بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 60.12 نقطة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 12ر60 نقطة ليبلغ مستوى 75ر6770 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 90ر0 في المئة.
وتم تداول 12ر258 مليون سهم عبر 13200 صفقة نقدية بقيمة 4ر79 مليون دينار (نحو 17ر242 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 78ر13 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5531 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 9ر86 مليون سهم عبر 4284 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار (نحو 04ر39 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 51ر78 نقطة ليبلغ مستوى 92ر7425 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر1 في المئة من خلال تداول 12ر171 مليون سهم عبر 8916 صفقة بقيمة 5ر66 مليون دينار (نحو 8ر202 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 65ر10 نقطة ليبلغ مستوى 87ر5414 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2ر0 في المئة من خلال تداول 5ر71 مليون سهم عبر 3405 صفقات نقدية بقيمة 9ر11 مليون دينار (نحو 2ر36 مليون دولار).
وكانت شركات (نابيسكو) و(أركان) و(التعمير) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أرزان) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سكب ك) و(مشاعر) و(يونيكاب) و(اكتتاب) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومارتفاع الأسعار بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار بورصة الكويت نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط