مطالبات بالإفراج عن مدرس إيرلندي رفض مخاطبة طالب متحول جنسياً بضمير المؤنث
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
خرج مدنيون في مظاهرات تطالب بالإفراج عن المعلم إينوك بيرك الذي سجن العام الماضي إلى أجل غير مسمى بسبب رفضه سياسات المدرسة التي تدعو المعلمين والطلاب إلى استخدام الضمائر المفضلة للطلاب المتحولين جنسيًا.
وطرد المعلم من وظيفته ومُنع من الاقتراب من المدرسة بسبب مناداته طالبًا بضمير المذكر "حيث يفضل دعوته بالأنثى" وحصلت المدرسة على أمر من المحكمة ضده لكن المعلم رفض تنفيذ أمر المحكمة واستمر بالحضور إلى المدرسة ما استدعى السلطات لاعتقاله وسجنه بعد ذلك إلى أجل غير مسمى ولن يتم إطلاق سراحه حتى يوافق على الامتثال لأمر المحكمة.
مطالبات بالإفراج عن المدرس
وخرج مدنيون إلى ساحة مدرسة مستشفى ويلسون يوم أمس وذلك بعد أكثر من 200 يوم من سجن المدرس وحضر الاحتجاج رئيس الأساقفة ورئيس أساقفة عموم أيرلندا جون ماكدويل والأسقف بات ستوري وفق ما نشرت صفحة على موقع إكس تحمل اسم المدرس "إينوك بيرك" وحمل المحتجون لافتات تطالب بالإفراج عن المدرس وإعادته إلى وظيفته كمدرس.
VIDEO: Enoch Burke should be teaching here at Wilson's Hospital School. Instead he has spent over 200 days in Mountjoy Prison.
His crime is that he upheld the Christian ethos of this school ... The patron Bishop Pat Storey remains silent. We ask why? pic.twitter.com/2e2iNUqExd — Enoch Burke (@EnochBurke) December 11, 2023
وأكد المحتجون أنه ينبغي أن يقوم إينوك بيرك بالتدريس هنا في مدرسة مستشفى ويلسون لكنه وبدلاً من ذلك، أمضى أكثر من 200 يوم في سجن ماونت جوي وجريمته هي أنه أيد الروح المسيحية لهذه المدرسة.
ونشر الحساب الذي يحمل اسم المدرس في الثامن من الشهر الجاري بياناً جاء فيه: أمر القاضي جون إدواردز بأن تكون جلسة محكمة الاستئناف اليوم وخلال الجلسة اقتحم محامو إينوك قاعة المحكمة شخصيًا، متحدين تعليمات القاضي، بينما ظل إينوك بيرك في زنزانة السجن، وظل القاضي صامتًا وسمح بمواصلة جلسة الاستماع.
وأكد المحامون في الجلسة أن الفساد والمعايير المزدوجة من جانب القضاء تفوح منها رائحة كريهة تصل إلى السماء لكن ما هو أسوأ من ذلك هو التقارير المشينة التي يصدرها الآن صحفيون مثل ديبورا نايلور من فيرجن ميديا نيوز، حيث يتعمدون حذف الحقائق الأساسية لتضليل الجمهور وتشويه السمعة الطيبة للمواطنين.
وأضاف المحامون أن نشر هذه المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة يعد بمثابة ضرر فادح للجمهور الذي يتوقع ويستحق سماع الحقيقة كما أنها تشهيرية بشكل صارخ مؤكدين على انه إذا لم تكن السيدة نايلور مستعدة لدعم المعايير الأساسية للصحافة، مثل قول الحقيقة، فيجب عليها التنحي عن منصبها والتوقف عن إهانة المهنة.
وفي إحدى جلسات الاستماع السابقة قال معلم اللغة الألمانية للمحكمة وفق موقع العرب في بريطانيا: إنه لن يمتثل لسياسة المتحولين جنسيا في المدرسة حتى لو اضطر إلى البقاء في السجن مدة 100 عام قادمة وأضاف أن التحول الجنسي يتعارض مع الكتاب المقدس، وأنه "يطيع الله فقط" و"لن يطيع الإنسان" حسب تعبيره.
وأشار المعلم إلى أنه حرم من حقوقه الدستورية في الحرية الدينية بسبب فرض المدرسة عليه مخاطبة أحد طلابها المثليين بضمير مختلف.
وجادل بيرك بأن الموافقة على الامتثال للتعليق من شأنه أن يرقى إلى الموافقة على التحولات الجنسية. وزعم أن الإجراءات التأديبية ضده معيبة، ووصف أي ادعاء بارتكاب سوء سلوك جسيم بأنه "سخيف".
وصرحت المدرسة بأنها تركز على احتياجات طلابها ورفاهيتهم، وتؤكد أن سياستها موافقة لقانون المساواة في الوضع لعام 2000 بعدم التمييز ضد أي طالب هذا وذكرت أنها أقرت بمعتقدات بيرك الدي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحكمة الحرية الدينية المحكمة الحرية الدينية متحول جنسيا سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالإفراج عن
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتحقيق دولي لكشف مصير الغزيين المخفيين قسراً في سجون العدو الصهيوني
الثورة / متابعات
قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتصفية خارج القانون بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبا بفتح تحقيق دولي.
واستنكر المركز، في بيان له أمس السبت، قيام الاحتلال الإسرائيلي بحجب معلومات المخفيين قسراً عن ذويهم ويمنعهم من معرفة مصير أحبائهم، ما يضاعف معاناة آلاف العائلات في غزة.
وطالب المركز الحقوقي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل للكشف عن مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم، وإدراج ملف المفقودين الفلسطينيين ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ملفًا إنسانيًا طارئًا يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.
وشدد على أن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن السكوت عنه أو التهاون في ملاحقة مرتكبيه، إلى جانب تفعيل اختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين والمختفين خلال العدوان العسكري في غزة.
وأشار إلى أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تعيش في جحيم الانتظار المؤلم، وسط غياب أي جهة دولية فاعلة تتعقب مصير المختفين والمفقودين، مشددا على ضرورة كسر حاجز الصمت، والتحرك قبل فوات الأوان.
وبحسب تقرير لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن الكيان الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى الغزيين الذين تم أسرهم خلال العدوان، وتم التعرف على هوية (43) أسيراً أعدمهم الاحتلال ميدانيا، بينما لا يزال يخفي أسماء العشرات من الأسرى الذين تم إعدامهم بطرق مختلفة.
وتشير كل التقديرات وشهادات الأهالي وسكان غزة إلى اعتقال العدو الإسرائيلي أكثر من (11) ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، ومارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وأعدم عددًا كبيرًا منهم.
وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، ومارس داخلها كل أشكال التعذيب المحرّمة دوليًا، إضافة إلى ممارسات لا أخلاقية وصلت إلى حدّ الاغتصاب، وحرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب سياسة تجويع غير مسبوقة
وحذر مركز “دراسات الأسرى” من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة السياسات القمعية والإجرامية التي يتعرضون لها، من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، في ظل إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها وتوفير الحماية لمرتكبيها.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قادة الكيان الصهيوني إلى المحاكمة كمجرمي حرب، لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجرائم، وتوفيرهم الغطاء لمنفذيها.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق