البنك الدولي: اقتصاد غزة منهار و85 في المئة من العمال دون وظائف
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال البنك الدولي، الثلاثاء، إن اقتصاد قطاع غزة وصل إلى طريق مسدود تقريبًا نتيجة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أصبح حوالي 85 في المئة من العمال دون وظائف، بحسب تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية.
وفي تقييم للأثر الاقتصادي للصراع المستمر منذ أكثر من شهرين، أوضحت المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي ذراع البنك الدولي الذي يقوم بمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم، أن قطاع غزة "يعمل بنسبة 16 في المئة فقط من طاقته الإنتاجية"، لافتة إلى أنه يعاني "ركودا عميقا".
وأعلن البنك أنه للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، فإنه "سيقدم 20 مليون دولارا أميركيا كمساعدة مالية جديدة، مقسمة بالتساوي بين الإمدادات الغذائية والطبية، والتي سيتم تسليمها عبر وكالات الأمم المتحدة".
وقال تقرير البنك الدولي إن "الخسائر الكبيرة في الأرواح ومدى فداحة الأضرار التي لحقت بالأصول الثابتة، وانخفاض تدفقات الدخل عبر الأراضي الفلسطينية، لا مثيل لها".
وتابع: "اعتبارًا من النصف الثاني من نوفمبر، تعرض ما يقرب من 60 في المئة من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و60 في المئة أو أكثر من المرافق الصحية والتعليمية، و70 في المئة من البنية التحتية المرتبطة بالتجارة، للضرر الجزئي أو الدمار الكامل في غزة".
وزاد البيان: "وبالمثل، فإن ما يقرب من نصف الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية تضررت أو دمرت، وهناك أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى نتيجة للصراع".
وقال البنك الدولي إنه منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر، وصل النشاط الاقتصادي إلى "توقف شبه كامل".
وقبل 6 أعوام، وجد البنك الدولي أن 45 في المئة من سكان غزة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد (انخفاض الدخل والافتقار إلى القدرة على الوصول إلى التعليم والبنية الأساسية)، لكن الأعداد ارتفعت نتيجة للحرب الأخيرة.
وقال التقرير: "إن النزوح الداخلي الهائل وتدمير المنازل والأصول والقدرة الإنتاجية، إلى جانب الركود العميق، دفع المزيد من سكان غزة إلى ما دون خط الفقر، وعمّق الفاقة بالنسبة لأولئك الضعفاء بالفعل".
كما نبّه إلى أن معدل الفقر متعدد الأبعاد في غزة ارتفع أيضا "بشكل كبير، بسبب الأعمال العدائية التي أدت إلى توقف وصول الأطفال إلى المدارس، فضلاً عن الصعوبات المتعلقة بالحصول على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية".
وسلط التقرير الضوء كذلك على تزايد الضغوط التضخمية، ونقص السلع الأساسية.
وارتفعت الأسعار في غزة بنسبة 12 في المئة خلال أكتوبر، مما يعكس الطلب الكبير على المنتجات التي كان من الصعب العثور عليها محلياً.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في المتوسط بنسبة 10 في المئة على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار المياه المعبأة بنسبة 75 في المئة، وزاد البنزين بنسبة تقترب من 120 في المئة.
وقال التقرير: "إن النقص الهائل في المنتجات الأساسية أدى إلى الحد بشدة من قدرة مئات الآلاف من الأسر على شرائها، بغض النظر عما إذا كانوا قادرين على تحمل تكاليفها. وبالتالي فإن تقلص العرض وارتفاع الأسعار لهما آثار سلبية كبيرة على رفاهية الأسر".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک الدولی فی المئة من فی غزة
إقرأ أيضاً:
النتيجة تدمير إسرائيل.. ساعر يحذر من نتيجة فرض حظر أسلحة على الاحتلال
حذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، من الدعوات العالمية المتصاعدة لفرض حظر أسلحة على تل أبيب، معتبرا أنها إذا نجحت فإن النتيجة ستكون "تدمير إسرائيل"، وفق موقع "والا" العبري.
وقال مساء الثلاثاء، في المؤتمر الدولي "لمكافحة معاداة السامية" بالقدس الغربية، الذي نظمته وزارة الخارجية بمشاركة وزراء دول أخرى، "إذا نجحت دعوات وأفعال الدول والسياسيين لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، لا قدر الله، فإن النتيجة ستكون تدمير إسرائيل ومحرقة ثانية".
كما زعم ساعر أن "إسرائيل دولة تواجه تهديدًا صريحًا بالتدمير ومحاولة الإبادة من قِبل جيرانها، وهذا الأمر يكاد لا يُذكر في الخطاب الدائر حول الحرب".
وعلى خلفية استمرار الإبادة الإسرائيلية بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت دعوات دولية لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وآخرها اليوم قرار البرلمان الإسباني النظر عاجلا بمشروع قانون يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وبمبادرة تركية، طالبت 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم استقبال 940 طائرة وسفينة محملة بالسلاح الأمريكي نقلت إجمالا أكثر من 90 ألف طن من الأسلحة منذ بدء الحرب على غزة.
وبحسب ووفق وزارة الحرب الإسرائيلية، "تشمل المعدات التي تم شراؤها ونقلها إلى إسرائيل: ذخيرة ومركبات مدرعة ومعدات حماية شخصية ومعدات طبية، وغيرها".
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، أعلنت الخارجية البريطانية، أن لندن ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص، وسط انتقاد منظمات حقوقية دولية وصفت حينها القرار بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وسبق أن أقرّ البرلمان الإسباني، توصية تطالب بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والشعبية ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وجاءت الموافقة على المقترح الذي تقدم به تحالف "سومار" – الشريك الأصغر في الحكومة – إلى جانب حزبي "بوديموس" و"اليسار الجمهوري الكتالوني"، بأغلبية 176 صوتًا مقابل 171 معارضًا، من أصل 347 نائبًا شاركوا في التصويت. وقد عارض التوصية كل من الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب "فوكس" اليميني المتطرف.