دور الإعلاميين في البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة في ورشة عمل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
بهدف تعزيز دور الإعلام في التعريف بعمل البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، أقامت وزارة الصحة ورشة عمل للإعلاميين، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
مديرة البرنامج الدكتورة منال الحمد بينت أن خطة البرنامج تتركز على تدريب العاملين الصحيين في مختلف المحافظات على البروتوكول الخاص بالبرنامج وكيفية إجراء اختبار البث الصوتي الأذني ومتطلباته لضمان الحصول على نتائج صحيحة، مشيرة إلى أن نسبة نقص السمع هي 1 إلى 4 من كل ألف ولادة حية، وتختلف هذه المعايير وفقاً لعدة أمور منها معايير المسح السمعي المستخدمة والعوامل الوراثية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونوعية الخدمة الطبية المقدمة عند الولادة.
بدورها مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي أوضحت أن الكشف عن نقص السمع متوافر في مختلف المحافظات ومجاني وآمن وسريع وغير مؤلم ومعتمد من خلال بروتوكولات طبية معتمدة وفق المعايير العالمية، وفي حال إجرائه قبل عمر الشهر يضمن تقديم خدمات التدخل بشكل مجاني.
وطرح المشاركون بالورشة أفكاراً لتطوير سبل عمل البرنامج وأهميته والخدمات التي يقدمها لضمان عدم معاناة الطفل من أي مشكلة، حيث أشارت الإعلامية يارا صقر إلى دور الإعلام في نشر البرامج الصحية والتكاتف مع الجهات المعنية لتعزيز ثقافة الفحص المبكر لنقص السمع والتركيز على دوره في بث الطمأنينة لدى أهالي الأطفال والتوعية.
مديرة المكتب الصحفي في مديرية صحة ريف دمشق أماني مصلح، لفتت إلى دور العاملين في المجال الإعلامي بمتابعة عمل المراكز الصحية والمشافي وتشجيع الأهالي على إجراء اختبار المسح السمعي والاطمئنان على أطفالهم.
وأطلق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة في الـ 12 من آب الماضي، برعاية وحضور السيدة الأولى أسماء الأسد، وهو ينفذ من قبل وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والداخلية، والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
راما رشيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المبکر لنقص السمع
إقرأ أيضاً:
الاحتفال بتخريج منتسبي البرنامج الوطني لحقوق الإنسان
أعلنت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اختتام البرنامج التدريبي الشامل لدولة الإمارات، والذي استمر تسعة أشهر، واستهدف بناء قدرات وطنية متميزة في المجال، وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مختلف المؤسسات الحكومية.
تم إطلاق البرنامج في ديسمبر 2024، وجمع 46 ممثلاً من وزارات وجهات ومؤسسات حكومية متنوعة، وخاض المشاركون تجربة متكاملة تضمنت وحدات تثقيفية مكثفة، وورش عمل فنية، ودراسات حالة تطبيقية تناولت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية، وأفضل الممارسات في مجالي التنفيذ والمتابعة.
عكست جهود المشاركين الذين يمثلون 11 جهة حكومية، من بينها وزارات الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والعدل، والصحة، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسات وطنية أخرى، مدى التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في منظومة الحوكمة والخدمة العامة.
وقال العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: «إننا اليوم نشهد احتفالية تخريج نخبة متميزة من الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ضمن إطار التعاون والشراكة بين وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تجسيدٍ عملي لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجهات الحكومة لتعزيز كرامة الإنسان، وصون الحقوق، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان».
وأضاف: «نُدرك تماماً أن الأمن والكرامة الإنسانية وجهان لعملة واحدة، وأن احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، وأن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم محطة مهمة في مسارٍ وطني حيوي، يجعل من حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وأهدافها الإستراتيجية».
ووجه كلمة للخريجين والخريجات وقال: «أنتم اليوم تمثلون واجهة مشرقة لهذا التوجه، وقد حصلتم على التأهيل العلمي والمعرفي الذي يُمكّنكم من أداء الرسالة بكل كفاءة واقتدار، ونحن نُعوّل عليكم في أن تكونوا سفراء ومُمثلين صادقين لمؤسساتكم في الالتزام، والوعي، والتفاعل الإيجابي مع ملفات حقوق الإنسان».
كما توجه بالشكر لجميع الجهات المشاركة في إنجاح ودعم هذا البرنامج التدريبي، من الرعاة والمشرفين والمنظمين.
قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فقط، بل واجب إنساني وواجب أساسي في عملية التقدم والتنمية، ومحورٌ رئيسي في بناء مجتمعات تتسم بالعدالة والإنصاف والقدرة على التكيف، وهذه كانت رؤية الدولة منذ تأسيسها».
فيما قال مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نفخر اليوم بتخريج هذه المجموعة من المهنيين والمهنيّات الذين أظهروا التزاماً حقيقياً بتعزيز حقوق الإنسان من خلال المؤسسات الرسمية».
واحتفلت مراسم الختام بإنجازات الخريجين، مجددةً رؤية دولة الإمارات لمستقبل تُدمج فيه حقوق الإنسان في السياسات العامة. (وام)
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح