سؤال برلماني لـ "وزير العدل" بشأن تأخر إعداد قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن سؤال برلماني لـ وزير العدل بشأن تأخر إعداد قانون الأحوال الشخصية، تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سؤال برلماني لـ "وزير العدل" بشأن تأخر إعداد قانون الأحوال الشخصية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
قانون الأحوال الشخصيةوذكرت النائبة أنه منذ أكثر من عام طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إعداد مسودة لقانون أحوال شخصية جديد لمناقشتة بالبرلمان ومن ثم طرحه للحوار المجتمعي ومناقشته بالبرلمان وإقراره.
وأكملت: للأسف أجد أن هناك تراخي من الحكومة رغم زيادة معاناة الأسرة المصرية ومطالبة الجميع بقانون أحوال شخصية عادل ومنصف لتستقر الأسرة وتنخفض أعداد القضايا التي تكدست بمحاكم الأسرة.
موعد طرح قانون الأحوال الشخصيةوتساءلت النائبة عن سبب تأخير إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية وموعد طرح مشروع القانون لمناقشته في البرلمان وعرضه على المجتمع المدني ومن ثم مناقشته فى البرلمان وإقراره، مطالبة بإحالة الأسئلة للمستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للرد عليها كتابة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن الأسبوع الماضي تم تشكيل جلسات استماع للملاك والمستأجرين والخبراء حول قانون الإيجار القديم.
وتابع «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أغلبية النواب كانت ضد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان.
ونوه النائب البرلماني أن فلسفة المشروع مرفوضة ويجب إسقاط المشروع، والحكومة سقطت في هذا الاختبار الشعبي الكبير، وانحازت للملاك.
وأشار عاطف مغاوري، إلى ان قوانين الإسكان تحددها معايير اجتماعية واقتصادية، مضيفا: نحن مع تحريك القيمة الإدارية بشروط وقواعد، مع النظر لقيمة الإيجار والمنطقة وتاريخ الإيجار، ويحق لنا مقاضاة الملاك فاحشي الثراء.
واختتم مغاوري: قوانين الإسكان بطبيعتها قوانين استثنائية، نظرًا لأن السكن سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة