وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.

ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

 

وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية. 

كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. البرلمان يحسم الخلاف الأسبوع المقبل

كتب - نشأت علي:
تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تشهد تلك الاجتماعات المقبلة، محاولات جادة من جانبي الحكومة والنواب لحسم المواد الخلافية في مشروع القانون، بهدف إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
وتتركز الخلافات في أمرين، الأول ما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة المقررة، المنصوص عليها في المادة (5) من مشروع القانون المتعلقة بقيمة الأجرة الشهرية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت ببطلان ثباتها، حيث تضمن المقترح المقدم من الحكومة أن تكون بحد أدنى 1000 جنيه، وهو الأمر الذي لقيَ رفضًا قاطعًا، سواء من الملاك الذين يعتبرونه لا يعبر عن أسعار السوق، أو من المستأجرين الذين يعتبرونه زيادة مبالغًا فيها.
أما نقطة الخلاف الثانية فتتمثل في مقترح مدة تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار، والتي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تحريرها في غضون خمس سنوات، حيث يتمسك الملاك بالتحرير الفوري الآن أو خلال 3 سنوات بحد أقصى، بينما يرفض المستأجرون قطعيًّا المساس بمدة عقود الإيجار.
وشهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، استعراض عدد من المقترحات التي قد يتم الأخذ بها، لحسم تلك المواد الخلافية.
وجاء من أبرز تلك المقترحات، أولًا بالنسبة لقيمة الأجرة الشهرية، أن يتم رفع قيمة الأجرة الشهرية بشكل تدريجيٍّ يكون به تباين واضح بين المناطق الشعبية والراقية، وهو ما وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعات المناقشة.
كما جاء من أبرز المقترحات في تلك النقطة، أن يتم رفع الأجرة الشهرية بمعدل يتماشى مع الأجرة الشهرية المنصوص عليها في العقد، بمعنى أن يتم زيادة الأجرة عشرين ضعفًا لقيمتها في العقد، وبالتالي يكون هناك مراعاة في الفروق بين المناطق وبعضها وفقًا لقيمة كل منها.
وفيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة، جاءت أبرز المقترحات التي حظيت بتوافق مبدئي من الحكومة، أن يتم زيادتها إلى سبع سنوات أو عشر سنوات كحد أقصى، وذلك مع إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للحالات المستحقة التي ستخرج من وحدتها بعد مرور تلك الفترة الزمنية.
يأتي ذلك في ظل إعلان الأحزاب السياسية موقفها الرافض لمشروع القانون في شكله الحالي، حيث طالب حزب «مستقبل وطن»، من خلال أغلبيته البرلمانية، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجارات القديمة، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
فيما طالب حزب "الجبهة الوطنية" بالاكتفاء بمعالجة أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية، داعيًا إلى تأجيل أي أفكار أخرى، مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.
ودعا حزب "حماة الوطن" إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، وذلك مراعاةً لتحقيق السلم المجتمعي، وأعلن عن عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.
وكشفت مصادر برلمانية، أن الاتجاه سيكون نحو إقرار التعديلات بعد حسم تلك المواد الخلافية على النحو التالي: التدرج في الأجرة الشهرية بحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا حسب المناطق الشعبية والراقية، وتحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات كحد أقصى، مع توفير مساكن بديلة للحالات المستحقة بعد تلك الفترة.


اقرأ أيضًا:
الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
تحقيق عادل.. مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل في قانون العمل الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة طلب إحاطة في البرلمان للحد من تبنّي الأطفال عبر "السوشيال ميديا" أخبار "صناعة النواب": برنامج المساندة التصديرية الجديد نقلة نوعية أخبار نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس أخبار برلماني يطالب بتفعيل قانون "السمسرة" لمواجهة غسيل الأموال والفوضى العقارية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

تعديل قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. البرلمان يحسم الخلاف الأسبوع المقبل

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الإسبوعية
  • تعديل قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. البرلمان يحسم الخلاف الأسبوع المقبل
  • «مدبولي» يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة
  • لجنة نيابية تكشف انحسار فرص تعديل قانون الانتخابات في العراق
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • اللقاء الوطني دعا الى تعديل قانون الجنسية
  • الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • قرار عاجل.. إيقاف النشاط الرياضي في نادي سموحة لمدة 3 أيام | تفاصيل
  • السوداني يوافق على تخصيص 100 مليار دينار لتعويض المتضررين في الأنبار (وثيقة)
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ