن ضمن هذه الحيل طمس والتلاعب بأرقام الوحات المعدنية الخاصة بالسيارات للهروب من العقوبة.
عقوبة طمس أو التلاعب بأرقام اللوحات المعدنيةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص عقوبة طمس أو التلاعب بأرقام اللوحات المعدنية ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.
عقوبة طمس أو التلاعب بأرقام اللوحات المعدنيةعقوبة التلاعب بأرقام اللوحات المعدنيةأوضحت الإدارة العامة للمرور، عقوبة كل من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحات المعدنية لعدم وضوحها، حيث تقع عليه غرامة تترواح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.
عقوبة طمس أو التلاعب بأرقام اللوحات المعدنيةعقوبة الطمس بأرقام اللوحات المعدنيةكما حددت الإدارة العامة للمرور، أنه تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبه من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها.
وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.
اقرأ أيضاًالانتخابات الرئاسية 2024.. عقوبة التخلف عن التصويت
تصل لـ5 ملايين جنيه.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تشديد عقوبة التحرش وتعديل قانون جائزة «المبدع الصغير».. أبرز حصاد النواب في أسبوع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور قانون المرور
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، قواعد صارمة وواضحة بشأن سقوط العقوبات الجنائية ورد الاعتبار للمحكوم عليهم، بما يعزز مبدأ العدالة ويرسّخ حقوق الإنسان.
سقوط العقوبة بمرور الزمنوفقًا للمادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بمرور عشرين عامًا من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي لا تسقط إلا بعد ثلاثين عامًا. أما في حالات الجنح، فتسقط العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد عامين فقط.
وتنص المادة (480) على أن احتساب هذه المدد يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، بينما تُحسب المدة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات من تاريخ صدور الحكم ذاته.
رد الاعتبار: فرصة جديدة للمحكوم عليهخصص القانون مساحة واضحة لمفهوم "رد الاعتبار"، والذي يُعد بمثابة إعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي للمحكوم عليه، كأنه لم يُدان. وتنص المادة (485) على إمكانية رد الاعتبار لأي شخص صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة، متى توافرت الشروط القانونية.
شروط رد الاعتبار
يُشترط لرد الاعتبار:
تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
مرور ست سنوات في حالة الجنايات، وثلاث سنوات في حالة الجنح، منذ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو.
كما تتضاعف مدد السقوط في حالة العود، أو عند خضوع المحكوم عليه لمراقبة الشرطة، حيث يبدأ حساب المدة بعد انتهائها. وإذا كان الإفراج مشروطًا، تبدأ المدة من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
رد الاعتبار بنوعيه: قضائي وقانونيينقسم رد الاعتبار إلى نوعين:
رد اعتبار قضائي: يصدر بناءً على طلب المحكوم عليه بعد استيفاء الشروط.
رد اعتبار قانوني: يتم تلقائيًا دون حاجة لتقديم طلب، بعد مرور مدد محددة قانونًا.
تسهيل الإجراءات في الجنح البسيطةضمن التعديلات، تم تبني آليات لتبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الجنح البسيطة، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وخفض العبء عن كاهل المحاكم.
نقلة نوعية في العدالة الجنائيةيعكس القانون الجديد توجه الدولة نحو تطوير البنية القانونية وتوفير ضمانات عادلة للمواطنين، مع الحفاظ على هيبة القانون وحقوق المجتمع، ويفتح المجال أمام إصلاح حقيقي في النظام الجنائي يوازن بين الحزم والرحمة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى