«الرعاية الصحية»: تقديم 33 مليون خدمة طبية لـ5 ملايين مواطن بمحافظات «التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أبرز إنجازات تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديدة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يتم الاحتفال به لعام 2023 تحت شعار «الصحة للجميع .
وأوضح بيان الهيئة ، أنه على مدار 4سنوات تم توسيع نطاق تطبيق التغطية الصحية الشاملة لتشمل 6 محافظات، وهي «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس» وبذلك يكتمل تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التغطية الصحية الشاملة، والمسجل بها أكثر من 5 ملايين مواطن.
وأشارت الهيئة إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها للمنتفعين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة والتي شملت أكثر من 33 مليون خدمة طبية وعلاجية، منهم في ذلك أكثر من 14 مليون خدمة في بورسعيد، و11 مليون خدمة في الأقصر، و7 ملايين خدمة في الإسماعيلية، ومليون خدمة في جنوب سيناء، و 300 ألف خدمة في أسوان، و40 ألف خدمة في السويس.
وتابعت: تم تقديم 15 مليون خدمة طب أسرة في منشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات الست، وذلك كون وحدات طب الأسرة نواة نظام التغطية الصحية الشاملة حيث تقدم 80% من الخدمات التي يحتاجها المواطن، والأسرة هي وحدة الانتفاع تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة وليس الفرد،
وقالت الهيئة، تم إجراء نصف مليون عملية جراحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبلغت نسبة العمليات المتقدمة وذات المهارة منها 35٪، بينما لم يتكلف المنتفع بنظام التغطية الصحية الشاملة أكثر من 400جنيه كنسبوة مساهمة في أي جراحة مهما بلغت تكلفة العملية أو التدخل الجراحي ، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية العالمية.
فيما تم إجراء 2.8 مليون فحص طبي شامل للمستفيدين في المحافظات الست المشمولة بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك الفحوصات الطبية الروتينية والفحوصات التشخيصية اللازمة والتي تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض، ويتم الفحص الطبي الشامل، بالمجان، وبشكل دوري لمنتفعي المنظومة الجديدة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تقديم الخدمات الصحية المتكاملة والمتميزة، وإتاحة الخدمات الصحية على نطاق أكبر للمنتفعين وبأعلى جودة تضاهي المعايير العالمية، على رأس أولويات الهيئة، لافتًا إلى اعتماد 162 منشأة طبية سواء اعتماد كلي أو مبدئي، طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA، وذلك من أصل 321 منشأة طبية وعلاجية تمتلكها هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى لنظام التغطية الصحية الشاملة.
وأشتر الى أن اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة؛ يركز على إذكاء الوعي بضرورة إقامة نظم صحية متينة وقادرة على الصمود والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوظيف استثمارات أكبر في النظم الصحية والرعاية الصحية الأولية، وبناء نظام صحي مستدام؛ يمكنه تقديم رعاية صحية أولية، وخدمات علاجية ذات جودة عالية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وذلك بالتوازي مع تحقيق الحماية المالية لكافة المواطنين من خلال تخفيض النفقات غير المباشرة مثل أعباء الانتقالات التي تمثل عائق رئيسي في طريق حصول المنتفعين على الرعاية الصحية الملائمة والمتكاملة والمتميزة.
IMG-20231212-WA0045 IMG-20231212-WA0044 IMG-20231212-WA0043 IMG-20231212-WA0042 IMG-20231212-WA0041المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفال باليوم العالمي الاحتفال باليوم العالمي التأمين الصحي الشامل الجديدة التغطية الصحية الشاملة الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الصحة والسكان بمحافظات المرحلة الأولى تطبيق التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية خدمات الطبية والعلاجية التغطیة الصحیة الشاملة التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة ملیون خدمة خدمة فی أکثر من IMG 20231212
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية