اتهام شبكة تابعة لأمير سابق بالتخطيط للانقلاب على الحكومة الألمانية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اتهم مدعون فيدراليون ألمان، الثلاثاء، 27 شخصاً أوقفوا السنة الماضية، بالتورط في مخطط لمهاجمة البرلمان والإطاحة بالحكومة.
المجموعة مؤلفة من امرأة، و26 شخصاً ينتمون لشبكة "متطرفة" تابعة للأمير هاينريش الثالث عشر، وهو رجل أعمال وأحد أفراد عائلة رويس الحاكمة سابقا لمقاطعات تاريخية.
وتسمى المجموعة "رايخ بيرغر" أو "مواطنو الرايخ"، وقال بيان الادعاء إن "هناك شكوكا قوية تجاه المتهمين بعضويتهم في منظمة إرهابية، وكذلك التحضير لمخططات خيانة" للدولة.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام محاكم إقليمية عليا ثلاث في فرانكفورت وشتوتغارت وميونيخ، بسبب القضية بالغة التعقيد.
في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ألقت قوات الأمن الألمانية القبض على المتهمين في قضية لقت صدى واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل ازدياد شعبية اليمين المتشدد في البلاد.
وقال المدعي العام الفدرالي بيتر فرانك آنذاك، إن المجموعة شكلت "مجلسا" لتسلم زمام الحكم بعد الانقلاب، وكذلك "جناحا عسكريا ليبني جيشا ألمانيا جديدا".
وأرادت المجموعة أن تعين هاينريش الثالث عشر، حاكما جديدا للبلاد بعد نجاح الانقلاب.
والمرأة التي ضمن المجموعة هي عضو سابق في البرلمان عن حزب البديل لألمانيا، وتشغل منصب قاضية في لندن، بريجيت مالساك-فينكمان، وكانت موعودة بتسلم حقيبة العدل حال نجاح الانقلاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانقلاب المانيا انقلاب سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المجموعات المسلحة في بورما ترفض دعوة السلطات العسكرية إلى التعاون
وجه المجلس العسكري الحاكم في بورما دعوة إلى التعاون للمجموعات المسلّحة المناوئة له، مع اقتراب موعد انتخابات ينوي تنظيمها، في مبادرة نادرة رفضتها القوّات المعارضة لسلطة الانقلاب العسكري، بحسب رويترز.
وجاءت الدعوة غير المتوقّعة في وقت ما زال المجلس العسكري يتعرض لانتكاسات كبيرة في وجه المجموعات المسلّحة من الأقلّيات الإتنية و "قوّات الدفاع عن الشعب" المؤيّدة للديموقراطية التي انتفضت اعتراضا على الانقلاب العسكري عام 2021.
وقال الجيش في بيان نشر في وسيلة إعلام تابعة للمجلس الحاكم "إذا ما قرّرت المجموعات المسلّحة اكتساب صفة شرعية بموجب القانون والتعاون مع الحكومة يدا بيد، فإن الأخيرة ستشيد بالمبادرة وتقبلها".
واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة مؤلّفة من مسؤولين حكوميين سابقين تمّت إطاحتهم يعارضون الانقلاب العسكري، أن إعلان المجلس الحاكم "استراتيجية مراوغة الغرض منها شرعنة انتخابات صورية غايتها زرع الشقاق وإضعاف" المعارضين.
والشهر الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم نيّة السلطات تنظيم انتخابات في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
وفي أيلول/سبتمبر، دعت السلطات العسكرية المجموعات المسلّحة إلى وقف المعارك وإجراء مباحثات سلام.
اظهار ألبوم ليست
وتعيش بورما واحدة من أعنف مراحلها منذ عقود، عقب الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش في شباط:/ فبراير 2021 ضد الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي.
وجاء الانقلاب بعد فوز حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة، وهو ما رفضه الجيش بزعم حدوث تزوير، دون تقديم أدلة مقنعة.
وخلّف الانقلاب موجة احتجاجات واسعة قوبلت بحملات قمع دموية، أوقعت آلاف القتلى والجرحى، ودفعت كثيرين إلى العمل السري أو الانخراط في المقاومة المسلحة.
ومع تعاظم الرفض الشعبي، تأسست حكومة ظل باسم "حكومة الوحدة الوطنية" وتشكلت "قوات الدفاع عن الشعب" كجناح مسلح لها، إلى جانب انضمام العديد من الجماعات العرقية المسلّحة القديمة التي لطالما كانت على خلاف مع السلطة المركزية.
هذه التطورات دفعت البلاد إلى أتون حرب شاملة، باتت تتوسع جغرافيا وعسكريا، حيث فقد الجيش السيطرة على عدد من البلدات والمقاطعات، خصوصًا في شمال البلاد وشرقها، وتكبد خسائر كبيرة على يد تحالفات من الفصائل المعارضة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي