السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الاستغلال الجنسي الاتجار السجن المشدد العمل القسري الاستغلال الجنسی یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
لو عايزة تخرج من السجن.. هدير عبد الرازق أمامها طريق واحد
رحلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية هدير عبد الرازق إلى مديرية أمن الجيزة وذلك لتنفيذ العقوبة القضائية الصادرة من محكمة جنح الطالبية ضدها بالحبس عامين
معارضة استئنافية طريق هدير عبدالرازق
تنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على المعارضة في جنحة حيث نصت المادة على أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية كما تنص المادة 400 من القانون على أنه تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة ونص المادة 401 والتي تقول أنه يترتب على المعارضة في جنحة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم تكن ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة إجرائية لا تجاوز 100 جنيه في مواد الجنح
وبالتحريات عن هدير عبد الرازق تبين إنه صادر ضدها حكم بالحبس عامين في وقت سابق، على خلفية تسببها في إصابة أحد الأشخاص أثناء سيره في الشارع بسيارتها الخاصة، بسبب تجاوزها السرعة المقررة ما أسفر عنه ارتكابها الحادث
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور