صحيفة فرنسية.. انحدار إخوان تونس إلى الجحيم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اعتبرت الكاتبة والمحللة السياسية الفرنسية مارلين دوماس، أنّ التشكيل السياسي الديني الأوّل في تونس، الذي سيطر على البلاد 10 سنوات بعد الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بات في أسوأ حالاته.
وتساءلت دوماس في تحقيق لها نشرته يومية "لو فيغارو" الفرنسية "هل لا يزال لحركة النهضة والإسلام السياسي مستقبل في تونس؟"، مؤكدة أنّ السؤال يستحق الطرح، حيث ضعف على نحوٍ غير مسبوق الحزب الإسلامي في ظل نظام الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، الذي أطاح براشد الغنوشي، الزعيم التاريخي لإخوان تونس.
ووصفت الصحيفة الفرنسية بدورها عام 2023، بأنّه عام مروع بالنسبة لحزب النهضة الإسلامي الذي قالت إنّه "انحدر إلى الجحيم"، حيث هناك حوالي 20 من المسؤولين التنفيذيين في الحزب بالسجن، يواجهون اتهامات تتراوح ما بين الفساد والتآمر ضدّ الدولة والإرهاب.
وذكرت "لو فيغارو"، أنّه تمّ إغلاق مكاتب حزب النهضة بموجب مرسوم من وزارة الداخلية في أبريل (نيسان) الماضي، بعد إلقاء القبض راشد الغنوشي، ولم يحصل مئات الموظفين المحسوبين عليه على رواتبهم منذ ذلك الحين، وانعزلت حركة النهضة وانقسمت وتركها العديد من أعضائها المؤثرين.
وحول موقف التونسيين اليوم من الإسلام السياسي، نقلت اليومية الفرنسية في تقرير آخر عن أكاديميين وناشطين تونسيين قولهم إنّ الإسلام السياسي هو خيبة الأمل الكبرى للشعب التونسي، الذي تحوّل إلى الكراهية المُطلقة لحزب النهضة الذي بدأ سلسلة الانهيار في انتخابات 2014 ومن ثمّ في 2019، دون أن ينهار تماماً، إلى أن تمّت الإطاحة بدءاً من العام 2020.
ويعتبر زعيم الحزب الغنوشي الرجل الأكثر كراهية لدى التونسيين، بحسب كل استطلاعات الرأي منذ 10 سنوات.
وحمّل تونسيون مسؤولية الأزمة الاقتصادية في بلادهم لمرحلة حُكم الإسلام السياسي، وحزب النهضة.
وكانت "لو فيغارو" ذكرت في مقال رأي منفصل أنّ سجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهم التآمر على أمن الدولة التونسية وتصدير الجهاديين، أمر لم يكن ممكناً تخيّله في السنوات التي أعقبت ما أطلق عليه "الربيع العربي".
ولفتت إلى أنّ قرارات الرئيس التونسي تحظى بقبول شعبي واسع، كما وأشادت صحيفة "لوموند" بمساعي الرئيس قيس سعيد المتواصلة للاعتماد على الجيش والشرطة في بلاده ضدّ تدخلات الإخوان في العمل السياسي ونظام الحُكم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تونس
إقرأ أيضاً:
تونس.. «سعيّد» يؤكد أن الدولة تدار بالمؤسسات لا بتدوينات خارجية وتأجيل محاكمة عبير موسي
في مشهد سياسي يتسم بالاحتقان والتجاذب، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد تأكيده على أن الدولة تُدار وفق قوانينها ومؤسساتها الدستورية، لا من خلال تدوينات خارجية مدعومة من جهات في الداخل، في وقت قررت فيه المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب “الدستوري الحر” عبير موسي، إحدى أبرز معارضي سعيّد، إلى منتصف يونيو المقبل، وبين خطاب السلطة المتمسك بسيادة الدولة، وتصعيد المعارضة المتواصل، تزداد حدة التوتر في الساحة السياسية التونسية مع اقتراب استحقاقات قضائية وسياسية محورية.
في السياق، شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن الدولة تُدار بقوانينها ومؤسساتها الدستورية، لا عبر تدوينات يجري ترتيبها من الخارج وتحظى بدعم من جهات داخلية، مؤكداً تمسكه بمسار الدولة الوطنية والسيادة الشعبية.
وقال سعيّد خلال إشرافه على موكب أداء اليمين لوالي بن عروس الجديد عبد الحميد بوقديدة، الأربعاء، إن “كل من يعمل خارج منظومة الدولة، سيغادر موقعه ليُفسح المجال لمن يتحمل الأمانة ويعمل لخدمة التونسيين والتونسيات”.
وأضاف أن من يحاولون “العودة بتونس إلى الوراء واهمون، وتاريخهم معروف، ولن ينجحوا في إرباك الشعب”، متحدثاً عن “لوبيات اندسّ أعوانها داخل الإدارة” لمحاولة تعطيل عمل الدولة، ومشدداً على أن “القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء أو محاباة”.
في سياق سياسي متصل، قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب “الدستوري الحر” عبير موسي إلى جلسة 12 يونيو المقبل، وذلك بعد تعيين محامٍ من قبل المحكمة للدفاع عنها إثر توقف فريقها القانوني عن متابعتها قضائياً.
وتتعلق القضية بشكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحات منسوبة إلى موسي بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022.
موسي، المحامية والسياسية المعروفة، تتولى رئاسة “الدستوري الحر” منذ 2016، وأعيد انتخابها في 2021، وتعد من أبرز المعارضين للرئيس سعيّد.
وعبير موسي هي محامية وسياسية تونسية بارزة، تُعرف بمواقفها الحادة والمعارضة الصريحة للتيارات الإسلامية وللرئيس التونسي قيس سعيّد، ووُلدت في 15 مارس 1975 بمدينة المنستير، وتخرجت من كلية الحقوق، ثم حصلت على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال.
وبدأت مسيرتها المهنية كمحامية، ثم انخرطت في العمل السياسي في صفوف “التجمع الدستوري الديمقراطي”، الحزب الحاكم في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وبعد الثورة التونسية في 2011، واصلت موسي نشاطها السياسي ضمن التيار الدستوري، وأسست حزب “الحركة الدستورية” الذي تحول لاحقًا إلى “الحزب الدستوري الحر”، وتولت رئاسته منذ عام 2016.
وعُرفت موسي بخطابها القومي المحافظ، ودفاعها عن إرث الدولة الوطنية ومؤسساتها، كما تبنت موقفًا متشددًا من جماعة “الإخوان المسلمين” وحزب “النهضة” الإسلامي، مطالبة بحظره ومحاسبته على ما تصفه بـ”جرائم في حق الدولة”.
وبرزت موسي إعلاميًا وسياسيًا خلال جلسات البرلمان التونسي المنحل، حيث كانت رئيسة لكتلة الحزب الدستوري الحر، وأثارت جدلاً واسعًا بأسلوبها المواجه والصدامي، كما خاضت مواجهات سياسية وقضائية متكررة، ورفعت ضدها عدة شكاوى، من بينها شكاوى من هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات تتعلق بنزاهة المسار الانتخابي.
وتُعد عبير موسي اليوم من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في تونس، وتطرح نفسها كبديل للنظام الحالي، مستندة إلى خطاب “استعادة الدولة” وتكريس ما تصفه بـ”الشرعية الدستورية”.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث