توقيع 6 اتفاقيات بإجمالي استثمارات 38 مليار دولار ضمن أعمال "قمّة عُمان للهيدروجين الأخضر"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
◄ العوفي: نقترب من هدف إنتاج مليون طن من الهيدروجين بحلول 2030
◄ التمويل الأخضر ووسائل التنقل المستدامة على جدول أعمال القمة
◄ الشيذاني: توقيع اتفاقيات المزايدة القائمة حاليًا خلال النصف الأول من 2024
◄ الشيباني: "أسياد" تسعى لتكون الناقل الرسمي للمواد الخضراء المُنتجة في مشاريع الهيدروجين
◄ اتفاقية شراكة استراتيجية مرتقبة بين "أسياد" و"بي بي"
◄ بدء تطوير مشروع لتخزين الطاقة مع "إنيرجي دوم" الإيطالية العام المقبل
◄ إزاحة الستار عن أول شاحنة لـ"بي إم دبليو" تعمل بوقود الهيدروجين
◄ تدشين شركة "تخزين" التابعة لـ"أونك" لتخزين الطاقة المُستدامة
الرؤية- مريم البادية- محمد الهيملي
تصوير/ راشد الكندي
انطلقت أمس فعاليات المعرض المصاحب للنسخة الثالثة من "قمّة عُمان للهيدروجين الأخضر"، التي تشهد مشاركة 40 شركة محليّة وعالميّة، وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن المعرض المصاحب شهد حضورًا ومشاركة واسعة من مختلف الشركات المحلية والعالمية المهتمة بسلاسل التوريد بقطاع الهيدروجين الأخضر؛ ما يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي توصل إليها هذه الشركات في هذا القطاع، متطلعا إلى أسهمها المباشر نحو التحول في الطاقة، وذلك عقب رعاية معاليه لتدشين المعرض.
وشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر في السلطنة؛ حيث قال معاليه جاءت الاتفاقية الأولى لتخزين الطاقة المتجددة واصفًا ذلك بـ"الحدث مهم جدا"، مشيرًا إلى أن التخزين يعد من أساسيات الانتقال إلى الطاقة المتجددة. وأضاف أن هذا المشروع الأول ستليه مشاريع أخرى مقبلة سيجري الإعلان عنها مستقبلًا. وتابع معاليه: "أما الاتفاقية الثانية فهي الاتفاقية السادسة لإنتاج الهيدروجين وهي أول اتفاقية لمنطقة صلالة؛ وهي من الاتفاقيات السابقة، لكن جرى توقيعها أمس في منطقة صلالة، وفي بداية العام المقبل سيجري التوقيع على اتفاقيات أخرى في منطقة صلالة. وأوضح العوفي أن هذه الاتفاقية "تقربنا من الهدف الأكبر الذي يتمثل في إنتاج مليون طن بحلول عام 2030"، مشيرًا إلى أن قيمة الاتفاقيات الستة التي جرى توقيعها تتجاوز 38 مليار دولار".
وقال العوفي :"أعلنا عن إنشاء شركة البنية الأساسية التي ستتولى مهمة تحلية وتوصيل المياه إلى مناطق الإنتاج، ومن ثم نقل الهيدروجين إلى الموانئ لاستخدامه في الصناعات أو تحويله إلى بدائل أخرى للنقل أو نقله إلى دول العالم". وأضاف أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العُماني وشركة "سيمنز" للطاقة؛ لبحث تطوير وإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع المحللات الكهربائية في سلطنة عُمان، فيما كانت آخر اتفاقية مع مجموعة "أسياد" للتعاون في القطاع اللوجستي لدعم تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وتنطلق أعمال "قمّة عُمان للهيدروجين الأخضر" اليوم الأربعاء التي تجمع بين قادة الصناعة وصناع السياسات والمبتكرين، أحدث السياسات والتشريعات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة المستدامة، وتتضمن عدة جلسات نقاشية حول قطاع الهيدروجين، بدءًا من الأساسيات وصولا إلى جدوى المشروعات وبرامج الشهادات، والقيمة المحلية المضافة، إضافة إلى أسواق الهيدروجين الأخضر والتمويل الأخضر ووسائل التنقل المستدامة. كما تتضمن القمة عقد حلقة نقاشية "للقادة التنفيذيين للطاقة" لمناقشة أهم السياسات والتشريعات التي تم اتخاذها على هامش أعمال "قمة المناخ 28" التي عقدت في دبي، إضافة إلى تدشين منصة "المرأة في مستقبل الطاقة" تقدم تواصل للمرأة في قطاع الطاقة.
من جانبه، قال المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان "هايدروم" إن الشركة وقعت أول اتفاقية في محافظة ظفار، بعد الانتهاء من توقيع الاتفاقيات الخمسة في يونيو الماضي والخاصة بمحافظة الوسطى، كما إن هذا التوقيع يدل على جاذبية محافظة ظفار لهذا النوع من الاستثمار، ويعزز نسب المشاركة في جولة المزايدة القائمة حاليًا. وتوقع الشيذاني أن يكون هناك توقيع على اتفاقية جديدة خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأوضح الشيذاني أن القمة شهدت توقيع اتفاقية لتأسيس شركة لإدارة المرافق لمشاريع الهيدروجين الأخضر، وهي بمثابة حجر زاوية أساسي لانطلاقة مشاريع الهيدروجين في السلطنة، مؤكدًا "عزم هايدروم على مواصلة المسير".
وبموجب اتفاقيتي تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض مع "تحالف صلالة للهيدروجين الأخضر" الذي يجمع أطرافًا من سلطنة عُمان واليابان والإمارات وكوريا، من المقرر أن ينتج المشروع ما يزيد على 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومعالجته إلى أمونيا خضراء للاستخدام المحلي، إضافة إلى تصديرها إلى أسواق الأمونيا الخضراء العالمية. كما سينتج المشروع -الذي يضم كلا من شركة أوكيو للطاقة البديلة، وشركة ماروبيني، وشركة دوتكو أوفرسيز المحدودة وشركة سامسونج الهندسية المحدودة- حوالي مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا، وما يزيد على 175 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، قال عصام بن ناصر الشيباني نائب رئيس الاستدامة في مجموعة أسياد إن مشاركة المجموعة في هذه القمة تُسهم في دعم دورها كشريك استراتيجي في قطاع الهيدروجين في السلطنة؛ حيث وقعت المجموعة اتفاقية مع "هايدروم" لدعم تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر من خلال بناء سلسلة التوريد المحلية وإنشاء نظام متكامل لتعزيز عمليات مشروعات الهيدروجين؛ وبموجبها يلتزم الطرفان بضرورة تسريع تطوير البنية الأساسية من أجل تلبية المتطلبات المتوقعة وتحقيق المعايير الدولية لنشر حلول الهيدروجين عبر مختلف الصناعات. وأضاف الشيباني أن خطة الشركة في ذلك ستكون من خلال ربط الموانئ لمعرفة حجم الشحنات المطلوبة، ثم نقلها إلى السلطنة، وكذلك توفير الموانئ المخصصة لاستقبال المواد الخضراء. وأوضح أنه حتى الآن هناك ميناءان وهما الدقم وصلالة؛ لقربهما من مواقع الإنتاج، لكنه أشار إلى بعض التحديات التي تواجه ميناء صلالة وهو عدم قدرته على نقل الطواحين الهوائية بسبب صغر حجم الميناء. غير أنه أوضح في المقابل أن ميناء الدقم قادر على استيعاب ذلك.
وأضاف الشيباني أن مجموعة أسياد تسعى لأن تكون الناقل الرسمي لكل المواد الخضراء المنتجة في هذه المشاريع مستقبلًا، موضحًا أن المجموعة ستوقع اتفاقية أخرى مع شركة "بي بي" وهي إحدى الشركات المُنتجة للهيدروجين الأخضر في عمان، بحيث تكون أسياد شريكًا استراتيجيًا لها، وكشف أن المجموعة تسعى لتأهيل الموانئ لتكون جاهزة لاستقبال المواد الخضراء.
وقال نواف البلوشي الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار "أونك" ومدير شركة "تخزين" التابعة لها، إن "تخزين" تعمل في مجال تخزين الطاقة المستدامة؛ حيث تختص بتخزين الطاقة عالية المستوى وليس طاقة البطاريات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه جرى التوقيع على اتفاقية مع شركة "إنيرجي دوم" الإيطالية والتي تمتلك تكنلوجيا متطورة من حيث التقنية والسعر، وأنه من المقرر تطوير المشروع خلال العام المقبل.
إلى ذلك، يشهد المعرض المصاحب عرض أحدث المشروعات والتكنولوجيا الحديثة التي تعمل على تسريع وتيرة التحول في الطاقة وتُحفز حلول الطاقة المستدامة، ويبرز آخر التقنيات الحديثة في صناعة الطاقة النظيفة وضمان أمن الطاقة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية وتحقيق خطة الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وتخلل المعرض الكشف عن أول قاطرة "شاحنة" تعمل بوقود الهيدروجين تابعة لشركة "بي إم دبليو" ألمانية الصنع وبمشاركة علامة "هيونداي" الكورية، إلى جانب تدشين شركة "تخزين" التابعة للشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار "أونك" التي تعمل في مجال تخزين الطاقة المستدامة.
وألقى سعادة سفير جمهورية كوريا كلمة، أكد فيها متانة العلاقات العمانية الكورية وأهمية التبادلات التجارية، علاوة على الجهود الثنائية لتطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وذكر سعادته أن من بين الأهداف المرجو تحقيقها، الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050، وتوسيع الشراكة التجارية بين عمان وكوريا لتشمل المنطقة الآسيوية والعالم. وأكد أن بلاده تعتزم المساهمة في تطوير وصناعة الهيدروجين الأخضر على 3 محاور استراتيجية؛ الأول: من خلال تأسيس سلسلة لتوريد الهيدروجين الأخضر بما يسهم في زيادة الناتج المحلي لسلطنة عمان بنسبة 7.15% بحلول عام 2036. أما المحور الثانية فيتضمن وضع الأساسيات لصناعة الهيدروجين الأخضر، عبر بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين السائل في العالم، والذي يُتوقع أن يصل حجم الإنتاج فيه إلى 40000 طن سنويًا. فيما أشار إلى أن المحور الثالث يرتكز على تعزيز الابتكار التكنولوجي في المجالات الأساسية مثل التحليل الكهربائي، والأوعية الحاملة للهيدروجين المسال، ومحطات إعادة الشحن، ونقل خلايا الوقود، وتوليد الطاقة وكذلك توربينات الهيدروجين، لافتًا إلى أن أحد الأهداف يتمثل في بناء سفن ناقلة للأمونيا بحلول عام 2026 وسفن ناقلة للهيدروجين المُسال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة